لأول مرة منذ تأسيسها قضاة جطو سيقضون أكثر من ثلاث أشهر بسوس لإفتحاص مالية أكاديمية التربية والتكوين

تعيش أكاديمية سوس ومختلف النيابات التابعة لها حالة استنفار شديد عقب ورود معلومات عن حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات بها، وقد ثم إبلاغ جميع الموظفين ورؤساء المصالح بالمكوث في مكاتبهم رغم حلول العطلة الربيعية.
وقالت مصادر عليمة للجريدة، أن قضاة جطو سيقومون بفتح مجموعة من الملفات تهم ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار التي تتجاوز اعتماداتها 70 مليار سنتيم ، وعلى رأسها صفقات بناء 50 مؤسسة تعليمية جديدة في مختلف الأسلاك ، وصفقات اقتناء العتاد الديداكتيكي، الذي تتجاوز قيمته المالية 8 مليار سنتيم، إضافة إلى مشروع بيداغوجية الإدماج التي التهمت تعويضات التغذية والتكوين والإقامة بالفنادق، وكذا تعويضات التاطير والتي استنفاذ منها موظفون بالأكاديمية ونيابتها لاعلاقة لهم بالتأطير البيداغوجيي، حسب بعض الموظفين الغاضبين، إضافة إلى سوء تدبير المنح بالداخليات الذي ينتج عنه فائض سنوي يتجاوز 8 مليون درهم، مايشير إلى غياب التخطيط المعقلن بين الحاجيات المعبر عنها، والحاجيات الحقيقية للاستهلاك في اكثر من 60 داخلية على تراب جهة سوس ماسة درعة.
أما فيما يتعلق بتأهيل المؤسسات الذي صرفت فيه ملايير الدراهم، فسيجد قضاة جطو أمامهم صفقات كثيرة سبق لبعض الجمعيات أن نبهت لها، وأشارت الى وجود تناقض صارخ بين دفاتر التحملات وواقع المؤسسات التي استفادت من التأهيل، سواءا تعلق الأمر "بالتسوير " أي تشييد أسوار المؤسسات أو للترميم وبناء الملاعب الرياضية وبعض الفضاءات الخدماتية كالقاعات المتعددة الوسائط والمرافق الصحية وغيرها.
كما ان ملف الموارد البشرية سينال حظه من تفتيشات قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خاصة وان مجموعة من المحظوظين والمحظوظات استفاذو من انتقالات مشبوهة حسب بيانات سابقة لنقابات العليم، خارج إطار الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية.
وينتظر أن يمكث قضاة جطو لشهور بأكاديمية ونيابات التعليم بسوس ولبعض المرافق والمؤسسات الثي ثم تشييدها في الفترة مابين 2008 و 2014، وهي فترة المخطط الإستعجالي، لفك شفرات التدبير المالي والإداري لأكثر من سبع سنوات، مما قد يعجل بسقوط رؤؤس بل ومتابعات قضائية قد تعد بالكثير من المفاجآت.
جدير بالذكر انه لأول مرة يحل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، منذ تأسيسها سنة 2002 بناءا على القانون رقم 07-00، كمؤسسة عمومية.