صحف الثلاثاء:قضاة يحققون في حسابات وزراء، و أستاذة اسبانية تتعرض للإختطاف بالمغرب بطريقة هوليودية.

نستهل جولة رصيف صحافة الثلاثاء من جريدة “أخبار اليوم” التي تطرقت إلى تأجيل الزيارة الملكية لإندونيسيا، التي كانت منتظرة هذا الأسبوع، إلى موعد لاحق، في حين تتواصل التحضيرات الدبلوماسية والبرتوكولية لمشاركة الملك في قمة مجموعة دول غرب إفريقيا، والتي تنعقد منتصف دجنبر الجاري بالعاصمة النيجيرية “أبوجا” حسب ما أفادت به مصادر مطلعة للجريدة.
وبحسب الصحيفة، جاكارتا كانت تراهن على حضور الملك محمد السادس شخصيا دورة هذه السنة من منتدى بالي للديمقراطية، موازاة مع زيارة رسمية هي الأولى لملك مغربي لهذا البلد الآسيوي.
وقالت “أخبار اليوم” إن المغرب سيتحول إلى بديل للطريق الليبية التي كانت تعدّ البوابة الرئيسة للمهاجرين الراغبين في العبور إلى الفردوس الأوروبي.
ووفق المنبر فإن جويل ميلمان، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، أوضح قائلا: “المهاجرون القادمون من السنغال ومالي وغينيا وغامبيا أصبحوا يحتلون المراتب الأولى من بين الواصلين إلى إسبانيا. يمكننا القول إن الصعوبات الكبيرة في ليبيا، التي كانت تعتبر إلى حدود الساعة الطريق الأكثر استعمالا، جعلت المهاجرين يغيرون طريقهم باتجاه المغرب”.
ونسبة إلى مصدر حكومي كتبت “أخبار اليوم” أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، كان قد توصل بملف كامل حول الاختلالات التي عرفها ملف البرنامج الاستعجالي، أحالها عليه، سنة 2015، رشيد بلمختار، زميله في قطاع التربية الوطنية، وأحال الرميد بدوره الملف على النيابة العامة، قصد فتح تحقيق معمق في الموضوع.
وأكد المسؤول الحكومي، وفق المصدر عينه، أنه منذ قرار الإحالة لم نعد نعرف أين وصل الملف، وهل فتحت النيابة العامة تحقيقا فيه أم لم تقم بذلك أصلا.
وأما “المساء” فنشرت أن المخابرات المغربية تغيب عن فريق تحقيق جديد في أحداث برشلونة، إذ قررت السلطات الإسبانية تكوين فريق تحقيق جديد في الاعتداءات الدامية التي شهدتها الجارة الشمالية للمغرب، يستثني رجال المخابرات المغربية، ويتكون بالمقابل من الإسبان ورجال مخابرات فرنسيين، على عكس التحقيق الأول الذي عرف نشاطا كثيفا لرجال الحموشي في التحقيق.
ووفق الخبر فإن السلطات أرجعت استثناء المغرب من الفرق المشتركة في التحقيق إلى كونه ليس بعضو في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعرقل انضمامه إلى فريق التحقيق الجديد؛ غير أن مصادر إسبانية ذهبت إلى أن السلطات الإسبانية تركت الحرية لأعضاء الفريق الجديد للتعاون مع المخابرات المغربية، بسبب انحدار متورطين في الهجمات من المغرب.
وبحسب المنبر ذاته فإن الحكومة تبحث عن تمويل مشاريع ملكية متعثرة، إذ طلب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من مختلف الوزراء المعنيين بالمشاريع التي تعرف تعثرات في عدد من المدن البحث عن الصيغ الملائمة من أجل توفير التمويلات الضرورية لإنجازها في أقرب وقت.
وأضافت “المساء” أن الافتحاص الذي طلبه العثماني من أجل توضيح حقيقة تقدم مختلف المشاريع التي سبق للملك محمد السادس أن دشنها قد خلص إلى وجود اختلالات لا يختلف بعضها عما توصل إليه المجلس الأعلى للحسابات.
ونقلت “المساء”، أيضا، أن فرقة خاصة للدرك الملكي بالبيضاء أطاحت بشبكة إجرامية تمكنت من سرقة شحنة كبيرة من الأدوية من مختبرات، حيث يجري نقل الكميات الكبيرة للأدوية من الدار البيضاء إلى مناطق قروية.
ونقرأ في “المساء”، كذلك، أن مواطنة إسبانية مقيمة بالمغرب وتعمل أستاذة للفلسفة بمدرسة “لويس بيبيس” الإسبانية بالعرائش تعرضت لاختطاف من لدن شخصين، بينما كانت رفقة إسباني آخر زميل لها في المؤسسة التعليمية.
وفي تفاصيل الحادث طارد شخصان على متن سيارتهما إسبانية وزميلا لها كانا على متن سيارة في الطريق الرابط بين تطوان والعرائش، وتمكنا من إيقافهما، حيث ضربا زميلها على رأسها، وتمكنا من اختطاف الأستاذة.
بالمقابل أخبر زميلها الدرك الملكي؛ وهو ما خلق حالة استنفار في صفوفه، حيث تعقب الجانيين وطردهما، قبل أن يطلقا سراح الضحية ويفرا إلى وجهة مجهولة، فيما لا تزال دوافع الحادث مجهولة، ودخلت السفارة الإسبانية على خط الحادث.
من جهتها، نشرت “الصباح” أن قضاة يحققون في حسابات وزراء، وسيصدر إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تقارير تهم الافتحاص الخاص ب108 حسابات مقدمة من قبل خزنة وزاريين وتهم قطاعات وزارية على عهد حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، وسيليها تقرير آخر يهم تدقيق 64 حسابا، منها 40 تتعلق بالخزنة الإقليميين و4 تخص القنصليات والبعثات الدبلوماسية و20 خاصة بالقباضات.
المنبر الورقي ذاته كتب في خبر آخر أن صلاح الدين أبو الغالي، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة والعضو بمجلس بلدية مديونة، سيترشح لرئاسة المجلس بعد أن قررت محكمة النقض الإدارية عزل محمد المستوري، رئيس البلدية، بسبب إدانته بمدة سجنية على خلفية متابعته بتبديد واختلاس أموال عمومية، ومن المقرر أن يعاد انتخاب مكتب المجلس والرئيس في الأيام المقبلة.
أما “الأخبار” فذكرت أن القانون يتجه إلى رفع فيتو منح الجنسية بالنسبة إلى الأجنبي الذي يتزوج مغربية، وتقدمت أحزاب التحالف الحكومي بمقترح قانون لتعديل المادة ال10 من قانون الجنسية لضمان المساواة بين الأجنبية المتزوجة من مغربي والمغربية المتزوجة من أجنبي من الاستفادة من شروط الحصول على الجنسية المغربية، بعدما كان الامتياز القانوني متاحا فقط للذكور المغاربة المتزوجين من أجنبيات.
وجاء في الصحيفة نفسها أن عملية مراقبة استمرار الحق في المعاش، التي قام بها الصندوق المغربي للتقاعد خلال شهر أكتوبر الماضي، مكنت من اكتشاف استفادة أشخاص من معاشات التقاعد بعد وفاتهم.
ونسبة إلى مصدر مسؤول بالصندوق المذكور فإن بعض أقارب هؤلاء الأشخاص يواصلون استخلاص مبالغ المعاشات دون التصريح بوفاة المتقاعدين؛ وهو ما يجعلهم مهددين بالمتابعة القضائية من لدن إدارة الصندوق، أو إرجاع الأموال المستخلصة.
وورد في “الأخبار”، أيضا، أن الوكيل العام بمراكش يستمع إلى عامل قلعة السراغنة حول تفويت 11 هكتارا دون مقابل لفائدة شركة خاصة من أجل إقامة تجزئة سكنية.
ووفق المنبر ذاته فإن الامتياز القضائي لعامل عمالة إقليم قلعة السراغنة يقتضي أن يستمع الوكيل العام لإفادته كتابيا عبر الرد على مجموعة من الأسئلة الخاصة بظروف وملابسات تفويت العقار المذكور، وتأشير عامل الإقليم على عملية التفويت بالرغم من أن الملف لا يتضمن مجموعة من الوثائق الضرورية.