3 أشهر حبسا نافذا لنائب رئيس جماعة متهم بسرقة محرك كهربائي باشتوكة أيت باها.

أدانت المحكمة باكادير خلال جلستها العلنية لبعد زوال يوم الاثنين 11 يونيو 2012 الماضي، نائب رئيس جماعة تيزي نتاكوشت باقليم اشتوكة أيت باها بالسجن ثلاثة أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها 500 درهم، على خلفية اتهامه بسرقة محرك صغير لضخ المياه من مستودع الجماعة الشهر الماضي، كم أدانت المحكمة نفسها، أحد تجار المتلاشيات الذي اشترى المحرك المذكور من المتهم بمبلغ 400 درهم فقط، بشهرين حبسا نافذا، بعدما سبق وأن اعتقلا بسبب هذه القضية منذ عشرين يوما خلت.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بمركز الدرك الملكي بأيت باها، اقليم اشتوكة أيت باها، قد القت القبض على النائب الأول لرئيس جماعة تيزي نتاكوشت على خلفية اتهامه بسرقة محرك كهربائي لضخ المياه في ملكية الجماعة منذ سنة 1961 من إحدى مستودعات الجماعة مؤخرا.
وجاء القاء القبض على الجاني بعدما حامت الشكوك حوله منذ الوهلة الأولى، خصوصا بعدما تداولت انباء خبر تورطه في السرقة، وهو ما حدى بعناصر الشرطة القضائية الى تكثيف أبحاثها، و توصلت على اثر ذلك بمعلومات تفيد تورطه في سرقة ذلك المحول الكهربائي بعد جمع دلائل وقرائن تثبت ذلك. بعدها، تم استدعاء المتهم لمركز الدرك الملكي بأيت باها، حيث تم تعميق البحث معه في هذه النازلة، وبالموازاة مع ذلك، وهذه هي المفاجأة، تم اعتقال إمرأة تنحدر من دوار أيت وادريم المجاور على خلفية تورطها في علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، وأثناء التحقيق معها اعترفت بعلاقاتها الغير الشرعية الطويلة أيضا مع نائب رئيس الجماعة المتهم، وبهذا الخصوص، أكدت في محضر الاستماع اليها بأنها رافقته يوم اقدامه على سرقة المحرك الكهربائي، معترفة بأن ذلك تم في واضحة النهار، وفي ذات السياق، تمت مواجهة المتهم بحجج أخرى تؤكد خبر السرقة، بالاظافة الى الاستماع لعدد من الشهود من بينهم مشتري ذلك المحرك بمنطقة أيت باها والذي أكد بأنه اقتناه من المتهم بمبلغ 400 درهم فقط، فضلا عن اعترافات خليلته بخبر السرقة، حينها لم يجد المتهم المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بدا من الاعتراف بارتكابه تلك السرقة مستغلا ذلك منصبه كنائب للرئيس.