صحف الاثنين: 6 % من المغاربة لن يقوموا بنحر الأضاحي هذا العام، وسرقة ملف من داخل المحكمة يقود عائلة مغربية إلى الاعتقال ببلجيكا.

نستهل قراء صحف الاثنين من جريدة "الأحداث المغربية" التي أوردت أن 6 في المائة من المغاربة لن يقوموا بنحر الأضاحي هذا العام، فيما اضطر 16 في المائة منهم إلى الاقتراض.
وأشارت الجريدة، في عددها ليوم الاثنين، أن استطلاعاً حديثاً أجراه مكتب "agros"، شمل عينة مكونة من 300 رب أسرة، وخلص إلى أن حوالي ثلثي المغاربة يخصصون ما بين 2000 و3000 درهم لاقتناء العيد.
وفي خبر آخر، كتبت الجريدة أن صيادلة تطوان سيضربون عن العمل يوم العيد بسبب عدم مراقبة صيدليات الصيف، وهو القرار الذي اتخذته هيئة الصيادلة بتطوان.
هذا القرار سينتج عنه غياب الأدوية يوم عيد الأضحى بسبب هذا الإضراب، ولذلك دعت الهيئة المرضى إلى اقتناء الأدوية مسبقاً.
وكشفت الجريدة، في خبر آخر، أن شاهد زور في قضية مافيا العقارات بإقليم سيدي إفني صرح للضابطة القضائية، التابعة لسرية الدرك الملكي بمدينة بويزكارن، أنه قدم شهادة زور مقابل حصوله على "خمسة قوالب من السكر ومائة درهم"، مضيفا أن شخصاً طلب منه أن يشهد بالزور بأن عقارا يسمى "تاتبانت" يوجد في ملكيته مقابل الحصول على مبلغ مالي.
أما جريدة "العلم" فتطرقت إلى موضوع فقدان الأدوية بأقسام المستعجلات بالدار البيضاء، وهو الأمر الذي يجبر المرضى على اقتنائها.
وأشارت الصحيفة إلى أن مادة الأنسولين، التي تقدم للمرضى من أجل إسعافهم في الحالات الخطيرة، تغيب عن قسم المستعجلات بمستشفى مولاي يوسف بعمالة أنفا.
وفي خبر يتعلق هذه المرة بخريبكة، ذكرت الجريدة أن سكان هذه المدينة عبروا عن استيائهم من الترخيص بسخاء لبيع الدجاج المذبوح من طرف رئيس المجلس البلدي للمدينة.
وأوضحت الجريدة أن السماح بفتح محلات بيع الدجاج بشكل عشوائي ودون حسيب ولا رقيب بعاصمة الفوسفاط له انعكاسات صحية وبيئية.
أما صحيفة "النهار المغربية" فأشارت إلى أن مندوبية التامك قررت فتح السجون أسبوعاً واحداً لقفة العيد بشكل استثنائي ابتداء من 24 إلى 31 غشت.
وأضافت الجريدة أن المندوبية بررت هذا القرار بكونه يأتي بمناسبة عيد الأضحى، وبكونها تستثني الأعياد الدينية من المنع النهائي لإدخال قفة المؤونة إلى السجون.
وفي خبر آخر، ذكرت الصحيفة ذاتها أن عائلة مغربية مقيمة ببلجيكا حكم عليها بثلاث سنوات حبسا بعدما تورطت في سرقة ملف من داخل المحكمة يتعلق بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال يتابع فيها عدد من أفرادها.