أعرب عدد من الزوار و القاطنين بمشروع مارينا أكادير عن استيائهم العميق، و تدمرهم الشديد لعدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية والقاضي بأمر النفاذ المعجل ضد شركة مارينا أكادير و ذلك بإزالة جميع الأنصاب والأعمدة والسلاسل الحديدية والحواجز الالكترونية ولبنات الاسمنت الموضوعة بمداخل إقامة مارينا. وشدد هؤلاء المواطنين من الزوار و القاطنين على ضرورة الفتح الفوري للطريق الرئيسة الرابطة بين باب مارينا و باب الميناء، وفتحها في وجه العموم بدون أداء أي سنتيم، باعتبارها طريقا في الملكية المشتركة للسكان او ملكا عموميا، يحق لأي مواطن المرور منه دون أداء أية دعيرة بدون وجه حق. و أوضح هؤلاء بأن منطقة مارينا كمنتجع سياحي يحق لأي مواطن زيارته بالسيارة، مؤكدين بانه لا يحق لأي طرف كان، فرض رسوم الولوج لهذا المنتجع، و التي تضرر منها أيضا عدد من التجار ومالكي المحلات التجارية و المقاهي بالمنطقة، بعد تراجع الزوار مقابل إثقال كاهلم بالضرائب التي تواصل الزيادة في زمن أصبح عدد منهم مهددا بالإفلاس، كما أفلس من سبقهم، بعدما استثمر أموالا طائلة، لكن دون جدوى. هذا، و صب عدد من القاطنين والمالكين للشقق وسط المنتجع، جام غضبهم على الشركة المكلفة بتسيير الفضاء على خلفية تملصها من مسؤولياتها تجاه الساكنة، مستنكرين في تصريحاتهم المتطابقة لأكادير24، تتبيث عدد من الحواجز وسط الطرقات و المحاور، و تواجد طوارات، موضوعة فوق الرصيف من أجل منع السيارات من الوقوف، و هم ما ساهم في ضيق الطريق، و منع القاطنين من ركن سياراتهم، و الأدهى من ذلك، صعوبة ولوج آليات الوقاية المدينة ، كما سجلت لجنة مختصة في أحد تقاريرها إثر زيارتها لعين المكان، وهو ما يستدعي إزالتها قبل وقوع كارثة قد تنجم عن حريق او مرض لا قدر الله. كما استنكر هؤلاء غياب مرآب بالمنطقة، رغم وجوده في التصميم الرئيسي، ما أدى إلى مشاكل بالجملة تخبط فيها التجار والسكان داخل فضاء مارينا، مع العلم ان الشركة المكلفة أقدمت على بيع اكثر من 250 مرآب بثمن وصل إلى مبلغ 15 مليون سنتيم لفائدة القاطنين، لكن في سنة 2015 تفاجئوا بوجود مشاكل في الرسم العقاري مما أدى بالشركة المسؤولة الى عرض هذه المرائب للكراء وكذا اغلاق جميع المنافذ المؤدية اليها. وفي سياق آخر، طالب القاطنون من الجهة المعنية جعل المنتجع، فضاء اجتماعيا وسياحيا يعج بالأنشطة الثقافية والتربوية والترفيهية، و ووقف أشكال التلوث و الفوضى التي تعرفها عدد من الفضاءات بذات المنتجع، والقطع مع سياسة الإحتكار والاستغلال البشع الذي تلجأ إليه الشركة لجني الأموال بطريقة وصفها هؤلاء ب"الغير المشروعة". يذكر أن الشركة المكلفة بتسيير مارينا أكادير تجني أموالا طائلة من الحواجز الالكترونية التي نصبتها مداخل ومخارج مارينا قدرتها مصادرنا بنحو 7 ملايين دراهم سنويا…