فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي

دعت فعاليات مدنية ونقابية وحقوقية بجهة سوس ماسة وزير الداخلية إلى فتح تحقيق إداري ومالي بشأن ما اعتبرته "شبهات ريع وسوء تدبير للمال العام" مرتبطة بهيئة مدنية تحمل اسم "مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية".
وجاء في رسالة مشتركة، توصل موقع "لكم" بنسخة منها، أن الهيئة المعنية، التي تستفيد من تمويل عمومي، "تحولت من إطار لدعم العمل الثقافي إلى وسيلة لتكريس الريع واستغلال العمل الجمعوي"، معتبرة أن تدبيرها يشوبه خرق لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، خاصة في ما يتعلق بفتح باب الترشيحات للمشاريع الثقافية والفنية وعدم الإعلان عن نتائج الانتقاء أو مصير ملفات الجمعيات المتقدمة.

وأشارت الهيئات الموقعة إلى أن عددا من الجمعيات تتحمل تكاليف إعداد ملفات مشاريع مكلفة دون أن تستفيد من دعم فعلي، في حين يتم، حسب الرسالة، استثمار أنشطتها بوضع شعارات مجلس الجهة والجمعية المنظمة دون مقابل مالي حقيقي.
وطالبت الجهات المراسلة بفتح تحقيق مستعجل وإخضاع مساطر الانتقاء لعملية افتحاص دقيقة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت المخالفات، بما في ذلك إمكانية توقيف الدعم العمومي أو تجميد أنشطة الهيئة المعنية إلى حين استكمال التحقيق.
وضمت قائمة الموقعين على الرسالة عددا من الهيئات المدنية والنقابية والحقوقية، من بينها فدرالية الوسيط سوس ماسة، وفيدرالية النسيج الجمعوي، ورابطة جمعيات المجتمع المدني بحي إحشاش، والنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، والمرصد المغربي لحقوق الإنسان، والنقابة المغربية للمهن الفنية، والمعهد المغربي لحقوق الإنسان.