خلال أقل من 48 ساعة، تحولت محجوزات المخدرات بميناء طنجة المتوسط إلى مؤشر على ضغط متزايد تمارسه شبكات الأقراص المخدرة على أبرز بوابات المغرب البحرية نحو أوروبا، بعد إحباط ثلاث محاولات لإدخال أكثر من 176 ألف قرص مهلوس إلى التراب الوطني.
وشملت العمليات الأمنية والجمركية المتتالية ضبط شحنة كبيرة تضم 140 ألف قرص "إكستازي"، وأخرى تتكون من 17 ألفا و458 قرصا طبيا مخدرا، إضافة إلى 19 ألفا و100 قرص من المادة نفسها.
وترفع هذه الأرقام الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 176 ألف قرص في يومين داخل هذا المرفأ الاستراتيجي، الذي يشكل عصب الحركة البحرية للمسافرين والبضائع بين المغرب والضفة الأوروبية.
ولا تكشف الأرقام سوى جزء من الصورة. فهذه العمليات تطرح أسئلة أوسع حول منابع المؤثرات العقلية المصنعة، صغيرة الحجم ومرتفعة الربحية، والتي تراهن شبكات التهريب على تمريرها عبر خطوط العبور البحري.
وترجح تقارير أوروبية متخصصة في الجريمة المنظمة أن يتركز إنتاج مخدر "الإكستازي" أساسا في هولندا وبلجيكا، مع حضور دول أخرى للعبور والتوزيع في غرب أوروبا.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن القدرة الإنتاجية لمخدر "إم دي إم إيه" في القارة الأوروبية تتجاوز حجم الاستهلاك الداخلي، ما يدفع الشبكات إلى البحث عن أسواق خارجية، ويجعل ممرات العبور نحو شمال إفريقيا هدفا لمحاولات التصريف والاختراق.
ولا تبدو هذه الوقائع معزولة بالنسبة للمغرب. فقد أظهرت الحصائل السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني تحول المؤثرات العقلية إلى تحد ثابت ضمن جهود مكافحة التهريب.
وسجلت سنة 2025 حجز مليون و591 ألفا و455 قرصا من المؤثرات العقلية، بينها 350 ألفا و572 قرص "إكستازي".
وفي سنة 2024، بلغت المحجوزات مليونا و429 ألفا و52 قرصا، مقابل مليون و223 ألفا و774 قرصا في 2023، فيما عرفت سنة 2022 رقما أعلى بلغ مليونين و668 ألفا و473 قرصا.
وتضع هذه المعطيات عمليات طنجة المتوسط الأخيرة ضمن مسار وطني أوسع، يعكس انتقال المغرب إلى مواجهة جيل آخر من شبكات المخدرات.
فبعدما ارتبط اسم البلاد، في تقارير دولية، بمسارات القنب الهندي التقليدية، تبرز اليوم تحديات أقراص مصنعة خارج الحدود، تتحرك عبر شبكات عابرة وتستغل كثافة النقل الدولي للتمويه داخل مركبات عادية.
وتستمد طنجة المتوسط أهميتها من موقعه كبوابة بحرية استراتيجية ذات تدفقات بشرية وتجارية كثيفة. وهذه الكثافة، التي تمنحه قيمة اقتصادية كبرى، تجعله في الوقت نفسه هدفا لشبكات تهريب تحاول تذويب عملياتها داخل الحركة اليومية للمركبات والرحلات.
ويعكس إحباط ثلاث محاولات متقاربة زمنيا تطورا في مستوى الرصد الأمني، وقدرة أجهزة المراقبة المشتركة بين الأمن الوطني والجمارك على التقاط أنماط إخفاء متغيرة داخل نقطة عبور بالغة الحساسية.
وتتجاوز دلالات هذه العمليات النطاق المحلي، لتطرح تحديا مرتبطا بمؤثرات عقلية تنتج غالبا خارج الحدود، وتستعمل خطوط النقل القانونية نفسها التي تغذي التجارة والسياحة والعبور بين الضفتين.
وتستهدف هذه المواد، بحسب طبيعة انتشارها، فئات شابة داخل أوساط حضرية، ما يجعل كل شحنة محجوزة في طنجة المتوسط أكثر من مجرد رقم في بلاغ أمني. إنها تعني منع آلاف الجرعات من الوصول إلى سوق الاستهلاك.
ومن هذه الزاوية، توجه العمليات الأخيرة رسالة مزدوجة. الأولى إلى الشبكات الإجرامية، ومفادها أن كثافة الرحلات لا تجعل من طنجة المتوسط ممرا سهلا. والثانية إلى الرأي العام، وتؤكد أن المغرب لم يعد يواجه فقط المخدرات التقليدية، بل سوقا اصطناعية مرنة، تنتج سمومها في مختبرات بعيدة قبل البحث عن منافذ نحو الداخل.
وبين أرقام الحجز الوطنية والتقارير الأوروبية عن فائض الإنتاج، يبدو ميناء طنجة المتوسط في قلب مواجهة مفتوحة مع جيل جديد من التهريب: أقراص صغيرة الحجم، لكنها تحمل خطرا اجتماعيا وأمنيا يوازي خطر أطنان المخدرات التقليدية.