مستثمر مغربي يطالب سلطات أكادير بحمايته وتطبيق القانون في مواجهة مسير وحدة فندقية كبده خسائر بالملايين

استنكر مستثمر مغربي يكتري محلا تجاريا من الجماعة الحضرية لأكادير قبالة الباب الرئيسي لفندق مصنف بأكادير بشارع 20 غشت وتحديدا بالمنطقة السياحية، والذي يستغله لبيع لوازم الصناعة التقليدية والهاتف والانترنيت ومكتب لصرف العملات، ما أقدم عليه مسير الوحدة الفندقية المذكورة، وذلك بتثبيت باب حديدي بمدخل السيارات الواقع بالملك العمومي خارج إطار الترخيص، وهو ما شكل عرقلة حقيقية لدخول وخروج المستثمر إلى محلاته التجارية و أثر بشكل سلبي على نشاطه التجاري وحرم زبناؤه من التوافد على محلاته التجارية ناهيك عن ما نتج عن ذلك من تشويه للمنظر الجمالي للمنطقة بشكل عام.
وأوضح المتضرر أن المعني بالأمر صاحب المخالفات، استغل الحصول على رخصة لإنجاز حاجز متحرك أمام المدخل الرئيسي للوحدة الفندقية بالمنطقة السياحية دون إحداث أي بناء به وإجراء الإصلاحات على الحائط الحامل لاسم الفندق، ليقوم بإحداث باب حديدي وليس حاجز « Barriére » للتحكم في عملية مرور السيارات كما هو منصوص عليه في الرخصة و دون احترامه لضوابط ما رخص له في نطاق المقتضيات القانونية للتعمير وقواعد البناء العامة.
وأوضح المتضرر، أن المجلس الجماعي لأكادير، لما تبين له أن مسير الوحدة الفندقية، أصر على أن تكون طريقة الأشغال تخالف ما رخص به وسيكون على حساب الملك العمومي ويضر بباقي المستثمرين قبالة الوحدة الفندقية وتشويه للمنظر العام للمرفق العمومي الذي يتعلق بموقف السيارات قبالة الوحدة الفندقية، ويخالف الضوابط القانونية للتعمير، بادر رئيس المجلس البلدي لأكادير، في إطار صلاحياته، بإلغاء رخصة وضع الحاجز التي اعتمدها المعني بالأمر وراسل الجهات المعنية للتدخل وهدم ما تم تشييده خارج الضوابط القانونية وتقرر تحديد أجل لا يتعدى 15 يوما لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل والتي تعود إلى عقد السبعينات بحيث لم يتواجد أي باب حديدي بمدخل السيارات بالفندق إلى غاية يوم 18 يونيو 2013.
القرار النهائي الصادر عن والي جهة سوس ماسة، قضى بأمر بهدم الباب بحكم الأضرار الناتجة عن الباب الحديدي المثبت بمدخل الوحدة الفندقية.
الغريب يقول المستثمر المتضرر، أن مسير الوحدة الفندقية، رغم توصله بقرار من المجلس الجماعي لأكادير والقرارات الولائية والسلطات المحلية لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وصدور قرارات نهائية. إلا انه واجه قرار السلطة بالتعنت، والخبرات القضائية باللامبالاة.
وحسب الوثائق التي أدلى بها المستثمر المتضرر لجريدة أكادير 24 أنفو، أنه يقوم بدفع جميع الرسوم التى تفرضها السلطات من ضرائب ورسوم محلية ويشغل عدد من العمال ، إضافة إلى الإيجارات السنوية ومرتبات العمالة وتسديد رسوم الكهرباء، مما يعني مضاعفة الخسائر الكبيرة التي تكبدها نتيجة هذا السلوك الذي أقدم عليه مسير الوحدة الفندقية المصنفة المتواجدة بشارع 20 غشت بالمنطقة السياحية.
وأمام هذا الوضع، يضيف المتحدث للجريدة، أن خسائره توالت نتيجة هذا التعنت، مما تسبب في خسائر تصل إلى 60بالمائة لهذه المحلات، نتيجة إغلاق الطريق وسد المعبر العام بباب حديدي وأن مشروعه الاستثماري متوقف لما يزيد عن 10 أيام، مما يعني تتابع الخسائر المالية الناتجة عن إحجام الزبائن عن تلك المحلات، بالإضافة إلى تحمل المستثمر دفع إيجار المحلات التجارية بشكل سنوي للجماعة الحضرية لأكادير والجبايات الجماعية والضرائب المباشرة للدولة مما يعني تراكم هذه الخسائر. موضحا، أن هذه الخسائر ليست للمواطن فقط بل خسائر للاقتصاد الوطني بشكل عام باعتباره أنه يملك مكتبا لصرف العملات.
هذا السلوك المتعنت لمسير المؤسسة الفندقية، المتسم بالتسيب، خلف استياء واسعا في أوساط باقي المشتغلين داخل هذه المحلات التجارية، مخافة المصير المجهول الذي ينتظرهم في حالة استمرار إغلاق الممر المؤدي إلى المحلات التي يشتغلون لحسابها.
وأوضحت المستثمر المتضرر للجريدة، أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه تطبيق القانون وإزالة الباب الحديدي، إذا به يتفاجأ، بكون المعني بالأمر صاحب الوحدة الفندقية المعني بالخروقات، يهدد كل من سولت له نفسه بأوخم العواقب وتلفيق التهم الوهمية بالاعتداء والضرب، على صاحب المحلات التجارية المتواجدة قبالة الوحدة الفندقية المذكورة، واستقدامه لعناصر الأمن الخاص لمنع كل من أراد الولوج إلى هذه المحلات التجارية المذكورة الأمر الذي اعتبره المستثمر المتضرر استفزازا في حقه و لا مبرر له.
وأمام هذا الوضع الذي يقول الضحية أنه أصبح لا يطاق، التمس من السلطات تطبيق القانون وتنفيذ قرار الهدم الصادر عن السلطات الولائية والمجلس الجماعي لأكادير وطالب بمعاقبة المخالفين. وحسب تصريحات الضحية، فلا يعقل أن تصدر قرارات إدارية بإلغاء برخصة إحداث الباب الحديدي، والأمر الفوري بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ورغم ذلك يظل هذا الشخص بعيدا عن أية مساءلة، ودون أن يطاله القانون.
وطالب الجهات المختصة بالإسراع في إنهاء معاناته وهدم الباب الحديدي حفاظا على حيوية النشاط التجاري في المنطقة وللحد من الخسائر المتوالية التي طالت مشروعه الاستثماري.
فهل ستدخل السلطات المحلية لتطبيق القانون بحزم، لسد الباب أمام العديد من التأويلات، وتفتح تحقيقا نزيها وجدي في الخروقات التي ارتكبها هذا الشخص وتوقيفه عند حده. وإزالة الباب الحديدي الذي تبثه مسير الوحدة الفندقية معتبرا أن أمثال هؤلاء، هم من يسيئون لمغرب الجديد، و ويسيئون للإدارة المغربية و المؤسسات الدستورية.؟ فكيف يعقل أن يكون هذا الشخص أقوى سلطة من قرارات السلطات والخبرات القضائية ؟؟ يتساءل نفس المواطن .