وصلت قضية الملقب بطبيب الفقراء بتيزنيت الدكتور المهدي الشافعي، إلى قبة البرلمان. في هذا السياق، راسل النائب البرلماني عن اقليم اشتوكة أيت باها، الحسين ازوكاغ، يوم أمس الأربعاء، رئيس مجلس النواب، قصد إحالة سؤال كتابي على وزير الصحة، أنس الدكالي، بشأن هذه القضية التي أثارت ضجة كبيرة بعاصمة الفضة. و أعرب أوكاغ عن أسفه لاستقالة الدكتور المهدي الشافعي من منصبه في المستشفى الإقليمي الحسن الأول لمدينة تيزنيت، مؤكدا بأن هذه الاستقالة مثال آخر صارخ على المغادرة القسرية للمرفق الصحي العمومي، بينما تعاني المستشفيات نزيفا في الموارد البشرية الكفأة، والملتزمة، خصوصا في هذه المناطق النائية. و أوضح أزوكاغ، بأن الطبيب المهدي الشافعي يتمتع بسمعة جيدة، وتعاطف شعبي قوي في الجهة، ويشهد له الجميع ممن وقفوا عن قرب على عمله المتسم بالجدية، والتفاني بنكران الذات، وتحمل ضغط الأعداد الهائلة للمرتفقين، التي تحج من مناطق عديدة من كل أرجاء الجهة للاستفادة من خدماته الطبية. وختم أزوكاغ مراسلته بمسألة الوزير عن الإجراءات العملية، التي سيتخذها لإنصاف الطبيب المهدي الشافعي، ورد الاعتبار له، وإقناعه بمواصلة تقديم خدماته الطبية لأبناء جهة سوس ماسة، عموما، وتزنيت، خصوصا، والتراجع عن تقديم استقالته، التي تفاعل معها الرأي العام على نطاق واسع بالتضامن، والاستغراب. في ذات السياق، أصدرت المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة بيانا توضيحيا، بخصوص محاكمة الدكتور المهدي الشافعي، حيث أكدت بأن الدعوى القضائية الرائجة حاليا أمام المحكمة تتعلق بدعوى قضائية رفعها مدير مستشفى تزنيت، بصفة شخصة، ضد الدكتور المهدي الشافعي بخصوص ما صدر عن هذا الأخير من تعبير في صفحته الإلكترونية ضد مدير المؤسسة الاستشفائية المذكورة الذي اعتبره إساءة في حقه، وبالتالي فهي دعوى قضائية شخصية لا زالت رائجة أمام المحكمة، لذا واحتراما للمساطر والأخلاقيات، فإن و أكدت المديرية بانها تتحفظ عن الخوض في حيثيات هذا النزاع، تاركة المجال للمحكمة الموقرة للبث في هذه النازلة، مع العلم أن المديرية الجهوية للصحة ستتخذ ما يستوجب من إجراءات على ضوء ما سيستقر عليه القضاء في الموضوع. وبالنسبة لما يروج حول تقديم الدكتور المهدي الشافعي لاستقالته من الوظيفة العمومية، أكدت المديرية أن من حق أي موظف تقديم استقالته، كما يعود للإدارة الحق في قبول أو رفض هذه الاستقالة والنظر فيها حسب الإمكانيات المتوفرة وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
