الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة تطالب بفتح تحقيق في طبخ محاضر البناء العشوائي باسم القانون‎.

طال الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها من عامل الاقليم التدخل العاجل لفتح تحقيق فيما اعتبروه طبخ محاضر البناء العشوائي باسم القانون‎.
و أكد الفرع الحقوقي في الرسالة التي وجهها الى السيد العامل، تتوفر أكادير24 بنسخة منها، بأنه توصل بشكاية من السيد” عبد الله امالو” الحامل للبطاقة الوطنية JB 116873 و الساكن بدوار أمزيل – جماعة اوكنز – اشتوكة ايت باها تفيد انه تم منعه من تشيد منزل له بدوار أمزيل بجماعة اوكنز بدعوى انه لا يتوفر على وثائق التعمير ، في حين يؤكد المشتكي انه سعى للحصول على هذه الوثائق لكن دون جدوى و انه الوحيد المطالب بهذه الوثائق دون غيره من المواطنين ، و يرجع المشتكي ذلك إلى كونه في نزاع قضائي مع احد الأشخاص الذين له علاقة قرابة عائلية بالنائب الثاني لرئيس الجماعة القروية لاوكنز المدعو ” احمد اماخير” ، و أن المحكمة قضت استئنافيا ضد المشتكي بترك طريق عرضها 288 سنتمترا و تم تنفيذ الحكم، و رغم ذلك فالسلطات المحلية بالمنطقة منعته من إتمام تشيد منزله و عملت على الاستيلاء على أدوات البناء من الورش ( لولا أن الشاحنة التي كانت ستنقل هذه الأدوات تعطلت في الطريق نظرا لصعوبة الطريق) ، كما يؤكد المشتكي ان السلطات المحلية اقترحت عليه التنازل على تلك البقعة التي ينوي بناءها لصالح المدعو ” احمد اماخير ” مقابل تركه يشيد منزله في أي بقعة شاء ودن الحاجة إلى ترخيص .
كما توصلنا بشكاية ثانية من السيد ” محمد مرزاق ” الحامل للبطاقة الوطنية رقم EB 124262 و الساكن بدوار ايت علي – تين منصور – جماعة انشادن اشتوكة ايت باها ، تفيد انه تم متابعة زوجته السيدة ” خديجة أبا عقيل ” قضائيا بتهمة مخالفة قوانين التعمير بنفوذ الجماعة القروية لانشادن، في حين أنها لا تتوفر على أية بقعة أرضية و لم تقم بتشييد أية بناية ، و أن محل المتابعة القضائية عبارة عن منزل غير مكتمل تم شرائه من طرف المشتكي موجب عقد شراء مسجل بتاريخ 14 ابريل 2011 ، و في إطار التأكد من المعطيات الواردة في شكاية المشتكي و كدا الوثائق المدلى انتقلنا إلى عين المكان و عقدنا لقاء مع السيد رئيس الجماعة القروية لانشادن بمعية موظف بالقسم التقني و اللذان صرحا أن مسطرة المتابعة القضائية جاءت بناء على مراسلة من السيد القائد الإداري لبلفاع .
وعليه فإننا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة ايت باها، إذ نعبر لكم عن خشيتنا من أن يكون المتحكم في الإجراءات التي أقدمت عليها السلطات المحلية بكل من بلفاع و اوكنز أمور لا علاقة لها بالقانون ، نلتمس منكم التدخل العاجل من اجل فتح تحقيق نزيه في النازلتين .
وفي انتظار تدخلكم تقبلوا فائق التقدير و الاحترام