هذه حكاية طبيبة نساء وتوليد معينة بمستشفى تنغير،ضبطت وهي تجري العمليات الجراحية بعيادة خاصة بالجديدة

كشفت حملة جديدة لوزارة الصحة ضد أطباء وطبيبات وصيادلة، لا يلتحقون بمقرات عملهم في المناطق النائية، للعمل في المصحات الخاصة، فضيحة التحاق صيدلانية بوزارة التربية الوطنية بعد اجتيازها مباراة توظيف أساتذة الابتدائي، وتقديمها منذ سنوات شهادات طبية للعمل في صيدليتها.
وبعد هذه الحيل والتلاعبات حرك الحسين الوردي وزير الصحة أول أمس الاثنين المسطرة التأديبية في حق مجموعة من موظفي القطاع، بسبب خرق مقتضيات قانون مزاولة مهنة الطب، ويتعلق الأمر بطبيبين وصاحبي عيادتين وصيدلية.
ووفق يومية الصباح، فإن طبيبة نساء وتوليد معينة بمستشفى تنغير، ضبطت وهي تزاول العمل بعيادة خاصة بالجديدة، حيث كانت تجري العمليات الجراحية مقابل مبالغ مالية، فيما تتقاضى أجرها من المال العام، على أنها تعمل في مستشفى تنغير، في حين أنها أهملت مريضاتها في المنطقة وانتقلت للعمل في العيادة.
وذكرت مصادر الجريدة، أن وزير الصحة استشاط غضبا بعد علمه بخبر ضبط الطبيبة، وهي تجري العملية الجراحية في العيادة، دون أن تتوفر على رخصة من الإدارة التي تنتمي إليها، وبدون ترخيص من الهيأة الجهوية للطبيبات والأطباء بجهة دكالة عبدة، كما أنها لا توجد في جدول الأطباء المسجلين بهذه الهيأة، والأخطر أنها تمارس العمل في العيادة المملوكة لطبيب دون أن تتوفر على تأمين.
ذات المصادر، أوضحت أن الطبيبة اختارت جمع الأموال، بدل إنقاذ حياة نساء ومواليد سكان إقليم تنغير، مضيفة أن وزير الصحة قرر مراسلة الهيأة الوطنية للأطباء والأمانة العامة للحكومة بشأن هذا الملف لاتخاذ التدابير التي تدخل ضمن أناب عنه الطبيبة العاملة بالقطاع العام، وبسبب تشغيله، وبوجه غير قانوني لطبيبة القطاع العام.