وزارة الشباب والرياضة تجمد مشاريع تقدر ميزانيتها بمليار ونصف بتنغير، وبرلماني يطالب بفتح تحقيق

أفادت مصادر مسئولة إهمال وزارة الشباب والرياضة في الحكومة السابقة لإدراج مشروع إحداث مركب سوسيو رياضي من صنف – أ- بتنغير، بعدما نجح المندوب الإقليمي للوزارة في إقناع شركاء محليين للمساهمة في إنجاز مركب، طالما انتظره شباب المدينة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الوزارة تعمدت تجاهل اتفاقية الشراكة الموقعة بين المجلس الإقليمي والمجلس البلدي لتنغير بمبادرة من النيابة الإقليمية للشباب والرياضة، منذ أزيد من سنة، في الوقت الذي برمجت فيه مشاريع مماثلة في مدن عدة، رغم التزام الشركاء المحليين بشكل كامل بوضع مساهمتهم المالية، التي تجاوزت 500 مليون درهم، رهن إشارة مشروع إحداث المركب السوسيورياضي –أ-
وفي اتصال هاتفي ل”اكادير24″ مع النائب البرلماني أحمد صدقي، أكد أنه راسل وزير الشباب والرياضي الحالي في الموضوع، يطالبه بفتح تحقيق في حيثيات هذا الإهمال والإقصاء وتحديد المسؤوليات في ما تعرضت له مدينة تنغير، من حيف في هذا المشروع الذي بفقدانه تضيع آمال شباب المدينة، وتضيع معها كل المجهودات المبذولة في هذا الاتجاه.
وقال صدقي، “لم يكن الأمر مستغربا بالنظر إلى طريقة اشتغال تلك الوزارة ولطبيعة الهواجس التي كانت تتحكم فيها وخصوصا منها الهاجس السياسي المرتبط بالولاء الحزبي، حيث ان ذلك لا يؤهل بلدية تنغير للاستفادة من هذا المشروع“.
واستغرب النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية، ما أسماه عدم معالجة الوزارة الحالية لهذا الوضع الموغل في الانتقائية، مؤكدا أنه اتصل مباشرة بالمصالح الوزارية ونبه المسئول الرئيسي إلى هذه الإشكالية، مستنكرا خبرا مفاده أنه تقرر إيقاف العمل بالبرنامج الخاص بهذا الصنف من المركبات.
يذكر، أن نيابة الشباب والرياضة بتنغير، وقعت 3 اتفاقيات لإحداث قاعة مغطاة بميزانية تقدر ب 5 ملايين و 500 ألف درهم، ومركز في خدمة الشباب بمبلغ 6 ملايين درهم، والمركب السوسيو رياضي –أ- بميزانية تقدر ب:5 ملايين و 500 ألف درهم، كلها بشراكة مع المجلسين البلدي والإقليمي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ستساهم بنسبة 50 في المائة، وضلت كل هذه المشاريع مجمدة من لدن الوزارة الوصية، لأسباب مجهولة.
ابوأنيس