مناجم «ميبلادن».. كهوف تخفي شبح الموت تحت أكوام «السيخة» الفقر يدفع النساء والرجال إلى اقتحام مناجم

سلكوا درب آبائهم في البحث عن الرزق في باطن الأرض وما تجود به من معادن، غير أن الفرق بين هذه الفئة وبين آبائهم هو أن الرعيل الأول كان يعمل في إطار القانون
وكان ينتظر راتبا من الشركة التي كانت تسير مناجم «ميبلادن» و«إحولي» و«زايدة» بضواحي ميدلت، وبعد رحيلها ظل سكان المنطقة والنواحي يبحثون في البقايا بعشوائية.
يملأ الحزن عيني عائشة (46 سنة)، وجسدها النحيل يظهر منهكا بفعل المسافة التي تقطعها من أجل الوصول إلى المنجم أو «الغار» كما يسمونه بالمنطقة أو الكهف.
تحمل معها كل صباح بعض الخبز والشاي، إضافة إلى مطرقة ومصباح يدوي وكيس وبرغي، تضع المصباح بمقدمة رأسها وتثبته بغطاء رأسها، وهي تحاكي بذلك خوذة عمال المناجم.
تلتقط عائشة الأحجار بحثا عن المعدن مستعملة أدواتها البسيطة من أجل الحصول على أحجار تحتوي على معدن الرصاص من أجل تحصيل بعض الدراهم والتي لا يتجاوز 20 درهما كل يوم في أحسن الأحوال.
لم تستطع هذه المرأة أن تؤمن مصاريف دراسة ابنتها البالغة ست عشرة سنة فانقطعت لتنتظر في المنزل فرصة تزويجها، خاصة أن زوجها توفي منذ سنوات بعدما كان يعمل لصالح شركة «بينا رويال» البريطانية، ونظرا لفقرها لم تقم بالإجراءات القانونية من أجل الاستفادة من معاشه.
ملت عائشة هذا النوع من العمل، ولكن لا بديل لها عنه لأنه لا يوجد من يتكفل بها، لاسيما إذا مرضت إذ تعجز عن تأمين مصاريف الدواء والأكل، زد على ذلك ما يكلفه الحطب إبان فصل الشتاء من مصاريف إضافية من أجل اتقاء البرد القارس الذي تعرفه المنطقة.
عائشة نموذج من بين عدد من نساء «ميبلادن» اللواتي اخترن قضاء يومهن داخل المناجم بحثا عن المعدن غير آبهات بالمخاطر المحدقة، ظروفهن الاجتماعية أجبرتهن على تحمل مشاق أعمال موكولة للرجال دون النساء خاصة أن أغلبهن أرامل أو مطلقات ولديهن أطفال، وشبح الموت يطاردهن كلما ولجن «الغار» خاصة أن المنطقة عرفت وفاة نساء وسط هذه الكهوف بعد أن سقطت عليهن ما يسمى ب»السيخة» أي صخرة كبيرة.
حياة الغار
اختار عمر المكوث في الغار كما يسمونه بصفة مستمرة، إلى جانب عدد من زملائه بعدما امتهنوا البحث عن المعادن التي نضبت بعد استغلاله من قبل شركة بريطانية منذ عهد الاستعمار ورحلت بعدما رأت أنه لا جدوى من استغلاله بطريقة عصرية.
حياة هؤلاء العمال بإيمي بلادن، الذين يشبهون موتى قاموا من اللحود، لا يتحملها إلا الذين أوتوا طاقة من الصبر، إذ يحمل عمر ورفيقه محمد كل يوم أحد ما يكفيهما من التغذية طيلة أسبوع، ويلجان الغار مستخدمين آلات حفر تقليدية من أجل العثور على معدن الرصاص.
يمضي عدد منهم يومهم داخل المنجم ولا يغادرونه إلا إذا رغبوا في أخذ قسط من الراحة، وإذا حل فصل الشتاء فإنهم لا يبرحون الكهف إلا عندما يرغبون في التوجه عند أسرهم بمدينة ميدلت.
كان والد عمر يعمل في الشركة التي كانت تستغل المناجم بميبلادن، وتوفي بعدما أصيب بمرض تنفسي ناجم عن طبيعة عمل المناجم.
عندما يجمع عمر وزملاؤه محصولهم من الرصاص يبيعونه بثمن بخس، حسب قولهم، لأنه لا خيار لهم بسبب عدم مشروعية عملهم، لذلك يستغل المتوفرون على الرخص وضعهم فيشترونه منهم.
يعرف كل عامل في المجال أن ما يقوم به غير قانوني، لكن رغم ذلك يواصلون ذلك، لأنه لا بديل لهم بسبب الفقر والحاجة إلى مدخول لتوفير مصاريف الأسر.
يشعر محمد، من عمال المناجم، بأنه يتعرض للاستغلال من لدن تجار المعدن، فمدخوله اليومي بعد رحلة محفوفة بالمخاطر لا يتعدى في أحسن الحالات 30 درهما يوميا.
موت ب«السيخة»
يتملك الخوف والرعب كل من أراد أن يجرب الدخول إلى مكان استقرار هذه الفئة التي يسمونها ب«صحاب الغار»، غطاء واحد يكفي لأن درجة الحرارة في الداخل مستقرة، يقضون حاجتهم في الخلاء ويجلبون الماء من سكان «ميبلادن».
ملوا الحديث إلى وسائل الإعلام الذي لم يغير من واقعهم شيئا، حسب قولهم، وأنهم أضحوا مجرد صور إنسانية تصلح للفرجة لا غير.
يؤنسهم في «الغار» المذياع وغطاء واحد يكفي رغم برودة الجو، يقول «محمد «لا نشعر بأي تغيير في درجة الحرارة، وعموما الطقس داخل الغار متوسط.
كما أن عددا من الحوادث التي عرفتها المنطقة ما زالت تجثم على قلوبهم، إذ تزامنت زيارتنا للمنطقة مع وفاة رجل تعدى الستين من العمر كان يعمل بالمنجم فسقطت عليه «السيخة»، وهي حجر داخل المنجم، فأرداه قتيلا.
كما أن مصير هذه الفئة معروف لدى الجميع فإما التسول أو العيش في كنف أبناء بررة، هذا ما أكده محمد، البالغ من العمر 51 سنة، والذي يعترف أن مجال عمله غير قانوني، لأنه يستغل هذه المناجم بطريقة غير قانونية ولا يمكنه ترك المعدن دون استغلال ولو قلت كميته بدل أن يتوجه للتسول، حسب قوله.
لا يقتصر الأمر على المصير الاجتماعي لهذه الفئة، بل يتعدى الأمر الموضوع الصحي، إذ أنه في غياب شروط الوقاية، فإن عمال المناجم معرضون للإصابة بداء «السيليكوز».
وقد أكد الدكتور المالكي، الذي عمل طبيبا بالمناجم لمدة 34 سنة، بكل من أحولي وزايدة، أن العمال الحاليين نظرا لتوفرهم على أدوات تقليدية فإن نسبة الغبار تكون بدرجة أقل، غير أن ما يشدد عليه الدكتور هو أن خطر الإصابة بالسيليكوز يتعدى العمال إلى الساكنة لأن هناك نفايات ما زالت بالمنطقة وخطرها على صحة الإنسان مؤكدة، حسب تصريحه ل«المساء».
وفي مجال التأثيرات الأخرى، يرى الدكتور محمد العلوي الهاشمي، خبير في البيئة وعضو كرسي البحث المغربي الكندي حول النفايات الصناعية والمنجمية، أن هناك اختلالات تهم المنظر الطبيعي، والتي تشكل خطرا على ساكنة المناطق المنجمية، والمتمثلة في وجود عشرات المقالع المكشوفة والعميقة المملوءة بملايين الأمتار المكعبة من المياه الملوثة المستعملة من طرف الساكنة للشرب، والري، وللاستعمالات الأخرى.
ملك للدولة
تتمثل التأثيرات على جمالية الطبيعة بالمركز المنجمي أحولي في وجود ركامات ضخمة لنفايات التكسير مهملة بمنحدرات الجبال على حافة نهر ملوية إضافة إلى بقايا المغسلة والمعامل ومعدات مهملة بالقرب من نهر ملوية، كما نجد عددا من الأنفاق وآبارا مهملة دون احترام لشروط السلامة حيث يمكن ولوج الأوراش القديمة لأن منافذ الدخول إليها مفتوحة، حسب قول الهاشمي، رئيس مؤسسة ميبلادن- أحولي للبيئة والتنمية.
وتشكل المناجم أيضا، حسب الخبير في البيئة، خطرا على سلامة المواطنين بوجود بنيات منجمية غير محمية تتمثل في خطر السقوط في الآبار غير المغلقة،
وخطر الدخول إلى الأنفاق والأوراش القديمة المهملة بدون سياجات وقائية، وخطر الاختناق والموت داخل الأنفاق غير المغلقة، وخطر السقوط داخل المياه العميقة بالمقالع غير المسيجة والتي لم يتم ردمها، إضافة إلى خطر الانهيارات لعدم تثبيت الركامات السطحية.
عمل عمال المناجم محفوف بكثير من المخاطر، وعملهم لا يقتصر على البحث عن الرصاص فقط، بل على الأحجار التي قد تحول فقر بعضهم إلى غنى إذا ما عثروا على الأحجار
من نوع «الفانادينيت»، خاصة أن العديد من الأجانب الذين يتاجرون في الأحجار منهم ألمانيون وأمريكيون وفرنسيون وسويسريون دائمو التردد على مدينة ميدلت وضواحيها، ويتركون أرقام هواتفهم لدى عمال المناجم العشوائية للاتصال بهم كلما عثروا على أحجار كريمة، ويشرحون للعمال مواصفاتها.
لكن يظل الاستغلال هو الوجه البشع الذي تعرفه هذه الفئة، فما يجمعه الصانع المعدني التقليدي لا خيار له سوى بيعه لوسيط يستطيع تسويقه بطريقة قانونية، وهو ما جعل العمال يقترحون تأسيس تعاونية منجمية قانونية لها الحق في استغلال تلك الثروة أو اعتبار منطقة ميبلادن وأحولي وزايدة مثل مناجم بني تجيت، أي مناجم تقليدية ولسكانها الحق في الاستفادة منها.
وخير تصوير لهذا الواقع هو ما قاله أحدهم «نحن نعلم جيدا أن كل ما يوجد في باطن الأرض هو ملك للدولة، فنحن أيضا ملك للدولة، لأننا نوجد داخل الكهوف، فلتقم الدولة برعايتنا ومنحنا عملا يغنينا عن العيش هنا من أجل كسب قوت يومنا».



خلق تعاونيات منجمية رافعة لتحقيق تنمية مستدامة بالمنطقة
أكد الدكتور محمد العربي الهاشمي، عضو كرسي البحث المغربي الكندي حول النفايات الصناعية والمنجمية، أن امتياز استغلال مناجم ميبلادن وأحولي وزايدة بإقليم ميدلت تم لفائدة الشركات المستغلة منذ الاستعمار ولازال مستمرا حسب القانون إلى سنة 2029 رغم توقف الاستغلال، بحيث يمنع على أي كان الدخول إلى مناطق الامتياز واستغلال معادنها، سواء كان ذلك يتعلق بشركات أو بأفراد، وكل استغلال يتم حاليا فهو خارج إطار القانون.
وأضاف الهاشمي أنه عند قراءة ظهير16 أبريل 1951 واعتبارا لغياب أي مشروع تنمية يستهدف الساكنة بالمنطقة ولتدهور البيئة بمناجم ميبلادن، أحولي، زايدة، المهملة منذ 1983، فإن السؤال المطروح كيف يستمر الامتياز لفائدة الشركات بالمناجم: ميبلادن، أحولي، زايدة، في حين أن هذه المناجم مغلقة وتؤثر على البيئة، في حين أن الفصل الثامن والثمانين من القانون المنجمي ينص على ضرورة استمرار الاستغلال لكي يستمر الامتياز بحيث إذا توقف الاستغلال أو نقص منه بدون سبب يسقط حق الامتياز بموجب ظهير؟ وكيف يستمر الامتياز لفائدة الشركات والساكنة المحلية تفتقر لمورد للعيش، في حين أن المناجم مهملة ومازالت تختزن كميات من المعادن؟ وكيف تم تحويل رخصة إلى امتياز بالمنطقة لفائدة الشركات دون حقوق انتفاع لفائدة الجماعة السلالية بالمنطقة ولفائدة الساكنة المجاورة للمراكز المنجمية التي ذاقت مرارة الفقر رغم ما جادت به الطبيعة من موارد بالمنطقة استغلتها الشركات، علما أن الفصل الثاني عشر من القانون المنجمي يشير إلى أن التحويل إلى امتياز يتم مع المحافظة على الحقوق المألوفة المنتفع بها من طرف الساكنة؟
واقترح الهاشمي، في تصريح ل«المساء» السماح قانونيا لساكنة المنطقة المنجمية ميبلادن وأحولي، كأفراد أو كتعاونيات وفي غياب مشاريع تنموية بالمنطقة، باستغلال المعادن التي لازالت موجودة بكميات تمكن من تحقيق أرباح تشكل مورد رزق يتم من خلاله القضاء على الفقر والبطالة، بإحداث استثناء للقانون المنجمي كما هو معمول به بمنطقة تافيلالت من خلال قانون سنة 1960 الذي أحدث المنطقة المنجمية لتافيلالت كاستثناء بالقانون المنجمي ل 16 أبريل 1951 ، والذي أذن بموجبه بالاستغلال التقليدي لمناجم الرصاص والزنك بهذه المنطقة وأعطى إمكانية مزاولته بحكم هذا القانون لجميع المغاربة ذكورا وإناثا، الذين يعملون بمناجم المنطقة المنجمية بتافيلالت أكانوا أشخاصا ذاتيين أو صناعا تقليديين أو عملة مستقلين يعملون فرادى أو جماعات ويرتكز نظام أجورهم على اقتسام المتحصل من بيع المعدن.
ومن الأسئلة التي يعتبرها الهاشمي ضرورية، من هي الجهة أو الجهات التي تتحمل المسؤولية القانونية في إصلاح الإذايات التي لازالت تعرفها منطقة ميدلت وبالمناجم المهملة (ميبلادن، أحولي وزايدة) وجبر الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي عرفتها ولازالت تعرفها المنطقة والناتجة عن الاستغلال المنجمي بها؟
وأشار الهاشمي إلى أن العمل يجب أن يتم على عدة مستويات منها القانوني لتعديل القانون المنجمي المغربي وجعله يراعي التنمية المستدامة، ثم البحث والدراسات العلمية لإبراز التأثيرات السلبية للمناجم المهملة على البيئة بعدة مناطق مغربية، ثم وضع اقتراحات علمية لإعادة تهيئة مختلف المناجم المهملة على الصعيد الوطني للحد من تأثيراتها السلبية على البيئة، ثم العمل على تثمين الموروث المنجمي وجعله في خدمة التنمية المستدامة من خلال مشاريع تحدث بالمناجم المهملة تكون مندمجة، تتخذ من الموارد والمؤهلات المنجمية المهملة قاعدة لها تساعد على خلق دينامية بمناطق تواجدها، ويكون لها نتائج إيجابية على مختلف القطاعات بخلق نسيج محلي من المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات والجمعيات في مختلف المجالات، يعتمد فيها على تشجيع المبادرات الفردية والجماعية وتستفيد من إسقاطاتها الشرائح الفقيرة والهشة اجتماعيا.