أكد الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد خالد الشدادي، أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن الصندوق سجل في سنة 2012 انخراط 781 مقاولة جديدة لفائدة 7424 أجيرا. وأضاف الشدادي، في لقاء مع الصحافة لتقديم حصيلة الصندوق برسم 2012 ، أن عدد الانخراطات بالصندوق بلغ بذلك 5385 مقاولة، أي بزيادة 9 في المائة مقارنة مع سنة 2011، فيما بلغ عدد المأجورين المنخرطين 552 ألف و341 منخرطا موزعين بين ناشطين مساهمين (297 ألف و817)، وذوي حقوق (254 ألف و524). وذكر أنه في نهاية سنة 2012 ، قدرت محفظة الصندوق ب33.3 مليار درهم، مشيرا إلى أن عائدات القيم المنقولة سجلت في السنة الماضية ارتفاعا ب213 مليون درهم، ليصل إجمالها إلى 1.772 مليار درهم، مشيرا إلى أن العمليات المتعلقة بالمصاريف والتكاليف بلغت 1.549 مليار درهم، أي بزيادة 2.77 في المائة مقارنة مع سنة 2011. وأشار الشدادي إلى أن الصندوق عزز إستراتيجيته التواصلية من خلال إطلاق حملة مؤسساتية وتجارية لإبراز صورته، وتحسيس المقاولة تجاه أهمية التقاعد التكميلي، مذكرا أنه تم أيضا تنفيذ مقاربات لعملية التطوير تهم مجالات المالية والمحاسبة. وفي معرض إجاباته على أسئلة بيان اليوم، كشف خالد الشدادي أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد عزز إستراتيجيته التواصلية من خلال إطلاق حملة مؤسساتية وتجارية لإبراز صورته، وتحسيس المقاولة تجاه أهمية التقاعد التكميلي، مذكرا أنه تم أيضا تنفيذ مقاربات لعملية التطوير تهم مجالات المالية والمحاسبة. واستعرض الشدادي المشاريع التي بلورها الصندوق لفائدة منخرطيه لتحسين مستوى الخدمات من خلال نهج إستراتيجية رقمنة في عدد كبير من عمليات التدبير بالصندوق المهني المغربي للتقاعد، بهدف منح المزيد من الاستقلالية لزبنائه في تسيير تقاعدهم من جهة ومضاعفة قدرات و إمكانيات الصندوق على التعامل مع متطلبات المنخرطين. وحول الأخطار التي تترصد صناديق التقاعد المغربية، أكد الشدادي لبيان اليوم، أن إصلاح أنظمة التقاعد «يجب أن يؤدي إلى تطوير الوضع المالي لصناديق التقاعد، وتمدد قابليته للنمو»وهذا ما سيترجم بالنسبة للمتقاعدين بحماية معاشات تقاعدهم»، مضيفا أن إصلاح أنظمة التقاعد»سيوسع تغطية نظام التقاعد لفئات جديدة من العمال، في مقاربة للتعميم التدريجي لتغطية أنظمة التقاعد «مما سيسمح لكافة المغاربة أن يتوفروا على دخل بعد توقفهم عن مزاولة نشاطهم». أوضح، في هذا السياق، أن هذا الإصلاح يروم تحقيق هدفين، هما «تقويم الوضع المالي لبعض الصناديق»، و»توسيع تغطية هذه الصناديق». من جهته، أكد نائب المدير العام للصندوق، فؤاد كنوني، أن فائض استغلال الصندوق عرف في سنة 2012 زيادة ب14.3 في المائة، لتصل قيمته الإجمالية إلى 3.591 مليار درهم مقابل 3.141 مليار درهم في 2011 ، منها 3.363 مليار درهم برسم أداءات، و85 مليون درهم برسم مصاريف عامة وخسائر وأرباح. وأضاف أن مجموع احتياطيات الصندوق ارتفع في سنة 2012 إلى 28.44 مليار درهم، أي بزيادة 14.45 في المائة مقارنة مع 2011. وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق تم إنشاؤه في 1949، وهو بمثابة جمعية غير ربحية تهدف إلى تشجيع نظام التقاعد المستدام والمتوازن والمتضامن، ويؤمن معاشا كفؤا للمستفيدين في إطار تدبير فعال وجيد، ويتم تسييره من خلال مجلس إداري منتخب من طرف الجمع العام للمنخرطين.
