الحكم على رئيس جماعة بسنة سجنا وعلى موظف بأداء 85 مليون سنتيم

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في ساعة متأخرة من يوم الخميس الماضي، بإدانة الرئيس السابق لجماعة أنكا بإقليم آسفي، وحيسوبي بالجماعة ذاتها، في قضية تتعلق بتبديد أموال عامة، في حين قضت ببراءة المسمى "ن.س" مسير شركة، والذي كان موضوع متابعة، بينما انتصب الرئيس الحالي للجماعة ذاتها المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة مطالبا بالحق المدني.
وقررت هيأة الحكم إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إلى كل من رئيس الجماعة السابق والموظف الجماعي "ص.أ"، إذ توبع الأخير من أجل جنحة التزوير في تواصيل ووثائق تصدرها الإدارة العامة، وفقا للفصل 360 من القانون الجنائي، والحكم عليه تبعا لذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، في حين قررت هيأة الحكم بعد إعادة التكييف مؤاخذة الرئيس السابق لجماعة أنكا بإقليم آسفي، من أجل جنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية وفقا لصك المتابعة المستمد من الفصل 299 من القانون الجنائي، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفة في الباقي وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت هيأة الحكم بقبولها شكلا، لاحترامها الشكليات القانونية، وعدم قبول المطالب المقدمة من قبل جماعة أنكا في شخص رئيسها، وموضوعا الحكم على الموظف الجماعي بإرجاع مبلغ 853230.00 درهما (أي ما يزيد عن 85 مليون سنتيم) لفائدة الوكالة القضائية للمملكة، وأدائه تضامنا مع رئيس الجماعة السابق المدان على خلفية هذه القضية، تعويضا مدنيا قدره 85 ألف درهم.
وصرحت هيأة الحكم ببراءة المقاول "نور الدين.س" من المنسوب إليه، لعدم ثبوت الفعل الجرمي في حقه.
وبحسب يومية “الصباح” فقد سبق لقاضي التحقيق بالغرفة الأولى بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن قرر إيقاف موظف جماعي يشغل مهمة محاسب عمومي، وإيداعه السجن المدني بولمهارز بمراكش، بعدما وجهت له النيابة العامة جناية تزوير في وثائق رسمية والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية، وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي، وهو الملف الذي توبع على خلفيته الرئيس السابق لجماعة أنكا القروية دائرة كزولة بإقليم آسفي، إذ قررت النيابة العامة بقسم جرائم الأموال باستئنافية مراكش متابعته، هو الآخر من أجل تبديد واختلاس أموال عامة، وفقا لشكاية سبق أن تقدم بها الرئيس الحالي المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، والذي يؤكد من خلالها ارتكاب الرئيس السابق لاختلالات مالية وإدارية يمكن ان تشكل في حال ثبوتها جناية.