"بلوكاج" في تشكيل الحكومة بسبب شروط أخنوش وتردد "السنبلة" و"الوردة"

كشف مصدر مطلع أن امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، اتصل هاتفيا بعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأربعاء الماضي، طلبا لمهلة إضافية من أجل اتخاذ موقف واضح من المشاركة في الحكومة الجديدة، بعدما كان لعنصر قد وعد رئيس الحكومة بالرد عليه إثر لقاء ثان جمع بينهما الاثنين الماضي.
وأوضح المصدر ذاته أن اتصال لعنصر برئيس الحكومة لم يحمل جديدا، مضيفا أن لعنصر ما يزال يجري مشاورات خاصة مع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل الحسم في الدخول للحكومة من عدمها، على اعتبار أن حزب "السنبلة" لا يمكن أن يتخذ قرارا لوحده في معزل عن أطراف أخرى يعتبرها حليفة له، بحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع الجاري.
وكان بنكيران قد انتظر يوم الثلاثاء الماضي رد لعنصر بعدما أكد هذا الأخير أنه سيبلغ رئيس الحكومة بالقرار الذي سيتخذه المكتب السياسي بشأن المشاركة في الحكومة، غير أن النتيجة كانت هي التفويض للأمين العام لحزب الحركة الشعبية.
وكشف قيادي في حزب الحركة الشعبية أن تفويض المكتب السياسي للعنصر يجعله يتحمل مسؤوليته كاملة في القرار المتخذ، خاصة أن قيادة حزب "السنبلة" ترغب في المشاركة، كما أن هناك ضغوطات على لعنصر من أجل الحسم قريبا في المشاركة حتى لا يجد الحزب نفسه خارج الحكومة في حالة ما قرر حزب الاتحاد الاشتراكي الدخول للحكومة، خاصة بعدما صرح بنكيران أن الحكومة الجديدة تحتاج فقط إلى حزب واحد يتوفر على عشرين مقعدا على الأقل.
وأبرز القيادي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحركة الشعبية تريد أن يكون لها حضور وازن داخل الحكومة ثمنا لوفائها لحزب العدالة والتنمية، خلال الحكومة المنتهية ولايتها. في السياق ذاته، أكد بنكيران أنه لا جديد في ما يخص الحكومة المقبلة، باستثناء ما تم الإعلان عنه سابقا من كون حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية هما اللذان حسما أمر مشاركتهما، وأن الأحزاب السياسة الأخرى ما زالت تتشاور في ما بينها. جاء ذلك على هامش الأبواب المفتوحة التي نظمتها وزارة العدل والحريات أول أمس بالرباط.