منع و قفة احتجاجية يؤجج غضب برلمانيين باشتوكة ايت باها

ندد الكاتب الاقليمي للاتحاد الوطني للشغل باقليم اشتوكة ايت باها و الناءب البرلماني محمد لشكر باغلض الكلمات و العبارات و أشدها وقعا بالخطوة الفريدة و العجيبة التي اقدم عليها قائد الملحقة الإدارية للسلطة المحلية بايت عميرة بمنعه الكتابي لتنظيم وقفة احتجاجية دعت اليها تنسيقية المكاتب النقابية للاتحاد بالإقليم امام قيادة ايت عميرة يوم الخميس 12 فبراير الجاري لتحتج على التضييق على الحريات النقابية من طرف بعض المشغلين بالمنطقة ، و على خلفية الطرد الجماعي الأخير بشركة سانكروبس suncrops بحجج واهية جوهرها الانتماء النقابي للعمال .
و تسائل محمد لشكر في تدخله امام حشد من العمال العاملات عن الدوافع الحقيقية وراء المنع مذكرا بنهج الاتحاد الوطني للشغل بالإقليم و خلو سجله النضالي من اي خراب او مساس بالامن العام ، مشيرا الى الدور الريادي و الحضاري الذي لعبه الاتحاد في ملف سوبروفيل و روزافلور كنموذج حيث انتهى الملف الى اعادة تشغيل العمال بالشركتين رغم بعض المشاكل العالقة فيه الى الان .
و فيما اعتبر محمد لشكر هذا المنع دعما واضحا للباترونا المخلة بقوانين الشغل ، لاحظ ان الحريات النقابية موضوع يفترض انه طوي و ان مغرب الدستور الجديد و خطاب جلالة الملك ل 09 مارس 2011 لم يعد يتحمل مثل هذه التجاوزات ، كما شدد على ان مقاومي الاصلاح لا مصير لهم الا المواجهة بكل الأساليب القانونية حتى تطبيق القانون و تمكين الشغيلة من حقوقها الكاملة بدءا بإرجاع المطرودين الى عملهم .
يذكر ان اللقاء الذي نظم بساحة أسرير بايت عميرة حضره أيضاً الكاتب الجهوي للاتحاد بجهة سوس ماسة درعة و المستشار البرلماني محمد رماش و قدم الأخير إشارة قوية حيث أكد ان القائد المعني معرض للمسائلة المركزية واعدا العاملات و العمال الحاضرين باستقدام المكتب الوطني للاتحاد الى المنطقة للوقوف على الوضعية اللاطبيعية للشغيلة و حقوقها في أفق إيجاد مخرجات للملف
شارك هذا الموضوع:
* * * * المزيد
* * * * * Pocket
* * * مشاركة على Tumblr