تطور الصحافة الإلكترونية بالمغرب محور يوم دراسي بالرباط

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، نظمت وزارة الاتصال يوما دراسيا تحت عنوان "تطور الصحافة الإلكترونية المغربية بين إكراهات النموذج الاقتصادي وتحديات الممارسة المهنية"، وذلك يوم السبت 2 ماي 2014 بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، حيث شكل اللقاء مناسبة لمناقشة التطورات التي عرفها قطاع الصحافة الإلكترونية ببلادنا منذ تنظيم اللقاء الأول سنة 2012، كما تم تسليط الضوء على مختلف التحديات التي يعرفها القطاع خاصة تلك المتعلقة بالتحدي التكنولوجي والتحدي الاقتصادي والتحدي القانوني. وعرف اللقاء حضور أزيد من 300 مشارك من مختلف المنابر الإعلامية إضافة إلى مشاركة 28 جمعية مهنية ومؤسسات حكومية.
في بداية اللقاء، هنأ مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، صحفيات وصحفيي المغرب بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وأكد أنه بعد مرور ثلاث سنوات على انعقاد الملتقى الوطني الأول للصحافة الإلكترونية فإن الحصيلة واعدة ومسار الإصلاح والنهوض والمواكبة لهذا الورش يتقدم بخطى ثابتة وذلك، بعد فضل الله عز وجل، بسبب تضحيات وجهود المشتغلين في الصحافة الإلكترونية، إذ يشهد المغرب اليوم نموا بقطاع الصحافة الإلكترونية تشهد عليه المؤشرات الرقمية الدالة، ذلك أنه في سنة 2012 لم يكن هنالك أي موقع إلكتروني إخباري يتوفر على وصل قانوني، واليوم هنالك حوالي 160 موقع إلكتروني إخباري يتوفر على وصل قانوني.
وأكد الوزير أن المقاربة التشاركية في قطاع الإعلام أثمرت عددا من المستجدات المهمة، أولها يتعلق بتقدم أشغال اللجنة الثنائية الخاصة بنظام دعم المقاولة الصحفية، والتي تعقد اجتماعات مكثفة لتنزيل مقتضيات عقد البرنامج الجديد والذي ينص على إطلاق نظام لدعم المقاولة الصحفية الرقمية مبني على الحياد والشفافية والتعددية، وثانيا عقد اتفاق مع وكالة المغرب العربي للأنباء من أجل توفير خدمة عمومية مجانية لفائدة مقاولات الصحافة الإلكترونية المسجلة للاستفادة من خدمات الوكالة مجانا.
كما أكد الوزير أنه رغم ما تحقق إلا أن قطاع الصحافة الإلكترونية ببلادنا لازال يواجه بعض التحديات، أولها حماية الصحفيين المشتغلين في القطاع من الاعتداءات وتوفير ضمانات الحماية، حيث أن الحاجة ملحة لضرورة وضع إطار قانوني كفيل بتحديد ضمانات حماية الصحفيين من الاعتداء، وثانيا التحدي المرتبط باحترام أخلاقيات المهنة كتحد ضابط خاصة فيما يتعلق بالدقة في نقل الأخبار واحترام تعددية الآراء واحترام الحياة الخاصة وحقوق الملكية الفكرية وعدم التحريض على العنف أو التمييز وعدم السقوط في المس بالقاصرين أو بصورة المرأة أو بانتهاك حرمة المعطيات الشخصية، أما التحدي الثالث فهو تحدي التأهيل والتكوين للنموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية الإلكترونية.