تدارس مهنيو الصيد البحري بأكادير المجتمعون أول أمس الاثنين قرار مقاطعة المعرض الدولي للصيد البحري «أليوتيس» المزمع تنظيمه في فبراير القادم احتجاجا على الأوضاع التي أضحى القطاع يعاني منها، فضلا عن المخطط الذي تنوي الوزارة تنزيله بشأن تقسيم موانئ المغرب واحتكار بعض المحظوظين لاستغلال ميناء بوجدور دون غيرهم من المهنيين بالموانئ التي تتوفر على الاحتياط «س» وعدم خضوع الكوطا السنوية المفروضة على الفاعلين في هذا الميناء لأي نوع من أنواع المراقبة، الأمر الذي يعتبر بحسب المتحدثين استباحة للثروات السمكية لفائدة أشخاص تربطهم مصالح مع المسؤولة الأولى عن القطاع. وشدد المتحدثون بالمناسبة على أن المعرض الدولي للصيد لن يحقق أية إضافة نوعية في ظل استمرار حالة التوتر بين المهنيين والمصالح المعنية داخل الوزارة الوصية، خاصة غياب الصرامة في التعاطي مع المخالفين لدفتر التحملات بشأن نسبة 15 في المائة المخصصة لدقيق السمك بشأن السمك السطحي، وكذا استمرار سفن الجر في استنزاف الثروة السمكية بالرغم من أن هذا النوع من السفن أصبح محظورا في كل موانئ وبحار العالم لما يخلفه من تدمير شامل للبيئة البحرية. وآثار المهنيون قضية فرض الضريبة على القيمة المضافة التي أضحت أمرا واقعا دون التباحث مع مصالح وزارة المالية بشأن طرق استردادها أسوة بباقي القطاعات، خاصة بعد أن تم حرمانهم من الحصول على شواهد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة. هذا وشدد المهنيون على ضرورة الإسراع بمعالجة الملفات العالقة وتجنب سياسة فرق تسد التي تنهجها الوزارة في صفوف المهنيين بشأن مخطط تقسيم موانئ المغرب، وذلك من أجل تهيئة الأجواء للمعرض الدولي للصيد البحري، وإلا فإن استمرار هذه الأوضاع سيجعل المهنيين مضطرين لإعلان مقاطعتهم لهذا المعرض الذي وصفوه بأنه يروم تسويق صورة عن القطاع لا تعكس واقعه الحقيقي، وهدر للمال العام كان من الأولى توجيهه لتأهيل القطاع.
