اعتبرت حركة اليقظة المواطنة تصريحات الشيخ عبد الرحمن المغراوي التي أدلى بها خلال لقاء لشبيبة العدالة والتنمية، بشر فيه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بالاستمرار في الحكومة إلى “أن يرث الله الأرض ومن عليها”، بمثابة تصريحات منافية لأسس الدولة الديمقراطية ولثوابت الدستور. وقد أكد المغراوي خلال ذات اللقاء دعمه لحكومة ابن كيران بقوله، “إذا عملتم على نشر الإسلام سيبقى حزبك في الحكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”. وأشارت حركة اليقظة المواطنة في بيان توصلت “أخبار اليوم” بنسخة منه، إلى أن تزامن تصريحات المغراوي مع بوادر ترتيبات تسعى لتنظيم العلاقة بين بعض التيارات السلفية، وبعض الجماعات الدينية، وكذا خرجات بعض وزراء الحكومة التي تدعم مثل هذه الترتيبات، يعتبر خلطا خطيرا بين المجال السياسي والمجال الديني، وبشكل غير مسبوق. وأضافت حركة اليقظة المواطنة ان الأخطر أنها “ترهن العمل التنفيذي والتشريعي لضوابط الدولة الدينية كما تفهمها التيارات السلفية”. وخلصت إلى أن هذا الأمر يثير العديد من علامات الاستفهام بخصوص طبيعة العلاقة بين حركة التوحيد والإصلاح ورئيس جمعية الدعوة، وكذا مع حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة. وأكدت حركة اليقظة المواطنة من خلال بيانها أنه لا حاجة للتذكير بأن الدستور في فصله السابع يصرح بأنه “لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني (…) ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية…”، واعتبرت هذا الخلط “مقصودا” في هذه الخرجات “بين تدبير الشأن الحكومي وبين الطابع الديني للدولة” وكذا “ضربا من التحالف بين الحزب الذي يقود الحكومة وهذه التيارات في لعبة لتوزيع الأدوار”. وأكدت أن هذا الخلط يعتبر “مسا مباشرا بالمبادئ الدستورية وبأسس الدولة الديمقراطية، لأن المجال الديني من اختصاص إمارة المؤمنين”، كما ينص على ذلك الفصل 41 من الدستور، وأنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بربط العلاقة بين الاستمرارية في تدبير الشأن العام وادعاء نشر (رسالة الإسلام) بوصفها مهمة حكومية يستلزم الاستمرار في تدبيرها أداء هذه الرسالة!” كما أكد بيان الحركة على أن هذا الخلط “يتعارض كلية مع أسس الدولة المدنية ومع مستلزمات الديمقراطية”. وشددت ذات الحركة على أن “تدبير الشأن الحكومي يمر عبر التعاقدات البرنامجية المعلن عنها لدى الناخبين، ولا يمكن أن يكون مطية لترويج أو تمرير خطابات منافية للثوابت الدستورية ولأسس الدولة الديمقراطية. فمبدأ توريث الحكم لحزب سياسي يتعارض كلية مع الفكرة الديمقراطية ومع منطق التداول على السلطة ،لأن الانتخابات هي أساس المشروعية الديمقراطية (الفصل 11 من الدستور)”.
