التزوير في الشواهد يجر 104 من القوات المساعدة والوقاية المدنية للمحاكمة

قررت ملحقة ابتدائية سلا، التابعة لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، تأخير ملف "الشواهد المزورة للتوظيف بالوقاية المدنية" إلى 10 يوليوز المقبل، لغياب بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح.
ويتابع في الملف الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل 104 متهما، ضمنهم عناصر من القوات المساعدة، وآخرون من مديرية الوقاية المدنية، بمدن مختلفة، بتهم تتعلق ب"الرشوة واستغلال النفوذ، واستعمال وتزوير وثائق إدارية".
ومثل أمام هيئة الحكم 11 معتقلا على ذمة القضية، مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية، بالإضافة إلى 93 آخرين تم تمت متابعتهم في حالة سراح بعد قرار الإحالة الذي أنجزه قاضي التحقيق.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد أحالت 89 متهما، على الوكيل العام، سنة 2015، بخصوص التورط في تزوير الشواهد بغرض الحصول على وظيفة بالوقاية المدنية، وهي الفضيحة التي تفجرت في وقت سابق ونجم عنها تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي، حسب بلاغ أصدرته المديرية العامة للوقاية المدنية، والذي أوضح فيه أن التقديم جاء "على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013، من قبل الأكاديميات والجامعات، قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة. مضيفا أنه جرى عزل 15 عنصرا، بينما قبلت استقالة 16 عنصرا آخر.