اكادير: مستثمر يُطالب بإنهاء معاناته مع "شريك دبلوماسي"

لازال المستثمر، أحمد سكوتي، يعاني من تبعات ما نعته ب "استمرار عجرفة مسؤولي وحدة فندقية" بالشريط الساحلي لأكادير، وتجاهلهم للقرارات الإدارية الصادرة عن المجلس الجماعي وولاية جهة سوس ماسة، القاضية بإزالة باب حديدي يوجد أمام الوحدة الفندقية موضوع قرار الهدم عدد 9262 بتاريخ 23 دجنبر 2013.
وأورد سكوتي، ضمن شكايته إلى الجهات المسؤولة، تتوفر عليها الجريدة، أنه ظل يستغل، بشكل قانوني، محلات تجارية وجزء من الملك العمومي بمقتضى عقد يجمعه بإدارة الأملاك المخزنية، وذلك منذ سنة 1974، مُشغِّلا ثمانية مستخدمين، ليتفاجأ بمسيري الفندق يعمدون إلى تثبيت باب حديدي "لمنع الولوج الحر إلى محلاتي التجارية".
واعتبر المستثمر السوسي أن مصالحه طالها الضرر، فتوقف نشاطه التجاري، الذي يُعيل منه عائلته وأسر ثمانية مستخدمين، أصبحوا اليوم مُعرَّضِين للتسريح، مضيفا أن أحد مسؤولي الفندق، شريكَ دبلوماسيٍّ مغربي بإسبانيا، "عرضني للإيذاء والاعتداء الجسدي العمدي"، تسبب في لزومه الفراش أزيد من 20 يوما.
المشتكي أفاد بأن لجنة مختلطة عاينت موقع النزاع، وخلصت، ضمن محضرها المؤرخ في 22 أكتوبر 2015، إلى إزالة الباب الحديدي، لكن لم يتم تفعيل أي من القرارات الصادرة عن هذه اللجنة وعن ولاية أكادير والجماعة الحضرية، يقول المتضرر أحمد سكوتي، بل "افتضح التواطؤ بعد قطع التيار الكهربائي عن محلاتي في خطوة لتركيعي".
ويُناشد سكوتي السلطات الولائية والمجلس الجماعي بالتدخل لتفعيل تطبيق القرارات الإدارية الصادرة عنهما، وحمايته من "ذوي النفوذ" ومن أساليبهم "غير المقبولة في مغرب محمد السادس"، وفق تعبيره، كما يُطالب بإيفاد لجنة مركزية من وزارة الداخلية للوقوف على خبايا النزاع، ويُجدد مناشدته لعاهل البلاد للنظر في معاناته مع شريكِ دبلوماسيٍّ مغربي، "تسبب لي في إفلاس تجارتي وفي متاعب نفسية وصحية ومادية جسيمة"، على حد قوله.