مطالب برلمانية بضبط أسعار الأضاحي والحد من المضاربات قبل عيد الأضحى

وجه الفريق النيابي لحزب حزب العدالة والتنمية سؤالاً شفوياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالباً بالكشف عن الإجراءات العملية والآنية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمراقبة السوق والحد من المضاربات قبيل عيد الأضحى.
وأشار الفريق إلى أن المعطيات الرسمية الصادرة عن الوزارة تفيد بأن القطيع الوطني بلغ حوالي 32.8 مليون رأس، ما يفترض، بحسبه، توفر الشروط اللازمة لمرور هذه المناسبة في ظروف عادية، خاصة بعد سنة صعبة تميزت بإلغاء الشعيرة نتيجة توالي سنوات الجفاف.
غير أن الفريق البرلماني سجل، في المقابل، استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار لحوم الأغنام، التي تجاوزت 120 درهماً للكيلوغرام، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار الأضاحي، التي يُتوقع أن تتراوح ما بين 3000 و4000 درهم، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة شريحة واسعة من الأسر المغربية على تحمل هذه التكاليف في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وطالب الفريق الحكومة بتوضيح الكيفية التي ستضمن بها تحقيق توازن فعلي بين العرض والطلب، بما يساهم في استقرار أسعار الأضاحي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.