مواطنون وجمعويون ينددون بالوضع الكارثي ل"مارينا" أكادير ويطالبون بالتدخل والإنصاف

استنكرت جمعية مارينا اكادير للتنمية والتعاون والبيئة الوضع الكارثي لفضاء مارينا اكادير بعد تملص الشركة المكلفة بتسيير الفضاء من مسؤولياتها تجاه الساكنة.
وأوضحت الجمعية في بيان تنديدي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، أن المشكل الذي يعرفه فضاء مارينا ابتدأت فصوله مند سنة 2007 عندما اقدم عدد من المواطنين مغاربة وأجانب على اقتناء محلات سكنية واُخرى تجارية في مارينا اكادير باعتبارها فضاء جديدا من شانه خلق رواج بالمدينة السياحية وبالفعل تم ذلك في إطارعقود بيع وشراء بين السكان والتجار وشركة مارينا s.a .
وذكر البيان أن عملية البيع شملت الشقق والمرائب (parking) والمحلات التجارية في عقود ورسوم احادية ليتفاجأ المعنيون بالأمر بعد اربع سنوات بان هده الالتزامات لم تتم في اطار قانوني بين الشركة والمواطنين.
وبين البيان نفسه بأن هذا الإجراء أدى إلى مشاكل بالجملة تخبط فيها عدد كبير من التجار والسكان داخل فضاء مارينا.
وعلى إثر هذه الوضعية المزرية التي تعيشها التجمعات السكنية بمارينا اكادير يقول البيان نتيجة الاستغلال الغير المعقلن واللامسوؤل من طرف الشركة المستثمرة التي فوضت بدورها التسيير لشركةtafgest التي تعتبر جزءا من الشركة المستثمرة للحفاظ على مصالحها،فبداية المشاكل بدأت عندما اقدمت الشركة على بيع اكثر من 250 مرأببثمن حدد من طرف الشركة المسيرة مابين 10و15 مليون سنتيم لفائدةالساكنة لكن في سنة 2015 تفاجئت الساكنة بوجود مشاكل في الرسم العقاري مما أدى بشركة مارينا الى عرض هذه المرائب للكراء وكذا غلق جميع المنافذ المؤدية اليها.
وذكر البيان بأنه تم انشاء جمعية للدفاع عن حقوق الساكنة و جعل المركب فضاء اجتماعيا وسياحيا مليئا بالأنشطة الثقافية والتربوية والترفيهية الصديقة للبيئة.
ووفق ذات بالبيان طالب السكان التعجيل بتنفيذ الحكم القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية والقاضي بأمر شركة مارينا اكادير باداء مبلغ 29879693.44درهم، والفتح الفوري لجميع المنافذ والطرقات المؤدية الى التجمعات السكنية خصوصا الطرق الرئيسة (باب الميناء و باب مارينا) وفتحها في وجه العموم بدون أداء باعتبارها طريق في ملكية السكان او ملكا عموميا.
المصدر نفسه، حمل المسؤولية الكاملة لشركة مارينا SA و شركةtafgest بخصوص العرقلة المتكررة لدخول سيارات الإسعاف والوقاية المدنية الى المنطقة.