قمة للقادة الاوروبيين الاحد لايجاد حل لازمة الديون

يعقد القادة الاوروبيون, الذين يواجهون ضغوطا من كل انحاء العالم لمنع توسع ازمة الديون, قمة الاحد في بروسكل تعتبر حاسمة لفرنسا التي تواجه احتمال خفض تصنيفها, بينما تحاول المانيا التقليل من التوقعات. وحذر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون الذي اعلنت وكالة موديز انها يمكن ان تخفض تصنيف بلاده, من انه "اذا اخفقنا الاحد, فان اوروبا ستواجه مخاطر كبيرة". وشدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على ان "مصير اوروبا يتقرر في الايام المقبلة". ومنذ بدء الاضطرابات في اليونان في اواخر 2009, والازمة تتسع في منطقة اليورو ولا تهدد فقط العملة الموحدة بل الاقتصاد العالمي بكامله. ولم ينجح القادة الاوروبيون الذين غالبوا ما كانوا منقسمين ازاء الموقف الذي يجب اعتماده, سوى بسد ثغرات دون اعطاء رد مقنع. ويأمل هؤلاء القادة التوصل الى اتفاق يتيح لهم تحقيق منعطف بعد ان فوتوا فرصا عدة, كما ان القرارات التي اتخذت في القمة السابقة في 21 تموز/يوليو, لم تطبق بعد. وستكون نهاية الاسبوع حافلة في بروكسل مع انعقاد اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو الجمعة قبل القمة الاحد, ثم اجتماع للاتحاد الاوروبي السبت. وقال فيون "علينا اولا, ان نتفق على مستوى اعادة هيكلة دين اليونان. ثانيا, المساهمة في صندوق الانقاذ الاوروبي لتفادي اي زعزعة في اقتصادات دول اخرى لا سيما ايطاليا. ثالثا, (مباشرة) اعادة رسملة المصارف". وتتوقع دول مجموعة العشرين التي ستعقد في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في كان (جنوب فرنسا) اجتماعا على اعلى مستوى, ان تحقق قمة دول منطقة اليورو نتائج. وهناك شعور متبادل بضرورة التدخل العاجل في المفوضية الاوروربة التي "تأمل بتقديم رد ملموس باسرع وقت" لحل مشكلة الديون. وتتناقض هذه التصريحات مع اخرى اكثر حذرا صدرت من المانيا حيث حذرت المستشارة انغيلا ميركل من ان "احلام انتهاء الازمة المالية اعتبارا من الاثنين لن تتحقق", بحسب متحدث رسمي. الا ان القمة لا يمكن ان تختتم دون اعلان ملموس ولو بشكل محدود. والا فان الاسواق المالية يمكن ان يكون ردها قاسيا الاثنين. وقال مصدر قريب من الملف "الكل مدركون لضرورة التوصل الى نتائج". وباتت اليونان عاجزة عن ادارة ديونها التي فاقت 350 مليار يورو. كما نسبة اعادة التسديد التي ستضطر الجهات الخاصة الدائنة لها الى العدول عنها, ستكون من ابرز مواضيع القمة. واشار مصدر اوروبي الى انه من الممكن ان تحسم المسألة منذ الجمعة. ومن الممكن ان ترفع نسبة الاعفاء من السداد من 21% (كما تقرر في قمة تموز/يوليو) الى ما يقارب 50%. الا ان ذلك يتطلب التوصل الى حل تفاوضي مع المصارف, لا يزال بعيد المنال في الوقت الحالي. ومن المواضيع الاخرى التي ستشملها القمة مستوى اعادة الرسملة الضرورية لتتمكن المصارف من استيعاب هذه الصدمة, بالاضافة الى احتمال تعذر اليونان عن السداد. ويوصي الاتحاد الاوروبي برفع حصة الاحتياطي الادنى في المصارف الى 9%, الا انه من الممكن الا يتم تحديد الحجم العام للمبالغ الضرورية لاعادة الرسملة في نهاية الاسبوع, كما افاد مصدر اوروبي وكالة فرانس برس. وهناك تمنع قوي حول هذه النقطة. اذ يعتبر رئيس مصرف سانتاندر ايميليو بوتين ان اعادة رسملة قسرية "لا معنى لها" وستزيد من مخاوف الاسواق. اما في ما يتعلق برسملة من الاموال العامة, فان المشروع يمكن ان يصطدم بمعارصة فرنسا التي تواجه مخاطر متزايدة بفقدان تصنيفها "ايه ايه ايه" الذي يتيح لها الاقتراض بكلفة اقل. والمحور الثالث للمباحثات في قمة بروكسل هو تعزيز صندوق الانقاذ الاوروبي لمنع انتقال ازمة الديون الى ايطاليا واسبانيا. ويقوم الاقتراح الاكثر ترجيحا على زيادة قدرة الصندوق على التحرك بحيث لا يعود يقدم قروضا انما ضمانات الى مقرضي الدول الحساسة. واثيرت امكانية ان تفوق قدرته على التدخل 1500 الى 2500 مليار يورو, مقابل 440 مليار في الوقت الحالي. ومن المفارقة ان ازمة اليورو عززت ضرورة الانتقال الى اندماج اكبر لقيادة منطقة اليورو, وهو موضوع سيثار ايضا خلال القمة. وترغب باريس وبرلين في تعزيز الاتحاد النقدي من خلال عقد قمم للرؤساء مرتين في العام تحت اشراف هرمان فان رومبوي الذي يترأس كل اجتماعات الاتحاد الاوروبي. وتثير الفكرة قلق المفوضية الاوروبية التي تخشى ان يتم تهميشها. من جهتها, تقترح هولندا تعزيز ضوابط الموازنة من خلال استحداث منصب "مفوض اوروبي استثنائي" يكلف الملف. كما ان المصرف المركزي الاوروبي اشار حتى الى تعيين وزير مالية للاتحاد الاوروبي.بقلم سيلين لوبيت