تأجيل ملف "الشواهد المزورة بالوقاية المدنية" إلى غاية العاشر من يوليوز المقبل

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بملحقة سلا، أمس الاثنين، تأخير ملف "الشواهد المزورة للتوظيف بالوقاية المدنية" إلى 10 يوليوز المقبل، بسبب غياب بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح.

ويتابع في هذا الملف 104 متهما، ضمنهم عناصر من القوات المساعدة، وآخرون من مديرية الوقاية المدنية، بمدن مختلفة، بتهم تتعلق ب"الرشوة واستغلال النفوذ، واستعمال وتزوير وثائق إدارية".

ومثل أمام هيئة الحكم 11 معتقلا على ذمة القضية، منهم مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية، بالإضافة إلى 93 آخرين تم تمت متابعتهم في حالة سراح بعد قرار الإحالة الذي أنجزه قاضي التحقيق.

وكانت عناصر الدرك الملكي قد أحالت 89 متهما، على الوكيل العام، سنة 2015، بخصوص التورط في تزوير الشواهد بغرض الحصول على وظيفة بالوقاية المدنية، وهي الفضيحة التي تفجرت في وقت سابق ونجم عنها تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي.

وأوضح بلاغ أصدرته المديرية العامة للوقاية المدنية آنذاك، أن تقديم هؤلاء أمام أنظار المجلس التأديبي، جاء "على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013، من قبل الأكاديميات والجامعات، قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة".

وقد جرى عزل 15 عنصرا، بينما قبلت استقالة 16 عنصرا آخر، حسب ذات البلاغ..