قضاة مجلس الحسابات يفتحصون مالية أكاديمية أكادير

من المرتقب أن تحل لجنة تضم قضاة في المجلس الأعلى للحسابات، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة درعة من أجل إجراء افتحاص في هذه المؤسسة.
وتأكد حلول مفتشي المجلس الأعلى للحسابات بعدما توصلت أكاديمية سوس ماسة درعة برسالة، يوم الثلاثاء الماضي، يجيب فيها المجلس الأكاديمية ويخبر فيها إدارتها بأن لجنة من قضاة المجلس سيحلون بالأكاديمية من أجل إجراء تفتيش مالي لها.
وسيشمل عمل لجنة الافتحاص هاته جميع النيابات التعليمية التابعة للأكاديمية، وذلك على ضوء ما تمخض عن زيارة لجنة افتحاص وزارية للأكاديمية قبل أشهر لفحص اختلالات مالية وإدارية على مستوى الأكاديمية.
وتأتي زيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات لأكاديمية سوس ماسة درعة بعدما بعث مديرها برسالة إلى المجلس الأعلى للحسابات طالبا من المجلس إجراء افتحاص مالي وتفتيش إداري للأكاديمية التي يديرها. ويرتقب أن تكشف حقائق صادمة حول تسيير الأكاديمية من طرف لجنة الافتحاص، قبل تضمينها في التقرير السنوي لأشغال مجلس الحسابات الذي يرفع إلى الملك قبل نشره.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أجرى افتحاصات مالية بمؤسسات تعليمية آخرها ما تضمنه التقرير الأخير الصادر عن المجلس، برسم سنة 2009، والمتعلق برصد اختلالات في أكاديمية جهة طنجة تطوان شملت التسيير والموارد البشرية وتدبير الممتلكات والمرافق وضبابية عمليات تخصيص الأراضي لبناء مؤسسات تعليمية، فضلا عن تراجع في المردودية يعكسه ارتفاع نسبة الهدر المدرسي وانخفاض ساعات العمل الأساسية وعدم الالتزام بالقيام بعمليات تفتيشية.