هي مهنة غامضة وغريبة تعرف عليها المغاربة عن طريق الأفلام البوليسية ورسوم الكرتون، مهنة يلفها الغموض والمغامرة، تتطلب الدهاء وسرعة البديهة لفك لغز القضايا المتشابكة. هي مهنة غير معترف بها في المغرب، مما جعل العديد من ممتهنيها يضطرون إلى العمل في الخفاء.. إنها مهنة المحقق الخاص أو «الديدكتيف بريفي». «الأخبار» التقت العديد من المحققين الذين قرروا الظهور إلى العلن، وسلطت الضوء على الزوايا المظلمة، لتكشف لكم عن أسرار مثيرة بعد قضاء عدة أيام في مهمة سرية رفقة أحد المحققين. إليكم التفاصيل ضمن هذا التحقيق؟ انطلقت رحلة البحث والتقصي من مدينة المحمدية، حيث يوجد مكتب التحريات الخاصة. فبعد وصولنا إلى عين المكان استقبلنا مساعد المحقق الخاص، والذي أخبرنا أن المحقق يعقد اجتماعا سريا مع أحد زبنائه. مرت حوالي نصف ساعة من الانتظار، استدعانا المحقق داخل غرفة الاجتماعات، وهي غرفة شبيهة بما نشاهده في الأفلام البوليسية، إذ تضم العشرات من الصور والوثائق الملصقة على سبورة بيضاء، كما تضم الغرفة آخر صيحات التكنولوجيا الرقمية. مهمة سرية.. خيانة زوجية وقمار أخبرنا المحقق المدعو عبد الصمد التاغي، أن مهمته الجديدة هي ملاحقة زوجة شخص قتله الشك بعدما تغيرت معاملتها له. طلبنا من المحقق أن نرافقه في المهمة، غير أنه رفض في البداية بحجة أن الأمر سري للغاية، قبل أن يوافق بعد إلحاح منا، مشترطا علينا عدم الكشف عن هوية الشخص «الهدف»، فاتفقنا على موعد في اليوم الموالي. انتقلنا إلى مدينة الدارالبيضاء أمام منزل «المرأة الهدف»، لمراقبة تحركاتها إذ اكترى المحقق ثلاث سيارات ودراجتين ناريتين للقيام بالمهمة. كان الأمر متعبا بالنسبة للجميع، إذ ظل المحقق ومساعدوه ينتظرون خروج السيدة من المنزل بدون كلل منذ الساعة السابعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال. وفجأة خرجت السيدة ترتدي ملابس فاخرة مستقلة سيارتها، وشرعنا في تعقب حركاتها إلى أن دخلت صالون حلاقة.. هناك قامت بتصفيف شعرها قبل أن تنتقل إلى حي المعاريف، حيث اشترت العديد من الملابس ومضت في طريقها نحو مقهى فاخر بعين الذئاب. جلست المرأة تحتسي القهوة بمفردها، وتتحدث في الهاتف لحوالي ساعتين، ثم عادت إلى منزلها. بعد انتهاء المهمة في اليوم الأول، أرسل المحقق تقريرا مرفقا بصور وشريط فيديو إلى زوج المرأة «الهدف». كذلك كان الأمر في اليوم الموالي من المراقبة، حيث ذهبت السيدة للتسوق بأحد المراكز التجارية الكبرى، قبل أن تتجه إلى المقهى بمفردها. لكن في اليوم الثالث بدأنا نكتشف مفاجآت لا تخطر على البال.. كانت الساعة تشير إلى الثامنة صباحا حين خرجت السيدة من منزلها، متجهة صوب منزل صديقة لها تاركة لديها السيارة، قبل أن تستقل الزوجة القطار المتجه نحو مدينة الجديدة. تغيير خطة التعقب اضطر المراقب إلى تغيير خطة التعقب، حيث صعدنا رفقته على متن القطار ذاته، بمشاركة ثلاثة مساعدين، بينما لحق بنا مساعدان آخران على متن السيارة. بعد وصول المرأة إلى مدينة الجديدة، وجدنا رجلا استقبلها أمام محطة القطار، عانقها واتجها نحو مقهى على الشاطئ. التقط المحققون صورا عدة للعشيقين وأرسلوها إلى الزوج، الذي أكد أنه لا يعلم هوية مرافق زوجته. استأنف المحقق ومساعدوه عملية المراقبة والتعقب، بينما واصلت الزوجة المشكوك في أمرها جولتها بمدينة الجديدة إلى غاية الساعة السابعة مساء. لتعود بعد ذلك إلى منزلها وكأن شيئا لم يكن. اليوم الرابع كان حاسما ومفصليا في حياة الزوجين, كانت الساعة تشير إلى الثالثة بعد الزوال، خرجت «السيدة» من منزلها تاركة السيارة في المرأب. وبعد بضع دقائق قدم عشيقها على متن سيارته، (للإشارة فهو الشخص نفسه الذي قضت معه يوما كاملا بمدينة الجديدة). ذهبت السيدة المتزوجة رفقة عشيقها إلى منزل بعين الشق، وأخبر المحقق زوجها بالأمر. حينها قال المحقق: «لقد انتهت مهمتي الآن». لكن بعد مضي ساعة على ذلك، فوجئ المحقق باتصال الزوج يخبره أن الشرطة لم تعثر بعد على المرأة، كان الأمر محيرا بالنسبة للجميع، كيف ذلك ونحن شاهدناهما يدخلان المنزل؟ وبعد البحث، تمكن رجال الأمن من العثور على السيدة في «كراج» المنزل بداخل الصندوق الخلفي للسيارة، فتم اعتقال الخليلين بتهمة الخيانة الزوجية، لتنتهي بذلك المهمة بالنجاح. بعد انتهاء مهمة فضح الخيانة الزوجية، رافقنا المحقق هذه المرة في مهمة أخرى، تتعلق بمراقبة سلوك مراهق بطلب من والدته، بعد أن اكتشفت سرقته لأثاث المنزل وبعض النقود من غرفة نومها. لم تتطلب هذه المهمة الكثير من الوقت، إذ سرعان ما اكتشفنا خلال يوم واحد بعد ملاحقة المراهق، أنه يلعب القمار بمنتجع سياحي بإحدى المدن القريبة من مدينة الدارالبيضاء، وانه يصرف حوالي عشرين ألف درهم كل خمسة عشر يوما، حسب معلومات حصل عليها المحقق الخاص. ذلك اليوم لم يكن الفتى بالمنتجع السياحي بمفرده، بل كان يرافقه رجل في الأربعينات من عمره. وبعد إرسال صورهما إلى الأم، اكتشفت أن زوجها هو الآخر يلعب القمار وهو من أفسد سلوك ابنهما، لتنتهي بذلك المهمة. يرى البعض أن مهنة المحقق الخاص غير مرغوب فيها بالمغرب، لكونها تتجاوز الحدود وتقتحم الحياة الخاصة للأفراد، مما قد يهدد شمل الأسر ويشكل خطرا على حياة البعض، خاصة في حال إذا كان هذا المحقق ينقل معطيات خاطئة، أو يشتغل لفائدة أشخاص مشتبه فيهم. تكوين بالمدرسة الدولية للتحقيقات عبد الصمد التاغي، محقق خاص ورئيس جمعية المحققين الخواص بالمغرب، يقول في حديثه مع «الأخبار» بخصوص هذه المهنة: «المحققون الخواص لا ينتهكون حرية الآخرين، بل يعملون بناء على طلب من أشخاص يرغبون في مراقبة أزواجهم وأبنائهم، أو البحث عن مفقودين وكذا قضايا «الذكاء الاقتصادي»، إذ تتم عملية البحث بعد التأكد من النية الكامنة وراء عملية المراقبة والتعقب، تفاديا لوقوع مكروه للشخص الملاحق»، مبرزا أن الهدف من جمعية المحققين يتجلى الدفاع عن حقوقهم والاعتراف بهم بشكل قانوني، قصد الحد من المتطفلين على المهنة، والذين يشوهون سمعة المحققين المحترفين. وأشار التاغي إلى أن عدد المنخرطين ضمن الجمعية ثلاث شركات خاصة بالتحري، فقليلون هم المحققون الذين قبلوا الظهور للعلن، فيما فضل البعض الآخر الصمت والاشتغال تحت جنح الظلام، إذ توجد 160 شركة خاصة بالتحقيق الخاص بالمغرب، من بينها شركات أجنبية قررت الاستثمار في المغرب. وزاد عبد الصمد معقبا أن العديد من المحققين يعملون بشكل عشوائي لافتقارهم إلى تكوين في هذه المهنة التي تتطلب تقنيات خاصة، إذ أن معظم المحققين يعملون ضمن شركات خاصة بالحراسة. ويحكي عبد الصمد التاغي، أنه لم يلج هذه المهنة بشكل اعتباطي، بل تلقى تكوينا ببلجيكا لمدة سنتين، حيث درس علم النفس وعلم الإجرام والطب الشرعي، بالإضافة إلى تقنية اقتفاء الآثار والبصمات، وغيرها من التقنيات المساعدة على إنجاز التحريات والتحقيقات بحرفية. فبعد حصوله على دبلوم من المدرسة الدولية للتحقيقات الخاصة، أجرى عدة تداريب رفقة كبار المحققين ببلجيكا، ليقرر العودة سنة 2001 إلى المغرب، حيث قام بتأسيس شركته الخاصة بالتحريات بشكل قانوني، بالرغم من عدم شرعية هذه المهنة في المغرب. سألناه عن الأجر الذي يتقاضاه خلال التحقيقات، غير أنه رفض الإجابة، معتبرا أن الأجر يتحدد حسب نوعية المهمة، إذ يتراوح ما بين 500 ألف ومليون درهم. بوشريط والأجهزة المتطورة بعد قضائنا أياما في مهمة سرية مع عبد الصمد التاغي، انتقلنا هذه المرة إلى مدينة الجديدة لزيارة بوشريط بوعلام، وهو أقدم محقق بالمغرب. كان يراقب حركاتنا بكاميرا خفية خبأها في مكان ما أمام منزله، خرج بسرعة ليستقبلنا قبل أن نخبره بموعد وصولنا، قائلا: «مرحبا بكم بمدينة الجديدة لدى مكتب المحقق بوشريط». يستقبل بوشريط زبناءه داخل منزله الكائن بأحد الأحياء الشعبية بالجديدة، إذ حوله إلى مكتب ليس كجميع المكاتب، فهو عبارة عن متحف يضم ديكورات مثيرة والعديد من الكاميرات والأجهزة الإلكترونية، تجعلك تتوه ما بين الحقيقة والخيال، وكأنك بقلب مشهد من فيلم الجاسوس ل«جيمس بوند». يضع المحقق بوعلام بوشريط سبورة بيضاء اللون ثبت عليها بعض الصور والوثائق، يبدو أنها تخص مهمة سرية جديدة يحاول فك خيوطها المتشابكة. يحكي بوشريط، خلال حديثه مع «الأخبار»، أنه تلقى تكوينا في بلجيكا حيث حصل على دبلوم في التحقيقات والتحريات من مدرسة دولية للمحققين الخواص. ليقرر بعدها دخول المغرب سنة 1981، والعمل كمحقق خاص، لكن في السر لكون المهنة غير معترف بها في المغرب، إذ سبق أن ألقي عليه القبض بسبب مهنته الدخيلة وغير المنظمة وفق القانون المغربي. لكن بالرغم من ذلك، تمكن بوشريط من استقطاب عدد مهم من الزبائن الأثرياء، والذين يبحثون عن هذا النوع من الخدمات، حسبه. ومن بين القضايا التي يتحرى فيها المحقق «بوشريط»، ضبط الخيانة الزوجية، إذ تحتل المرتبة الأولى، بالإضافة إلى التحقيق في ما يسمى «الذكاء الاقتصادي»، يوضح المحقق أن هذا النوع من التحريات يتطلب مجهودا فكريا إذ يعمل على البحث عن مواد أو منتوجات مستنسخة أو مزورة، والتحري عن أسباب الإقبال على منتوج ما دون الآخر، وكذا التحقيق في قضايا الاختلاس والسرقة داخل الشركات. ومن بين المهام الأخرى التي يشتغل عليها المحقق، البحث عن المفقودين والتحري عن العناوين والممتلكات. يقول بوشريط: «إن معظم القضايا التي يشتغل عليها تتعلق بالقضايا المدنية، بينما يعمل في القضايا الجنائية، بتنسيق مع محام بعد الحصول على نسخة من المحضر قصد التعجيل بوتيرة القضية والبحث عن الأدلة». وعن المقابل المادي الذي يتقاضه خلال القضية الواحدة، كشف المحقق الخاص ذاته، أنه يتقاضى 1000 درهم للساعة في بعض الأحيان، وفق نوع القضية، بينما يصل أجره في بعض الحالات إلى 5 آلاف درهم، من الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء، ويضاعف أجره في الليل. للمحقق الخاص زبناء من نوع خاص، إذ ينتمي معظمهم إلى طبقة ميسورة، حسب بوشريط الذي عزا ارتفاع أجر المحقق إلى آليات المراقبة المتطورة المستعملة أثناء المهمة السرية، مشيرا إلى أن بعض المحققين يستخدمون أجهزة متطورة داخل سيارات المراقبة، تضم كاميرات يصل ثمنها إلى 70 مليون سنتيم. موضحا أن بعض الكاميرات ترصد حركات الأشخاص المستهدفين على بعد عدة كيلومترات دون إثارة الانتباه. ويرى بوشريط أن المحققين الخواص بالمغرب هم قلائل، بينما انتشر عدد كبير ممن وصفهم بالمتطفلين على المهنة، فالبعض منهم ينصبون على زبنائهم. اعتقال.. وملاحقة وجهتنا هذه المرة مدينة الدارالبيضاء، وتحديدا بالطريق السيار المعروف ب«طريق جديدة»، إذ أصر المحقق على المكان بحجة أنه في مهمة سرية بمدينة مراكش ولم ينته منها بعد. يقول عزيز بويا عمي «52 سنة»: «إن مقر عمله يوجد بمدينة الرباط، غير أن مهماته السرية تتطلب التنقل من مكان إلى آخر». ويحكي المحقق عزيز أنه اشتغل، قبل ولوج عالم التحقيقات السرية، حارسا خاصا للأمير الشيخ زايد بن سلطان بالإمارات منذ سنة 1984، وبعد وفاته قرر العودة إلى المغرب، والاشتغال في الحراسة الأمنية، إلا أن ولج عالم التحقيق والتحريات في الخفاء إلى غاية سنة 2006، حيث أحدث وكالة خاصة بالأبحاث والتحريات، وفق تصريحه. مهنة المحقق الخاص لا تخلو من المشاكل والاصطدام مع رجال الأمن الوطني، ففي أحد الأيام ألقي القبض على المحقق عزيز، عندما كان يلاحق زوجة زبون له، يقول المحقق ذاته: «بناء على طلب زبوني قمت بملاحقة زوجته ومراقبتها للتأكد من خيانتها له، لكن المرأة «الهدف» سرعان ما اكتشفت أمري واتصلت بالشرطة، فتم اعتقالي لمدة 48 ساعة». قبل أن يضيف، أنه بعد التحقيق في القضية أدلى المحقق بوثائق تثبت هويته وعمله، في إشارة منه إلى أن البحث كان بموافقة زوج المشتكية، ليتم إطلاق سراحه بعد ذلك. ولم ينف المحقق الخاص أن طبيعة عمله خطيرة وحساسة، مشددا على أنه لا يقبل القضايا التي تشكل خطورة على حياة الآخرين. يذكر عزيز أن مواطنة أمريكية متزوجة من مغربي، ظلت تراقب حركات أطفالها القاطنين بالمغرب لدى والدهم لمدة سنة ونصف، لكن الأم لم تكتف بمراقبتهم ومعرفة أخبارهم عن طريق المحقق الخاص، بل طلبت منه تهريب أطفالها مقابل 200 مليون سنتيم، غير أن عزيز رفض ذلك، حسب روايته. وكشف المحق ذاته أنه يعتمد خلال القيام بعملية الملاحقة، على ست سيارات ودراجات نارية لعدم إثارة الانتباه. وبمشاركة العديد من المساعدين في عملية التحري، من بينهم متقاعدون في أسلاك الأمن، بالإضافة إلى فتيات يتميزن بالدهاء وسرعة البديهة، وفق تصريحه. المحقق الخاص «بويا عمي» كشف ل«الأخبار»، عن أجره الذي يصل إلى 500 ألف درهم في الأسبوع، في ما يتعلق بقضايا ضبط الخيانة الزوجية، ويزداد الأجر وفق نوعية المهمة وصعوبتها. المناصفي والجرائم إن كان معظم المحققين يشتغلون على قضايا الخيانة الزوجية، فلرشيد المناصفي المحقق الخاص، رأي مخالف، إذ قرر التخلي عن هذا النوع من القضايا بعدما كان يتحرى فيها خلال بداية مساره المهني. يقول المناصفي: «أحاول عدم الاشتغال على قضايا الخيانة الزوجية، إذ أصبحت أتحرى في الملفات الكبرى، مثل التحقيق في جرائم القتل والسرقة، وكذا الملفات المتعلقة بالتزوير والإرث. ففي بعض الأحيان أساعد المحامين على تفكيك لغز القضايا المتشابكة، والعثور على دلائل وبراهين قاطعة. وللإشارة فالمحقق الخاص ليس لديه الحق في إقحام نفسه في قضايا من اختصاص الشرطة، من قبيل قضايا الإرهاب»، مسترسلا في حديثه أنه يعمل في إطار القانون الدولي، نظرا لعدم وجود قانون مغربي يعترف بالمهنة ويقننها. ومن أجل تفادي التورط في قضايا مشبوهة، يقول رشيد، إنه يتحرى حول زبائنه من أجل معرفة الهدف الحقيقي من وراء عملية البحث، مع دراسة سيكولوجيا الزبون. رشيد المناصفي كرس حياته من أجل الدراسة والتحصيل العلمي، الشيء الذي ساعده على فك ألغاز أصعب القضايا، حسبه. درس المحقق ذاته شعبة القانون باللغة الفرنسية، قبل أن يتنقل إلى السويد لإتمام دراسته والعمل على مدى خمس عشرة سنة في سلك الشرطة، ليقرر بعد ذلك دراسة مهنة المحقق الخاص بكل من فرنسا وكندا وأمريكا والسويد، حيث اشتغل محققا خاصا في قضايا «التجسس الاقتصادي». ولم يكتف المحقق رشيد بهذه الشهادات، بل واصل دراسته ليحصل على «دبلومات» في علم الإجرام ببلجيكا وعلم نفس الضحية، كما يستعد لنيل شهادة الماستر في الاقتصاد. وفي سنة 2006، قرر المناصفي إنشاء شركة خاصة للحراسة الأمنية بمدينة مراكش، والولوج إلى عالم التحقيقات والتحريات ببلده المغرب. سألنا المناصفي عن أجره غير أنه رفض الإفصاح عنه، أما في ما يتعلق بالأجهزة المستعملة في عملية الترصد والمراقبة، فقال إنها جد متطورة يتمكن من إدخالها إلى المغرب نظرا لحصوله على الجنسية السويدية.
