ماركسيون ألمان في ضيافة فلاحي تارودانت البسطاء

نظمت جمعية تارودانت الفلاحية، نهاية الأسبوع الفارط، ندوة علمية حول البيئة ووحدة الإنسان والطبيعة، ، من تأطير أعضاء من الحزب الماركسي الألماني، ويدخل هذا اللقاء في إطار البرنامج العام للحزب، والذي يروم التعريف بالبيئة وطرق الحفاظ عليها في ظل وحدة الإنسان والطبيعة، وكذا دعوة الفلاحين إلى الإهتمام بالزراعات البديلة التي من شأنها الحفاظ على المحيط الإيكولوجي والبيئي.
وقد تطرقت مداخلة بعض أعضاء الحزب، بعد قراءة مستفيضة لواقع الزراعة في ظل الإستراتيجية العامة للحزب، إلى الدور الفعال للزراعات الطبيعية في الحفاظ استمرارية عطاء الأرض، مع دعوة الفلاحين الصغار والفقراء إلى العودة إلى استغلال أراضيهم وعدم تركها عرضة لأطماع الإقطاعيين، الذين مافتئوا يرون في هاته الأراضي الفلاحية المهجورة، مجالا حيويا للزيادة في الرأسمال على حساب الفلاحين البسطاء وهو ما يترتب عليه استغلال الإنسان والطبيعة على السواء.
ودعا المتحدثون، أنه لا يمكن العيش على كوكبنا الأرضي بدون الحفاظ على التوازن البيئي والإيكولوجي، وهذا ما يناضل عليه الحزب في شتى بقاع المعمور، من خلال دعم مجهودات الفلاحين البسطاء، ودعوتهم إلى غرس الزراعات المعاشية، وتوفير التغذية عن طريق الزراعات الطبيعية الصحية الأصيلية الخالية من المواد الكيماوية السامة التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على صحة الإنسان، خصوصا بعد أن أبرز الطب الحديث علاقة الأمراض المزمنة الخطيرة بما يستهلكه الإنسان من منتوجات غذائية تحوي مواد سامة.
وجانبه قال الحسين أمال، رئيس جمعية تارودانت الفلاحية، في إفادته " للجريدة" أن الفلاحين الصغار المنضون تحت لواء الجمعية، واعون بالمخططات التي تحاك ضدهم، والتي يقف وراءها كبار الملاكين بالمنطقة الذين ما فتئوا ينتظرون الفرص، لالتهام مزيدا من أراضي الفلاحين، بهدف تحويلها إلى ضيعات فلاحية كبرى مستغلين في ذلك حالة الفقر والعوز لمالكيها الأصليين، كما هو الحال بالنسبة للمخطط الرأسمالي الرامي إلى تبضيع مياه ألوز في إطار ما يسمى بمشروع " ج.1 " الممول من طرف البنك الألماني للتنمية، والذي شكل صراعا حقيقيا بين الفلاحين الصغار والفقراء بأولوز وبقايا الإقطاع المسيطرين على المياه، هذا إلى جانب التداعيات السلبية التي خلفها مشروع الثاني المتعلق بإنقاذ منطقة الكردان، والذي حرم منذ بداية العمل به، المئات من الفلاحين الصغار من سقي أراضيهم الزراعية لأسباب موضوعية مرتبطة بالمرتكزات الرئيسية التي احدث من أجلها هذا المشروع الفاشل.
وأشار رئيس الجمعية الفلاحية في حديثه "للجريدة"، إلى مواجهة هذا المد الإقطاعي المسيطر على المياه، من خلال خلق مشاريع محلية فعالة، بتعاون مع منظمات وهيئات وطنية ودولية، لها نفس التوجهات، والتي تضع نصب أعينها النهوض بأوضاع الفلاحين الفقراء، كما هو الحال بالنسبة لمشروع إنتاج الزراعات البيئية الطبيعة بطرق علمية حديثة، والذي يعتبر مشروع نموذجي مناقض للإسثتمار الرأسمالي في الزراعة، في أفق الحد من سيطرة الملاكين الكبار على أراضي الجموع وراضي الفلاحين الصغار التي يتم الإستيلاء عليها بطرق احتيالية تحت يافطة الإستثمار، مع وتحويلها أصحابها إلى فلاحين وعمال بضيعات الإقطاع، حيث يتم استغلالهم أبشع استغلال وبأجور زهيدة في منظر حاطة بالكرامة الإنسانية، -واستطرد المصدر-،أنه ولتقريب الفلاحين الصغار والمتوسطين من أهداف هذا المشروع التنموي، فقد بادرت الجمعية، إلى إحداث مركز تكوين وتأطير الفلاحين المعنيين بالمشروع، خاصة في فئة الشباب وأبناء الفلاحين، حيث يتم تلقينهم الطرق العلمية الحديثة والتقنيات العصرية في مجال الزراعات البيئية الطبيعية.
إلى ذلك أكد المصدر ذاته، أن الجمعية تسعى جاهدة، إلى تفادي وصول منطقة حوض أولوز كمنطقة فلاحية غنية، إلى المستوى الكارثي الذي وصلت إليه بعض المناطق الفلاحية كمنطقة سبت الكردان وضواحيها، حيث تحولت المئات من الضيعات إلى أراض جرداء قاحلة، بفعل الإستغلال المفرط للأرض والفرشة المائية جراء اعتماد نمط الإنتاج التسويقي الوحيد بهدف تحقيق أرباح مادية على حساب الطبيعة والأرض، وهو ما جعل الجهات الوصية على قطاع الفلاحية، تسارع إلى أنقاد ضيعات الملاكين الكبار المنتشرة بالمنطقة، عبر إحداث مشروع إحياء منطقة الكردان، لكن على حساب المئات من الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين وجدوا أنفسهم على الهامش.