أساتذة مكلفون بحراسة الباكلوريا بأكاديرغاضبون، وهددوا بالمقاطعة.

عبر عدد من الأساتذة المكلفين بحراسة امتحانات الباكالوريا بنيابة أكادير اداوتنان، في اتصالات متطابقة مع “اكادير24″ عن استيائهم وغضبهم بخصوص تكليفهم بالحراسة في امتحانات الباكالوريا صباحا ومساء، و أكد بعضهم بأنه سيلجأ إلى مقاطعة الحراسة في نصف يوم، فيما تبقى من مواد الامتحانات، خصوصا من الأساتذة المحسوبين على الإعداديات الذين تم استقدامهم للحراسة في الثانوي، في الوقت الذي فيه تسجيل وجود أساتذة في بعض الثانويات لم تسند إليهم مهام الحراسة او وضع بعضم في لائحة الاحتياط، حيث يعمد الى الحضور نصف ساعة ثم ينصرف بعدها إلى حال سبيله، كما اكد بعض المتصلين بان بعض مدراء المؤسسات عمدوا إلى إعمال “الخشونة” في إسناد مهام الحراسة لبعض الأساتذة، مقابل استثناء آخرين لسبب أو لآخر.
أجواء الغضب انطلقت، بعدما بلغ إلى علم الغاضبين بان النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأكادير تدخل شخصيا على الساعة الثامنة صباحا من يوم أمس الثلاثاء لفائدة أساتذة إعدادية عبدالله بن عباس ومنحهم حرية الاختيار في أنصاف الأيام (صباحا أو مساء) لحراسة الباكالوريا على بعد اصدارهم لعريضة احتجاجية بخصوص تكليفهم بالحراسة طيلة اليوم.
هذا، و سبق لأساتذة و أستاذات الثانوية الإعدادية عبد الله ابن عباس أن تقدموا للنائب الإقليمي بعريضة احتجاجية على الطريقة التي تم بها تكليفهم للقيام بهمة الحراسة أثناء امتحانات الباكالوريا – دورة يونيو 2012 بمركز ثانوية اورير و الذي لم يتم إخبارهم بها سلفا، مما حال دون إنجازهم للفروض الأخيرة، علاوة على تكليفهم بالحراسة صباحا و مساء مما سيرهقهم ذهابا وايابا الى مركز الامتحان، في مقابل تكليف أساتذة نفس الثانوية بالحراسة نصف يوم فقط.
هذا وقرر الأساتذة المحتجون في عريضة توصلت الجريدة الالكترونية “اكادير 24″ بنسخة منها عزمهم على القيام بمهمة الحراسة فقط خلال نصف كل يوم امتحانن لكت تدخل النائب حال دون ذلك.
إلى ذلك و من شأن إقدام باقي الأساتذة الغاضبين على الحراسة الى مقاعة أعمال الحراسة نصف يوم، خلق ارتباك للنيابة الإقليمية لأكادير اداوتنان، بخصوص تدبير عملية الحراسة في عدد من المؤسسات التعليمية بالمدينة، خصوصا مع قلة أساتذة الاحتياط.
يذكر أن بعض الأساتذة سبق وان رفضوا القيام بمهام الحراسة في السلك التعليمي غير السلك المكلفين بالتدريس به، مؤكدين بأن ذلك يتنافى مع مضمون النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وخاصة المواد المتعلقة بهيأة التدريس، إضافة إلى مشكل الضمانات الأمنية المطروح وبحدة خصوصا مع الاعتداءات التي يتعرض لها الأساتذة من طرف بعض التلاميذ أثناء حراسة الامتحانات نظير امتحان الباكالوريا، الأمر الذي يطرح مسالة الحماية القانونية والجسدية أيضا بقوة بهذا الخصوص.