الرميد في زيارات مفاجئة لمحاكم أكادير

افتتح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، يوم الاثنين الماضي مركبا اصطيافيا شيدته المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بأكادير.
وجاء افتتاح المركب الاصطيافي بعد مدة إنجازه بلغت 12 سنة، تخللتها تعثرات ارتبطت بالتدبير الإداري من جهة وبالمقاولات التي أوكلت إليها صفقات الإنجاز، إذ لم يتم استكمال جميع مرافقها، خاصة قاعة المؤتمرات. هذا، وقد وعد وزير العدل أثناء وجوده بها، بأن وزارته ستحرص على أن تكون هذه قاعة جاهزة لاستقبال فعاليات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة خلال يناير المقبل.
من جهة أخرى، علمت»الصباح» أن مصطفى الرميد اختار أن يقضي نصف إجازته السنوية بالمركب الاصطيافي الجديد رفقة أسرته. وأفادت مصادر «الصباح» أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تفقد، خلال نهاية الأسبوع محكمة الاستئناف بأكادير أثناء العطلة الأسوعية، كما جدد زيارته لها يوم الاثنين الماضي، فيما تفقد كلا من المحكمة الإبتدائية، التي زار جميع مرافقها ومكاتبها، واطلع على ملحقة قضاء الأسرة وموقع التحقيق ومعقله، ومرفق كتابة الضبط.
وعرفت زيارة الوزير لابتدائية أكادير وجود مجموعة من الأجانب، خمس نساء ورجل واحد، اعترضوا طريقه، واشتكوا له من مساطر تبني الأطفال والأحكام الصادرة في هذا الشأن. وذكرت المصادر ذاتها أن وزير العدل قال لهم إنه لا يتدخل في شأن القضاء، وإن للقاضي حق اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا وملائما للنازلة التي ينظر فيها، مشيرا إلى أن جلالة الملك لا يتدخل في القضاء. كما شوهد عدد من المتقاضين يسلمون له شكاواهم أثناء خروجه من المحكمة.
وزار الرميد موقع بناية المحكمة التجارية التي تعثرت أشغال بنائها الذي تزامن مع انطلاق أشغال بناء المحكمة الاستئنافية بأكادير، التي تدخلت جهات عليا لاستكمال إنجازها بعد تعثر استكمالها في الوقت المحدد، فيما بقيت المحكمة التجارية متوقفة إلى يومنا هذا. وعلقت مصادر الصباح أن جميع المشاريع التي كانت الوزارة تمسك بصفقاتها وتتكلف بإنجازها يكون مصيرها التعثر، أو عدم الإنجاز مثلما حصل بالنسبة إلى استئنافية أكادير والمركب الاصطيافي والمحكمة التجارية. وشوهد وزير العدل صباح الثلاثاء الماضي يقوم بزيارة اعتبرت فجائية للمحكمة الإدارية بأكادير، ومن المرتقب أن يقوم بزيارات مفاجئة إلى أغلب محاكة الدائرة الاستئنافية لأكادير، خاصة المحاكم الابتدائية بكل من إنزكان وتيزنيت وتارودانت.
واعتبر المدير العام المؤسسة المحمدية، خالد المختاري الذي كان يتحدث ل»الصباح» أن مركز أكادير الذي شيد على مساحة هكتار ونصف، يشكل الحلقة الثامنة من سلسلة الاصطياف التي تنشئها المؤسسة، يشكل إضافة نوعية للخدمات الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
وقال إن المركب الاصطيافي الذي يضم ثلاثة أجنحة، يحتوي على 59 شقة فاخرة، مجهزة تجهيزا حديثا بنسق مغربي أصيل ينسجم وتقاليد الأسرة المغربية، توفر كل الحاجيات الضرورية للراحة والاستجمام. وحسب بلاغ للوزارة فإن اختيار أكادير لاحتضان المركب الاصطيافي الجديد لموظفي العدل، جاء بناء على السمعة السياحية التي تتمتع بها المدينة، ليكون فضاء جديدا يجد فيه المنتسبون إلى العدل المتعة والراحة، وأن المركب الاصطيافي الخاص بأطر وزارة العدل يضم مطعما تبلغ طاقته الاستعابية 83 طاولة تستقطب حوالي 400 شخص، إضافة إلى مقهى ومسبح للكبار وآخر للصغار وملاعب ترفيهية، وقاعة للمحاضرات ومسجد وحضانة وحمامين تقليديين ومرافق أخرى.
يذكر أن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تعتبر مؤسسة ذات خدمات اجتماعية لا تتغيى الربح، وتشتغل تحت إشراف الملك، ويُناط بها تقديم خدمات السكن وغيره. ويُعتبر مجلس التوجيه والمراقبة المشكل من وزير العدل رئيسا لها، ومندوب السجون والكاتب العام لوزارة العدل ومديري الموارد البشرية بالوزارة ومدير الأعمال الاجتماعية والثقافية بالمديرية العامة لإدارة السجون، وممثلين اثنين عن الودادية الحسنية للقضاة من بينهم رئيس الودادية بالإضافة إلى ممثل عن وزارة المالي أعضاء في المجلس الذي توكل إليه مهام تحديد استراتيجة المؤسسة، وحصر برامج عملها السنوية، والمصادقة على الاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة لتنفيذ أهدافه، هي أعلى هيأة داخل المؤسسة.