هل تنجح الوالي العدوي فيما فشل فيه الولاة السابقون؟

ينتظر أن تترأس زينب العدوي والي جهة سوس ماسة بعد قليل من صباح اليوم الثلاثاء لقاء حول الاستثمارات بجهة سوس ماسة بحضور عمال عمالات وأقاليم الجهة، وذلك بمقر الولاية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وفي هذا السياق، يعقد عدد كبير من المستثمرين والمتتبعين للشأن المحلي بأكادير، آمالا كبيرة على هذا الاجتماع، على أن يكون فأل خير وبداية مشجعة لتوفير المناخ الملائم والجو المناسب لكل الفاعلين والمتدخلين لتحسين ظروف الاستثمار، لاسيما الشق المتعلق بقطاع التعمير وإخراج وثائقه إلى حيز الوجود، باعتبار أن هذه الأخيرة تعتبر السبب الرئيسي لنجاح التنمية المجالية.
الفاعلون الاقتصاديون والمنعشون الاستثماريون يراهنون على وضع تخطيط محكم ومنسجم ومتكامل يوفر الإطار المرجعي الضروري لكل الفاعلين في مجال التعمير، لذلك بات من الضروري تجاوز بعض المشاكل العقارية والعمل على إخراج وثائق التعمير في اتجاه خلق انسجام وتكامل بين العقار والتعمير إضافة إلى ضرورة تفعيل دور المؤسسات الفاعلة في ميدان التعمير والمجال الحضري، مما سيخلق فضاء للاستثمار يكون أكثر انفتاحا، والأهم أن يكون أكثر عدلا.
ووعيا بالأهمية التي يكتسيها قطاع التعمير كأساس للتنمية المجالية ولتشجيع الاستثمار، ونظرا لأهمية العقار في عملية التخطيط الحضري، حيث يشكل عنصرا أساسيا في مجال التنمية العمرانية. واعتبارا للنتائج السلبية الناتجة عن عدم التحكم في المجال من أجل ضبطه وتنظيمه وتوجيهه، بات من الضروري إخراج وثائق التعمير الكفيلة لسد الثغرات التي تعتري قوانين التعمير الجاري بها العمل، إضافة إلى ضرورة تجاوز مشكل العقار.
ويعتقد الكثيرون أن الوالي الجديد زينب العدوي ستنجح في التوصل إلى هذه المهمة، لكن ذلك لن يكون بالمهمة السهلة، فبالإضافة إلى البيروقراطية الإدارية التي وقفت حاجزا منيعا أمام المبتغى في وجه كل الولاة الذين تعاقبوا على تسيير وإدارة جهة سوس ماسة، لكن مشاركة العدوي المباشرة في عملية التفاوض، وهمها الأول منذ توليها ولاية جهة سوس ماسة توفير المناخ والجو الملائم لكل الفاعلين والمتدخلين التي تريد أن تعمل لتطوير وتنمية ولاية جهة سوس ماسة وتحسين ظروف الاستثمار. وإصرارها الكبير على ذلك، زيادة على زياراتها الميدانية والمتكررة للمنطقة، وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المتدخلة في العملية قد تشير إلى أن هناك شيئاً جديداً في الأفق.
صحيح أن البيروقراطية الإدارية وقفت حاجزا منيعا أمام المبتغى طوال العقود الماضية، وكانت وراء عدم إخراج وثائق التعمير إلى حيز الوجود، لكن هناك تغيرات مهمة جداً حصلت في السنوات الأخيرة، تجعل من احتمالية التوصل إلى هذا المبتغى أكثر قرباً من أي وقت مضى. لذا فمن المهم التركيز على نقطتين اثنتين لتطوير الدور الاستثماري لوثائق التعمير، وهما كالتالي: ضرورة تجاوز المشاكل القانونية والعقارية، وضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة لتحقيق الأهداف الاستثمارية المرتبطة بالعقار. فهل ستنجح العدوي فيما فشل فيه الولاة السابقون؟