مازالت تداعيات الفضيحة التي فجرها تسريب تقرير تقني، حصلت الجريدة على نسخة منه، وجود تسربات إشعاعية خطيرة في مصلحة الكشف بالأشعة داخل المستشفى الإقليمي لإنزكان، التقرير الصادر المركز الوطني للوقاية من الأشعة في وزارة الصحة توصلت به مندوبية وزارة الصحة و إدارة المستشفى بتاريخ 10 و11 يونيو 2009على التوالي ، وتم التكتم عليه لأسباب ما تزال مجهولة وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة التسربات بشكل متدرج وهو مادفع العاملين والتقنيين الخمسة العاملين في هذه المصلحة إلى مغادرتها في حالة نفسية جد متدهورة حيث ينتظر بالنظر الى خبرتهم في المجال ان يكونوا قد تعرضوا لنسب كبيرة من أشعة X الخطيرة، وقد ربط العاملون الغاضبون تعرضهم لآلام سابقة بالأشعة المذكورة كما علمت أكادير 24 أن حالات إجهاض حصلت لعاملات بالمصلحة يرجح ان تكون لنفس السبب . وقد كشف التقرير والجدل الحاصل حوله غياب شروط السلامة بمستشفى إنزكان كما طالبت جهات عدة وزارة الصحة بفتح تحقيق عاجل في النازلة . من جهتها اتصلت الجريدة بمندوب وزارة الصحة بإنزكان أيت ملول والدي أكد انه توصل بالتقرير وشدد على ان تسربات الأشعة كانت بسيطة جدا ولا تستدعي الجدل الحاصل كما نفى نفيا قاطعا ان تكون حالة الإجهاض التي حصلت ثلاث مرات لإحدى العاملات بالمصلحة ناتجة عن هده الأشعة وعن سؤال حول الإجراءات التي قامت بها مندوبيته قال الدكنور الريفي أنه أمر بإغلاق القاعة التي كانت تعرف وجود التسربات بينما بقي الإشتغال ساريا بالقاعتين الأخريتين من جهته دخل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة على الخط وأصدر بيانا استكر فيه ما أسماء السلوكات اللامسؤولة للإدارة في التعاطي مع التقرير وطالب بفتح تحقيق نزيه عاجل حول تلكؤ الإدارة في تنفيذ توصيات المركز الوطني للوقاية من الأشعة واستغل البيان الفرصة للمطالبة بإعادة النظر مصلحة طب الشغل وهيكلتها وإنشاء مصلحة لهدا الاختصاص وتفعيلها لتتبع الأوضاع الصحية للعاملين بالمستشفى تفعيلا لاتفاق سابق مع إدارة المستشفى.
