صحف الجمعة:تفكيك عصابة متخصصة في تزوير وثائق إدارة الضرائب، والتحقيق مع شركات متهمة بتهريب الملايير.

افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة من تطرق "المساء" للتحقيق مع شركات متهمة بتهريب الملايير من العملة الصعبة بطرق احتيالية.
ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن تحقيقات مكنت من تتبع خيوط الممتلكات العقارية والودائع لشركات في ملكية مسؤولين، بكل من إسبانيا وسويسرا، إذ عادة ما يجري الاحتيال على القوانين المعمول بها لتهريب ملايين الدراهم من العملة الصعبة عبر عمليات وهمية للتصدير والاستيراد.
وتبين أن للشركات علاقة بأتراك تم تحديد مقراتها، بحيث يستعين مسؤولوها بالشبكة المشتبه فيها لتهريب العملة الصعبة، ويوجد أغلبها في مدينة الدار البيضاء، أنشطتها متعددة من قبيل صناعة الأبواب الفولاذية وتسويقها والاتجار في الأثواب التركية ومواد التجميل أو بيع ألواح الطاقة الشمسية.
وأشار المنبر الورقي ذاته إلى عودة الاحتجاجات إلى جرادة بعد أيام من الهدوء، بحيث اعتبر المحتجون أن الحكومة لم تستجب لمطالبهم الثلاثة المتمثلة في فواتير الماء والكهرباء وتقديم بديل اقتصادي للمنطقة ومحاسبة المسؤولين الذين أوصلوا المنطقة إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها، ولذلك سيستمرون في الخروج في مسيرات احتجاجية سلمية إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
ووفق "المساء"، كذلك، فإن وفدا تابعا لوزارة التربية يعقد اجتماعات مع مسؤولي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل إنهاء مشكلة احتلال المساكن الوظيفية، وإن الوزارة سالفة الذكر وجهت خلال أسبوعين أكثر من 700 إنذار مكتوب إلى محتلي المساكن الوظيفية، مع تكليف محامي الوزارة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لإفراغها.
وأضافت الجريدة أن الوفد الوزاري، الذي بدأ الاشتغال في شهر دجنبر، توصل إلى معلومات خطيرة؛ في مقدمتها أن رؤساء أكاديميات ونواب تعليم سابقين لا يزالون يحتلون مساكن وظيفية ويجعلون منها إقامات سياحية موسمية، بالرغم من أنهم انتقلوا إلى العمل في مدن أخرى، وأن الأمر يتعلق بكل من طنجة وتطوان ومراكش وسيدي إفني، حيث اضطرت الوزارة إلى إعادة سلك المسطرة القضائية بعد عيوب شكلية طالت الشكايات السابقة.
أما "الصباح"، فنشرت أن بنك المغرب حجز على ملايير الدراهم لفائدة أصحاب حق مدني ربحوا دعاوى قضائية ضد جماعات محلية عملت على مصادرة أراضيهم بدون حق، من أجل إنشاء مشاريع تخص الجماعات المعنية بالحجز.
وورد في الخبر نفسه أن محمدا أمحجور، النائب الأول لعمدة مدينة طنجة، كشف عن الحصيلة الأولية للحجز على أموال مجلس طنجة التي قدرها بحوالي 42 مليارا، تم تحصيل مليار و500 مليون منها في 2015، إضافة إلى 25 مليارا و330 مليونا خلال السنة الماضية؛ وهو المبلغ الذي تم اقتطاعه بسبب الحجز الناتج عن 15 ملفا.
وأضافت الجريدة أن رؤساء جماعات يناشدون وزارة الداخلية بالتدخل، فيما يتهم حزب العدالة والتنمية أطرافا بتسييس قرارات بنك المغرب.
وتطرقت "الصباح" لتفكيك عصابة متخصصة في تزوير وثائق إدارة الضرائب بالبيضاء، بعدما أسقطت عدة ضحايا. ووفق الخبر نفسه فإن المتهمين الثلاثة كان زعيمهم يتصيد الضحايا من محيط إدارة الضرائب، مغريا إياهم باستطاعته التدخل لفائدتهم للحصول على الوثائق المطلوبة دون عناء، بل ومن دون أداء الضرائب السابقة. وأن أمن البيضاء يطارد مستفيدين بعد حجز حاسوب يتضمن هوياتهم.
وإلى "أخبار اليوم" التي أفادت، نسبة إلى مصدر مطلع، بأن عبد الإله بكيران، رئيس الحكومة السابق ، منشغل بمسار قضية الصحافي توفيق بوعشرين، ويتابع تفاصيل الملف مع المحامين وعائلة بوعشرين. كما عبّر عن انشغاله بوضعية الصحافيين والعاملين في مجموعة "ميديا 21" التي تصدر جريدة "أخبار اليوم" وموقعي "اليوم 24″ و"سلطانة".
ووفق المصدر ذاته فإن إسبانيا ما زالت مستمرة في التخلص من بعض الجهاديين المغاربة المحتملين بترحيلهم إلى المملكة، بالرغم من توفرهم على شهادة الإقامة في إسبانيا. ووفق "أخبار اليوم"، فإن مدريد شرعت في ترحيل حتى المتطرفين المغاربة المشتبه فيهم، الذين اعتقلوا قبل أن يطلق سراحهم. ونسبة إلى مصادر المنبر الإخباري، فإن بعض المشتبه فيهم يرفضون ترحيلهم؛ لكن القضاء الإسباني يواجههم بحجة تهديد الأمن القومي الإسباني.
ونقرأ في "أخبار اليوم"، كذلك، أن المستشفيات العمومية الموجودة بإقليم العرائش عجزت عن توفير وسائل العلاج لمرضاها، وتدفع بهم دون سابق إخبار إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة والمراكز الاسشفائية الملحقة بعاصمة البوغاز.
الختم من "الأخبار" التي ورد بها أن فعاليات جمعوية بمنطقة الساحل أولاد احريز طالبت السلطات الإقليمية والمركزية بالتعجيل بإيفاد لجان تقصّ إلى معمل الإسمنت بضواحي بوسكورة، للتحقيق في كيفية احتفاظ مسؤولي الشركة بأطنان من النفايات الإيطالية التي تم استيرادها من أجل استعمالها كمادة بديلة لتوليد الطاقة بالأفرنة لإنتاج الإسمنت والتي كانت قد خلقت جدلا كبيرا أواخر سنة 2016.
وعلاقة بأخبار المحاكم، أفادت "الأخبار"، أيضا، أن الهيئة القضائية لغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط أدانت إمام مسجد بالرماني بعشر سنوات سجنا نافذة، على خلفية تهمة تغرير وهتك عرض قاصر كانت تتابع الدروس القرآنية عنده.
وكتبت "الأخبار"، كذلك، أن حكومة سعد الدين العثماني قدمت، خلال مجلسها الأسبوعي، مشروع قانون حول توحيد المباراة وجعلها تحت سلطة رئيس الحكومة. ووفق الخبر ذاته فإن المقترح يدخل بنظر عدد من الوزراء ضمن سابع المستحيلات، ولا يمكن تطبيقه وفرض مباراة وطنية واحة لكل القطاعات الوزارية.
ونسبة إلى مصادر المنبر، فإن الكثير من وزراء العثماني أبدوا ملاحظات سلبية على المرسوم؛ لأنه غير قابل للتطبيق. ولذلك، لجأت الحكومة إلى تأخير تفعيله بشكل مباشر، وأرجأت تطبيقه بشكل تدريجي؛ على أن يتم تطبيق بند المباراة الموحدة بين الوزارات في سنة 2024.