إدارة المياه والغابات تضع معايير وشروط محددة مقابل إلحاق تجار جدد بسوق المتلاشيات ايت ملول

رفضت المندوبية السامية للمياه والغابات، في إرسالية موجهة لعامل انزكان ايت ملول، عدد 196 في موضوع الوضعية العقارية لسوق المتلاشيات ايت ملول، السماح بنقل تجار المتلاشيات من مدينة إنزكان إلى سوق المتلاشيات الكبير المتواجد على مشارف ايت ملول، والتابع إداريا لبلدية القليعة، وذلك بهدف تجميعهم داخل هذا الفضاء العقاري الممتد على مسافة 28 هكتار.
وأكدت الإرسالية المذكورة، منع إضافة تجار جدد في المرحلة الراهنة، كما اشترطت ضرورة توفر معايير وشروط محددة، مقابل الشروع في عملية تمليك تجار المتلاشيات ايت ملول لمحلاتهم التجارية التي يستغلونها منذ عقد السبعينات، وذلك من خلال تكوين ملف يضم طلب المقايضة العقارية موقع من طرف الجهة حاملة المشروع، وكذا تحديد أراضي المقايضة العقارية المقترحة، مع قرار موافقة كل من اللجنة الجهوية للإسثتمار والجماعة المحلية المعنية ولجنة البيئة.
وكان عامل الإقليم حميد أشنوري، قد وجه رسالة استفسارية عدد 7721 بتاريخ 26 دجنبر 2013، يطالب من خلالها مصالح إدارة المياه والغابات، بتحديد المنهجية الواجب إتباعها لتسوية الوضعية العقارية للسوق، قصد إعداد لوائح المستفيدين الجديدة الخاصة بتجار المتلاشيات بمدينة إنزكان وإلحاقهم بالسوق المذكور،ووضع حد للفوضى والعشوائية التي يتواجد عليها سوق المتلاشيات،المتواجد بمحاداة مشروع سوق الأطلس الضخم الذي لازالت الأشغال جارية به، والذي يعتبر أحد الأسواق الكبرى المحدثة بمدينة إنزكان، غير أن إرسالية مصالح المياه والغابات، جاءت عكس التوقعات، بعد أن منعت إدراج تجار جدد، قبل إعداد الملف قانوني الخاص بالتسوية العقارية لسوق المتلاشيات في إطار المعاوضة.
ومن جانب أخر،تواصل جمعية تجار المتلاشيات بايت ملول عقد اجتماعاتها المتواصلة بمنخرطيها، قصد البحث عن سبل إيجاد حل توافقي، يتم من خلاله تمليكهم لمحلاتهم التجارية التي يستغلونها منذ سنة 1978، وكذا العمل على تهيئة السوق وتجهيزه بشق طريق رئيسية معبدة مؤدية إليه، مع إحداث مجموعة من المرافق الخاصة التي يحتاجها التجار والمتبضعون على السواء، داخل فضاء السوق الذي يعتبر الأكبر بالجنوب، والذي يقصده معظم مستعملي السيارات الراغبين في اقتناء أجزاء السيارات المستعملة، وكانت الجمعية قد وجهت في هذا الإطار، السنة الفارطة رسالة إلى عامل الإقليم، تحمل مجموعة مطالب، فيما ظل اقتراح مسؤولي عمالة الإقليم، منكبا على ضرورة البحث عن مستثمر يتكفل بعملية التهيئة المجالية للسوق، في حال عجز الجمعية عن مباشرة الأشغال بنفسها، وهو المقترح الذي ترفضه الجمعية، التي تعتبر حاملة المشروع، ومحاور أساسي مع مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات، كما تطمح إلى التكفل بإعداد ملفات التمليك وتنزيل برنامج التهيئة النموذجية للسوق بتظافر جهود منخرطيها والتنسيق مع باقي الجهات المتداخلة.