الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

في إطار تعزيز الدينامية المؤسساتية وترسيخ مقاربة تشاركية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نظّمت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع، أياما دراسية لفائدة المسؤولين والأطر، بمشاركة أطر كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ومكتب تنمية التعاون.
وقد استُهلّت أشغال هذه الأيام الدراسية بكلمة ترحيبية للسيد شكيب عبدلاوي، رئيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية، استعرض من خلالها أبرز الأوراش والمبادرات التي باشرتها الجمعية، مؤكداً حرصها المتواصل على دعم الأطر وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، في إطار التزامها الراسخ بتجويد الخدمات المقدمة للمنخرطين.
من جانبه، نوّه السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمستوى انخراط الأطر والمسؤولين في مختلف الأوراش المطروحة، مثمناً جهودهم المتواصلة، وداعياً إلى مضاعفة التعبئة على المستويين الوطني والجهوي، مع إبراز الأهمية المتزايدة للبعد الترابي في تنزيل السياسات العمومية.
واستعرض كاتب الدولة خلال هذه الأيام الدراسية مجموعة من الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية، في مقدمتها استكمال هيكلة القطاع عبر إحداث الهيئات الحرفية، وتعميم وتفعيل البطاقة المهنية، وإرساء السجل الوطني للصناعة التقليدية، إلى جانب إصلاح منظومة التكوين المهني، مؤكداً في هذا السياق أهمية الاستعداد الجيد لتنظيم الأسبوع الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتواصلت أشغال هذه الأيام الدراسية من خلال تقديم عروض من طرف مدير مؤسسة دار الصانع، ومديرة مكتب تنمية التعاون، إلى جانب المدراء المركزيين، حيث تم استعراض حصيلة الأوراش المنجزة خلال السنة الماضية، وتقديم خطط العمل المرتقبة برسم السنة الجارية، في جو تميز بالنقاش المثمر وتبادل الخبرات والتصورات المستقبلية.
وفي ختام أشغال اليوم الأول، جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات والعقود التي تعكس الأهداف الاستراتيجية للقطاع، حيث تم توقيع عقود برامج العمل مع المدراء الجهويين، في خطوة تعزز حكامة التدبير على المستوى الترابي وتضمن تنزيلًا أمثل للأوراش الاستراتيجية وفق خصوصيات كل جهة. كما تم توقيع اتفاقيتي شراكة متميزتين، الأولى ثلاثية الأطراف بين كتابة الدولة والجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، بهدف تحسين جودة الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي وأطر القطاع، والثانية رباعية الأطراف بين كتابة الدولة والجمعية والمكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة "سوبراتور " (Supratours)، لتطوير وتنويع عرض الخدمات الاجتماعية والارتقاء بجودتها لفائدة الموظفات والموظفين.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الحكامة الجيدة، وتقوية قدرات الأطر، وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات، بما يسهم في تطوير قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والارتقاء بأدائه على مختلف المستويات الوطنية والجهوية.