أصبح حديث العديد من المغاربة خاصة، بعد قرار البرلمان الأوربي الأخير بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، يدور حول تداعياته، وإن كان سيستمتع المغاربة بتناول أسماك لايجرؤون على شرائها لارتفاع ثمنها... حول هذا الموضوع ، ومواضيع أخرى، كواقع قطاع الصيد البحري وحالة العديد من أسواق السمك ببلادنا، والتي لا تساعد على عرض منتوج جيد يضمن السلامة الصحية للمستهلك المغربي، حاورت «الاتحاد الاشتراكي» السيد عبد اللطيف السعدوني ،رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار المنتوجات البحرية بالموانئ والأسواق الوطنية... هل تعتقدون بأن الهدف من تأسيس الفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية، قناعة موضوعية تاريخية، أم أملته اعتبارات ذاتية؟ ظلت تجارة السمك بالجملة داخل ربوع الوطن رهينة بإملاءات فردية دون اعتراف وزارة الفلاحة والصيد البحري بها كمهنة، كما أن التاجر يجد نفسه مقصيا من كل استراتيجية وزارية، فلا هو منتم لوزارة التجارة أو تحتضنه الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري، مما شكل غبنا تاريخيا لهذا القطاع. وبات معظم تجار الجملة في دائرة الإٍقصاء ضحية برامج تمليها «الضرورة السياسية» أحيانا أكثر مما هي اقتصادية. لهذه الاعتبارات بات هم تأسيس فيدرالية تحتضن جميع المهنيين يؤرق بال أغلبيتهم. إذ أنه من غير المنطقي لقاعدة مهنية كهذه تساهم في التخفيف من البطالة بشكل كبير، وتساهم داخل المجالس المحلية وإنعاش صندوق المكتب الوطني للصيد البحري، أن تعيش، في مرحلة دستورية دقيقة، على حافة الإهمال. إذن فأنتم تعتبرون أن الفيدرالية لم تأت من عدم، فهي نتيجة نضال مجموعة من الجمعيات المهنية، حسب ماتفضلتم به، فكيف استطعتم أن توحدوا ما بين هذه الجمعيات المنتشرة عبر التراب الوطني؟ وما هي المعيقات التي صادفت تأسيس هذا الكيان الجمعوي ؟ صحيح ماذهبتم إليه، فالفيدرالية تتشكل من 27 جمعية منتشرة على مستوى التراب الوطني، يمارس التجار المنضوون تحت لوائها جميع أصناف تجارة السمك بالجملة بالموانئ والأسواق الوطنية. فالسمة الغالبة على طبيعة التوجهات الجمعوية هي تمثيل المهنيين داخل الموانئ استحضارا لمفهوم التشاركية والحوار المثمر ، إلا أنه، لحد يومنا هذا، مازلنا نعاني من حيف مختلف الجهات المسؤولة عن القطاع، بدءا من المكتب الوطني للصيد البحري، والذي يصنفنا في الدرجة الثالثة من حيث الشراء، علما بأن المعطيات الرقمية تؤكد أننا نشكل 70% من الدخل الإجمالي للمكتب في ما يخص الشراء. كما أن جهات مثل المجالس المحلية، مازالت تعتبر تجار الجملة كمتمم للعملية التجارية داخل الموانئ. والكل يعلم أن التجار كانوا أول من غامر برؤوس أموالهم وبراحة أبنائهم قصد تنشيط الحركة التجارية بها ، كما أن أغلبهم تعرضوا للإفلاس و ذهبوا ضحايا حوادث السير وهم يؤدون مهامهم، بالاضافة إلى أن الأسماك التي تسوق وطنيا في المدن الداخلية والنائية ، هم الذين يقربونها من المواطنين أينما وجدوا، مضحين بكل غال ونفيس، كما ساهمت عدة عومل ذاتية في إعاقة تشكيل هذه الفيدرالية منذ زمن بعيد. الآن وقد تشكلت الفيدرالية، وموضوع الصيد البحري مطروح بشكل قوي وعميق، وأضحى المواطن العادي يتتبع كل جديد به، انطلاقا من الموانئ والأسواق ومعامل التصبير، إلى جانب علاقتنا بالسوق الأوربي، ونخص بالذكر اتفاقية الصيد البحري، ما هو رأي الفيدرالية في الأوضاع الحالية ، ونظريتها كمكون مهني أساسي داخل منظومة الصيد البحري؟ من خلال رؤية تاريخية، فإن وزارة الفلاحة و الصيد البحري ظلت تعيش مجموعة من المتناقضات، سببها غياب وزارة مستقلة للقطاع لتدبير شؤونه، إضافة إلى الحضور المطلق لمدراء أعطيت لهم صلاحيات كبيرة لم يحسنوا استغلالها، ومازال الضباب يغطي هذه الوزارة رغم أن الوزير الحالي ساهم في وضع استراتيجية «أليوتيس» ، التي ولدت بدورها ميتة ، في نظرنا، نظرا لكون بعض «سماسرة» الغرف لم يستشيروا بما فيه الكفاية ، الجمعيات المهنية في وضع استراتيجية اقتراحية تأخذ بشكل بنيوي كل بنيات القطاع من الصيد التقليدي الى الصيد الساحلي إلى تجار السمك إلى أرباب المعامل وإشراكهم في نموذج عملي يشكل مشروعا هادفا ونموذجا يقدم للوزارة. فالوزير لم يجد سوى دفتر مطلبي و بعض رؤساء الغرف يتفنون في منطق الطلب والمصلحة الخاصة، بعيدين كل البعد عن انشغالات البحار والتاجر والمقاول. وهنا أفتح إشكالا جوهريا، هل فاجأتنا أية غرفة «موت» بتشكيل مناظرة حول قضايا القطاع أو تنظيم يوم دراسي لامتحان الرغبة الأكيدة في التغيير؟ ولذلك نحن كفيدرالية نشكل جزءا هاما من هذا الجسد المهني، رغم ما عانيناه من تهميش وغبن في البرمجة والمشورة. و من هذا المنبر الإعلامي ندعو وزير القطاع أن يفتح أبواب مكاتبه للمهنيين باختلاف أصنافهم القادرين على طرح منهجية خصبة ، بدءا من الصيد بطرقه الحضارية و غير العشوائية ، والعرض ببنيته التحتية القادرة على تثمين المنتوج، والبيع بإلزامية التجارة الشريفة التي تحترم المواطن المستهلك قبل كل شيء. فهل ستدشن هذه الوزارة عهدا جديدا بعيدا عن «قراصنة الغرف» وأصحاب المصالح الضيقة؟ وفي هذا الإطار ،نحن كفيدرالية، نمد أيادينا كقوة اقتراحية للوزارة لتحسين مردودية المنتوج، وتأطير عملية البيع داخل الأسواق بشكل نموذجي يليق بمغرب يسعى إلى إرساء شراكة عادلة وفاعلة مع الاتحاد الأوروبي في إطار « الاورومتوسطي» محافظين على مصالحنا العليا وغير مستجدين لبضعة ملايير لا يستفيد منها المهنيون في أي شيء. شكل موضوع الصناديق البلاستيكية الموحدة المفروضة من طرف المكتب الوطني للصيد البحري، مبعث احتجاجات في العديد من الموانئ ، ما موقف الفيدرالية في هذا الموضوع؟ نحن كفيدرالية للتجار لسنا ضد الإصلاح أو التجديد والتطوير، ولكن لأي تطوير ضريبته، فالأولى كان على الوزارة قبل فرض الصناديق على المراكب باختلاف أصنافها ، أن تستشير من يسوق الصناديق. هذا هو المنطق المعكوس، فبدل من أن تستغرق وقتا ودراسة أخذت من المكتب صرفا للمال العام، كان عليه استشارة التجار في شأن هذه الصناديق الموحدة. رغم أن النقاش داخل الغرف كان ينصب حول سفن الجر وسفن الخيط. واستحسن مهنيو هذا الصنف من هذه الصناديق في حدود معقولة، أما السمك السطحي، فالوزارة والمكتب قد ارتكبا خطأ في محاولة تعميم هذه الصناديق، علما بأنه منذ عشرين سنة ومعامل التصبير والتجار يمارسون بصناديق بلاتسيكية ذات جودة عالية.. فلا ندري لماذا هذا الهدر للمال العام وضياع الوقت وتأجيج مشاعر المهنيين ؟ ثم ما هو مآل 3 ملايين وتسعمائة ألف صندوق التي يمارس بها المهنيون حاليا؟ وهل البنية التحتية للموانئ من مصانع الثلج ومخازن وأماكن الغسل ، قائمة بالحجم الذي ترى الوزارة انها قادرة على تطبيق العمل بهذه الصناديق؟ لهذا كله ، ندعو الوزارة لأن تيتراجع عن الدفع في اتجاه تعميم هذه الصناديق البلاستيكية، ومجالسة التجار من أجل إرساء حوار يليق بمقتضيات الدستور الجديد، وهو نفس ما تراه بخصوص موضوع قانون تنظيم مهنة تجارة السمك الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ: 2011/06/30.
