صحف الخميس:فرنسا تمنع دواء مثيرا للجدل يباع في صيدليات المغرب،و اعلان الحرب على استيراد أجهزة التجسس.

مستهل جولة رصيف صحافة الخميس والجمعة ونهاية الأسبوع من "المساء" التي ورد بها أن الجيش والدرك "يعلنان الحرب على استيراد أجهزة التجسس"، بحيث كشفت مصادر الجريدة أن القيادة العليا للدرك الملكي والقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية راسلتا مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بخصوص استيراد عدد من التجهيزات الأمنية الحساسة، في إطار إجراءات تم اتخاذها قصد التصدي للمخاطر الأمنية، والمس بالمِلْكية والحياة الخاصتين المرتبطتين بوسائل التجسس، وطائرات بلا طيار، المعروفة بتسمية "درون"، إذ جرى التأكيد على ضرورة مصادرة الأجهزة التي تستورد بدون ترخيص وفرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
المنبر الورقي ذاته نشر أن السلطات الفرنسية قررت منع دواء خطير يباع في صيدليات المغرب، بعدما تسبب في تشويه آلاف الأطفال. وأضافت "المساء" أن السلطات الصحية الفرنسية قررت منع بيع الدواء للنساء في سن الإنجاب أو في فترة الحمل بسبب خطورة العقار على الأجنة وعلى صحة النساء الشابات.
ونشرت "المساء"، كذلك، أن المغرب يواجه مشكلة الاكتظاظ في السجون، إذ تضاعف عد السجناء وانتقل من 72 ألف سجين سنة 2013 إلى أكثر من 83 ألف سجين في متم دجنبر 2017، أي بمعدل زيادة تقدر بنحو 11 ألف سجين في غضون خمس سنوات، وفق ما كشف عنه تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
من جهتها، أفادت "الأحداث المغربية" بأن أدوية ومعدات طبية تم اكتشافها بالصدفة بأحد مستودعات المركز الصحي الأقواس بمدينة الرباط، بعدما تم ضبطها من لدن أطر وزارة الصحة أثناء تحويل الأطر الصحية والخدمات إليه من المركز الصحي الفتح، الذي سيعاد تأهيله؛ وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول ظروف تخزينها، إذ تم تجميعها خارج الضوابط الإدارية، ودون علم أو تأشير من مدير المستشفى، أو المندوبية الإقليمية، لكنه كان تحت إشراف وعلم رئيس قطب الشؤون الإدارية بمستشفى مولاي يوسف المعفى من مهامه.
ووفق المنبر ذاته فإن أنس الدكالي، وزير الصحة، أكد الخصاص في الموارد البشرية؛ فبالمقارنة مع دول مغاربية لا يتجاوز العرض الذي يقدمه المغرب 6 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، وعدد الأطباء بالمغرب محدد في 17 ألفا و121 طبيبا، منهم فقط 8 آلف طبيب يشتغلون في القطاع العام، أي ما يعادل 47 في المائة فقط؛ وهو ما تقول عنه منظمة الصحة العالمية إنه تحت المعايير الدولية.
ونقرأ في "أخبار اليوم" أن وفدا من مفتشية وزارة الصحة حل بمستشفى الولادة التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، للتحقيق في المعطيات التي تضمنها تحقيق حول ارتفاع نسبة وفيات الرضع داخل المستشفى بنحو 34 في المائة خلال سنة 2017، بسبب أخطاء في التشخيص والإهمال وغياب الحاضنات والأسرة بقسم الإنعاش. ووفق الخبر ذاته فإن وزارة الصحة لم تقدم أية توضيحات حول الارتفاع المسجل في نسبة وفيات الرضع بقسم الولادة السويسي خلال سنة 2017.
وفي حوار مع المنبر سالف الذكر، أفاد الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني بأن تدبير الشأن الديني فشل في محاربة الفكر الإرهابي، مضيفا أن عمل الحركات الإسلامية مقلص ومضيق، ويسمح لها بهامش تحرك محدود جدا.
وإلى "الاتحاد الاشتراكي" التي ورد بها أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء حظيت بتأييد قوي من لدن غالبية الدول الأعضاء في لجنة ال24، الهيئة الفرعية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. ووفق المنبر المذكور فإن هاته المبادرة تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وجاء في الصحيفة عينها أن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة سلمت رخصا استثنائية لفائدة رؤساء خمس شركات وتعاونية واحدة، في إطار أجرأة التعهدات التي تم الالتزام بها في سياق التفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة المحلية.
أما "العلم" فنشرت أن جبهة البوليساريو تتهم الاتحاد الأوروبي باللصوصية عقب تبني الاتحاد لقرارات تدمج تراب ومنتوجات الأقاليم الجنوبية للمملكة ضمن الاتفاق الفلاحي الجاري التفاوض حول بنوده بين الرباط بروكسيل. ووفق الخبر فإن القيادة الانفصالية تتحرك بشكل مكثف لإيجاد صيغة استعراضية للرد على الإخفاقات السياسية والدبلوماسية الأخيرة للوبي الانفصالي، عبر تكرار سيناريو الزيارة البئيسة للأمين العام الأممي السابق بان كي مون حين استدرجه اللوبي الانفصالي للقيام بزيارة إلى مخيمات تندوف وجره إلى التفوه بتصريحات معادية للمغرب.