ملف المعطلين بتنغير يصل إلى البرلمان

أكد احمد صدقي النائب البرلماني عن دائرة تنغير انه ينتظر رد الحكومة بخصوص سؤال تقدم به بشان ملف المعطلين بتنغير والذي جاء على اثر اللقاء الذي جمعه بمكتب الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع تنغير يوم الأحد 18 مارس 2012 وبعد اطلاعه أيضا على التقرير الأول الصادر عن الجمعية حول واقع البطالة بالإقليم والذي اعتبره وثيقة هامة.
وتمحور هذا السؤال حول المعايير غير المنصفة في التوظيف وأشكال التباين واللاعدل المجالي الذي يعرفه المغرب في مجال التشغيل ويعاني منه إقليم تنغير والذي يتخذ تجليات عديدة :
- تمركز مباريات التوظيف في المدن الكبرى بعيدا عن المنطقة .
- غياب الشفافية والوضوح في التوظيفات التي يعرفها الإقليم.
- التباين المجالي في الاستفادة من التوظيفات المختلفة.
- غياب الموضوعية في شروط الدخول إلى المسالك التعليمية التي تمكن من نيل الشواهد العليا مثل الماستر والدكتوراه والتي تؤهل للاستفادة من التوظيف المباشر .- اعتبار المشاركة في الاعتصامات والوقفات المركزية خصوصا المنظمة بالعاصمة بعيدا عن المنطقة شرطا للحصول على مناصب الشغل .
وقد أشار إلى أن سياسات التهميش والإقصاء التي تئن تحتها المنطقة لعقود طويلة قد أضرت بالشباب وكرست وضع الهشاشة الاجتماعية لهذه الفئة وتأسف على أن تنغير الغنية بمقدوراتها البشرية والطبيعية والتي على أراضيها يتواجد واحد من اكبر مناجم الفضة بإفريقيا إضافة إلى ثروات معدنية أخرى ومواقع ايكوسياحية عالمية… وهي من المناطق المرتبة وطنيا ضمن المراتب الأولى من حيث تحويلات أبناء الجالية بالخارج…لا تزال تعرف نسبا جد مرتفعة من البطالة ويقاسي فيها الشباب بشكل كبير مع غياب أي برنامج لامتصاص هذه الآفة رغم الوعود التي تقدم للمعطلين كل مرة وكان من أبرزها تلك المقدمة بعد مسيرة 26 دجنبر2010.
ومن المقترحات التي يرى النائب أنها قد تساعد على تجاوز هذا الوضع: تحويل ممارسات اقتصاد الريع التي أنتجتها السياسات القديمة وفق الدواعي المعروفة وخولت بها مختلف الامتيازات لفئات معينة – تحويلها- إلى سياسات منتجة تنافسية تستهدف الشباب والفئات الهشة تمكن من امتصاص البطالة ومن ذلك تحويل الاستفادة من مختلف الامتيازات وبشكل يعتمد على دفاتر التحملات إلى هذه الفئة ومن ذلك ما يرتبط باستغلال المقالع مثلا ورخص الاستغلال المنجمي وتراخيص توزيع وبيع الدقيق المدعم مع تفويت جزء من الأراضي الجماعية التي أصبحت تشكل عاملا للتو ثر واللاستقرار في المنطقة إلى الشباب لانجاز مشاريعهم…وذلك في إطار نوع من ميثاق اجتماعي محلي.
كل هذا إضافة الى ضرورة اجراء مراجعة شاملة في نظم التوظيف الوطنية حتى تكون أكثر عدلا وإنصافا وحتى تحترم الخصوصيات المحلية وتنصف كل المناطق دون تمييز.