تأسيس التنسيقية المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي بإقليم تنغير

تم مؤخرا تأسيس التنسيقية المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي بإقليم تنغير، والتي تندرج في إطار تفعيل توصيات (هيئة الإنصاف والمصالحة) الهادفة إلى ضمان جبر الأضرار الجماعية في المناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بها.
وأوضح بلاغ للمكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بورزازات أن الاجتماع التأسيسي لهذه التنسيقية أشرف عليه وفد ضم كلا من السادة عبد الحق مصدق، مكلف بمهمة بديوان رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعبد اللطيف قاسم ومحمد هكاري عن المكتب الإداري الجهوي للمجلس بورزازات، وتميز بقراءة ومناقشة النظام الداخلي للتنسيقية المحلية الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أن التنسيقية المحلية لجبر الضرر الجماعي بتنغير تضم عمالة الإقليم، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات، ومؤسسة التعاون الوطني، والمديرية الإقليمية للتجهيز، والمندوبيات الإقليمية لوزارات السياحة والثقافة والشبيبة والرياضة والصحة والتربية الوطنية والصناعة التقليدية.
كما تضم التنسيقية المحلية في عضويتها كلا من مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير (وحدة تدبير البرنامج)، والمجلس الإقليمي لتنغير، وبلديتي قلعة مكونة وتنغير، والجماعة القروية لتودغة العليا، وجمعيات "نساء دادس للتنمية" و"مقورن للتنمية" و"الفضاء الجمعوي لقلعة مكونة" و"دادس مكونة للتنمية" و"فرع تنغير لمنتدى الحقيقة والإنصاف" وممثل عن لجنة الإشراف الوطنية.
وحسب المصدر ذاته، فإن الاجتماع التأسيسي للتنسيقية المحلية لإقليم تنغير تميز بالكلمة التي ألقيت باسم رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والتي تم من خلالها التذكير بمميزات التجربة المغربية في مجال جبر الضرر الجماعي "التي تشكل إضافة نوعية إلى تجارب لجان الحقيقة عبر العالم بما قدمته من نتائج بناء على المنهجية التي زاوجت بين التشارك ومراعاة النوع".
من جهته، أكد عامل إقليم تنغير السيد محمد نخشى، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، استعداد السلطات الإقليمية لتقديم الدعم الكامل لبرنامج جبر الضرر الجماعي، والمساهمة الفعالة في أجرأته على أرض الواقع.
كما جدد التزام عمالة الإقليم بأداء نسبة 10 بالمائة كمساهمة من الجمعيات في المشاريع التي تمولها مندوبية الاتحاد الأوروبي.
وقد تم تكليف المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بورزازات بإعداد مشاريع اتفاقيات للشراكة مع كل من المجلس الإقليمي لتنغير، وباقي الجماعات المنتخبة المعنية ببرنامج جبر الضرر الجماعي بالإقليم وإرسالها للشركاء قصد دراستها وإعدادها للمصادقة خلال الاجتماع القادم للتنسيقية المحلية.