المطالبة بفصل وزارة الصيد عن وزارة الفلاحة، وإيقاف رخص بعض المراكب، والتنديد بتدمير واستنزاف الثروة السمكية..

في اليوم الدراسي لمهنيي الصيد البحري بالمغرب..

تحت شعار: (تقييم استراتيجية الصيد البحري الجديدة (أليوتيس)، أي مستقبل لقطاع الصيد البحري الساحلي) نظمت جمعية أرباب مراكب الصيد البحري بميناء طنجة، بتنسيق مع الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، وغرف الصيد البحري، يوماً دراسياً، دعت للمشاركة فيه، وزير الفلاحة والصيد البحري، والكاتب العام لوزارة الصيد، والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، والمديرة العامة للصيد بالوزارة، ومعهد البحث في مجال الصيد البحري، وممثلو القطاع من مختلف موانئ المغرب..
غير أن (مقاطعة!) المسؤولين بوزارة الصيد البحري لهذا اليوم (الدراسي!)، أثار غضب واحتجاج جل المهنيين المشاركين، مما كان سبباً في إطلاق العنان، لتصريحات، وتدخلات، مندفعة أحياناً، وخطيرة أحياناً أخرى، لدرجة نعت البعض من المسؤولين ب : (الفساد!)، و(التواطؤ!)، و(الارتشاء!)، و(التآمر!) على القطاع..!
غير أن ما لم يجرؤ أحد على إثارته، هو وجود مشبوهين مندسين في قطاع الصيد البحري، وأن الكثير من الأسماء المعروفة، يشار إليها مباشرة، بعلاقتها بتهريب المخدرات، وتبييض عائداتها في تجارة السمك، والعقار، والخدمات.. كما لم يتطرق أي واحد من المتدخلين (الشجعان!) لإثارة فضائح تهريب الأسماك وبيعها سراً وعدم أداء مستحقات الدولة.. كما أن هؤلاء، لم يفتحوا فمهم أيضاً بشأن عرق البحارة، الذين تقتطع من مداخيل محصولهم السمكي، حصص مالية تؤدى ظلماً وعدواناً للربابنة، ولأصحاب المراكب وأبنائهم المدلعين (مع بعض الاستثناءات طبعا).. كما أن أحداً من هؤلاء (المنظرين!) لم ينتبه إلى نفسه، ويتساءل. كيف كان؟، ومن أي باب دخل موانئ الصيد البحري؟، ومن أين له بالأرصدة المالية والممتلكات؟!..
وفي انتظار قدوم موسم (التطهير!): ننشر التوصيات الصادرة عن هذا اليوم (الدراسي!)، المنعقد بالفندق (المعلوم!) بطنجة، يوم السبت 16 / 4 / 2011.
تقول التوصيات:
1 - المطالبة بتحكيم ملكي لحل مشاكل قطاع الصيد البحري نتيجة تراكمها ولا مبالاة الإدارة الوصية.
2 - فصل وزارة الصيد البحري عن وزارة الفلاحة بحيث أصبح من المستحيل على أي وزير الجمع بينهما لكثرة مشاكلهما.
3 - يؤكد كل الحضور بقوة وصرامة على تحرير قطاع الصيد البحري الساحلي من هيمنة المكتب الوطني للصيد والمطالبة بخوصصته بسبب تدني مستوى خدماته وتبذيره لأموال المهنيين وعجرفة أطره واغتنائهم على حساب رجال البحر.
4 - المطالبة بالإعفاء الكلي من الضرائب والضريبة على القيمة المضافة على غرار ما هو معمول به في الميدان الفلاحي نظرا لغلاء الكازوال وكثرة الرسوم والارتفاع المهول لثمن لوازم الصيد.
5 - المطالبة بتمثيلية الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتبارها أولا قوة اقتصادية واجتماعية فاعلة وثانيا للتمثيلية التي تحظى بها منظمتنا على الصعيد الوطني.
6 - التنديد ورفض الراحة البيولوجية لصيد الاخطبوط على الصعيد الوطني باعتبار المنطقة الممتدة من أكادير إلى الحسيمة لا تدخل في مخططات التهيئة ولا تؤثر سلبا على المخزون السمكي في هذه المناطق.
7 - يلح المهنيون على إيقاف رخص الاستئجار أو التملك للمراكب التي تفوق حمولتها 150 طن مع إلغاء 24 رخصة صيد سلمت سنة 2004 يفوق طول مراكبها 30 مترا والمحسوبة على الصيد الساحلي.
8 المطالبة بتطبيق الرسوم العامة على مبيعات السمك بعد خصم المصاريف المشتركة.
9 التنديد بغياب وزارة التجهيز من خلال الوكالة الوطنية للموانئ والتي تعرف معها المنشآت المينائية تدهورا كبيرا.
10 إخراج مشروع العصرنة والتأهيل إلى حيز الوجود مع تبسيط المساطر الإدارية.
11 التنديد باستعمال شباك الجر والسردين من قبل قوارب الصيد التقليدي وتحميل الوزارة المسؤولية في استنزاف الثروة السمكية.
12 يؤكد المهنيون على الإسراع بتسوية ملفات الشباك المنجرفة وكذا المغادرة الطوعية مع تعميم هذا المنتوج الأخير على الصعيد الوطني وكذا الرفع من قيمة التعويضات تعويض المهنيين الذين تخلصوا من الشباك المنجرفة.
13 يندد المهنيون بالنهب والتدمير الذي تقوم به البواخر الكبرى والعملاقة التي تستنزف الثروة السمكية أمام أعين المسؤولين.
14 إعادة النظر في السومة الكرائية للصناديق البلاستيكية لإنجاح هذا المشروع الذي تحاربه لوبيات الفساد بتواطؤ مع بعض موظفي المكتب الوطني للصيد.
15 تطبيق القرار 06/99 الخاص بتحرير التسويق والمنافسة (الفصل 54).
16 المطالبة بتطبيق 3 أميال بحرية بالنسبة لقطاع الصيد الساحلي بالجر لإنجاح مشروع Les balises في المناطق الجنوبية.
17 إعادة النظر في الكوطا الخاصة بالسمك الصناعي في الجنوب مع تمتيع المهنيين في الصيد الساحلي بنسبة هامة منها.
18 إعطاء الصلاحية التامة للكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب للإعلان عن إضراب عام إذا لم تتحقق مطالب المهنيين.