مشروع السقي بالتنقيط بجماعة بتارودانت يشوبه فساد كبير.

على اثر الشكاية التي توصلت بها الجريدة مرفوقة بعريضة من توقيعات منخر طي جمعية تاحوزينت للمياه المخصصة للأغراض الزراعية بجماعة مشرع العين إقليم تارودانت , حول الاختلالات البنيوية والتجاوزات التي أثرت سلبا على سيرها العادي , وحسب تصريحات المنخرطين المشتكين يسجلون ما يلي :
-تعنت رئيس الجمعية وتماديه في عدم عقده الجموعات العامة في أجالها القانونية , علما أن الجمعية عقدت أخر جمعها يوم 18 ابريل 2000 مما يضرب في العمق مبدأي الشفافية و الديمقراطية في التدبير والتسيير.
-ان الأسلوب المعتمد من طرف المكتب المسير للجمعية الذي سمح للرئيس بالانفراد في اتخاذ قرارات مصيرية بتواطئ مع بعض المستخدمين دون الرجوع للمكتب في أمور تهم الجمعية مما يكرس سياسة الو لاءات على حساب قضايا الفلاحين .
-ان مالية الجمعية والدعم المقدم لها من طرف المنظمة الأمريكية swim لانجاز المشروع النموذجي للسقي بالتنقيط بالدائرة السقوية تاحوزينت يلفه الغموض علما بان الرئيس لم يحترم ما ورد في الاتفاق الإطار واقتصر على 200 هكتار و إقصاء باقي الأراضي التي تبلغ مساحتها 420هكتار.
_مطالبتهم بالإفصاح عن مصير اشتراكات وانخراطات الفلاحين في حصة مشروع السقي بالتنقيط المستخلصة من بعضهم بنسبة 40% في ظل غياب تقارير مالية تفصيلية مما يطرح علامة استفهام حول مآل مالية الجمعية في أدق تفاصيلها .
-ان السكوت للجهات الوصية عن القطاع الفلاحي بالإقليم مع رئيس الجمعية ينم عن دعمها لخروقات الرئيس علما أن القانون الأساسي للجمعية يعتبر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي عضوا داخل مكتبها هذا الأخير
-تحذيرهم اقحام الجمعية لأغراض انتخابوية ضيقة من طرف الرئيس الذي هو في نفس الوقت رئيس الجماعة القروية لمشرع العين و لجوئه لتصفية حسابات سياسوية مع بعض الدوائر الانتخابية بتعمده إقصائها من الاستفادة من مشروع.السقي بالتنقيط الذي خصصت له الملايين من الميزانية العامة و الدعم الخارجي.
-تسجيلهم بعض الممارسات البائدة من ترهيب و ترغيب التي أصبح الرئيس يسلكها مع منخر طي الجمعية ومع بعض الموظفين بالجماعة على خلفية توقيعهم على عريضة المطالبة بعقد الجمع العام و تقديم الحساب المالي
-استغلال رئيس جمعية تاحوزينت موقعه كرئيس لجماعة مشرع العين من اجل فرض سياسة الأمر الواقع واستغلال و الضغط على الفلاحين الصغار لأجندات سياسية معروفة .
يطالبون من الجهات المسؤولة إقليميا ووطنيا بالتدخل العاجل قصد:
-التعجيل بعقد جمع عام في اقرب الآجال والحد من تصرفات ومناورات الرئيس وانقاد القطاع الفلاحي لهذه السنة من الإفلاس .
-إيفاد لجنة للافتحاص المالي والتجاوزات اللاقانونية التي تعرفها الجمعية في شأن مشروع السقي بالتنقيط الممول من طرف المنظمة الأمريكية swim وكذا مصير واجبات و اشتراكات المنخر طين وبعض مساهمات الشركاء تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك الدستور الجديد.