تم الكشف عن التفاصيل الدقيقة للخدمة العسكرية: المعنيون من الذكور و الإناث سيتلقون تعويضا شهريا خلال 12 شهر من الخدمة. فقد ذكرت "أخبار اليوم" خلال حديثها مع أكثر من مصدر في الحكومة، بأن الأمر يتعلق بنص أعدته الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، وينص على إجبارية التجنيد الإجباري بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 سنة، وهي تمتد ل12 شهرا، وتشمل الرجل والمرأة على قدم المساواة، ولكن سيتم إعفاء من يتابعون دراستهم، على أن يخضعوا للخدمة بعد نهاية الدراسة، كما تم إعفاء من يعانون من مشاكل صحية، كما لا يمكن أن يخضع للخدمة العسكرية سوى شاب واحد من الأسرة الواحدة. نفس اليومية ذكرت أنه و بالنسبة للنساء، فإنه تم إعفاء المرأة المتزوجة من الخدمة. وسيتلقى الخاضعون للخدمة تعويضا بقيمة 2000 درهم شهريا، على أن يتم إخضاع 10 آلاف شاب وشابة سنويا للخدمة على أساس رفع هذا العدد حسب الإمكانيات المادية والتأطيرية. لكن هل هناك من مبررات لعودة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية؟ وهل هناك تهديدات أمنية تستدعي العودة للخدمة، أم أن للأمر أهدافا أخرى تستهدف الشباب الذي يعاني البطالة وقلة الانضباط تتسائل الجريدة في عددها الصادر يوم غذ الثلاثاء. هذا، ووبالرجوع إلى المرسوم الملكي رقم 66.137 بتاريخ 20 صفر 1386 ( 9 يونيه 1966 )، الذي يعد بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية، فإن فرض هذه الخدمة في مدة معينة وفي أحوال محددة ترمي إلى: أولا- تكوين المواطن المغربي تكوينا أساسيا يستطيع معه أن يقوم بواجب الدفاع عن حوزة وطنه في جميع الظروف وبصورة فعالة. ثانيا – تكوين هذا المواطن تكوينا فنيا ومهنيا من شأنه رفع مستواه الاجتماعي وتأهيله إلى المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد. وعلاوة على هذه الأهداف، حسب ما جاء في تصدير ذات المرسوم الملكي، فإن القصد من وراء الخدمة العسكرية هو تقوية روح الامتثال، لدى المواطنين المفروضة عليهم هذه الخدمة، ومزايا الإخلاص والإيثار والتضحية في سبيل القضايا التي تتجاوز المصالح الفردية إلى المصالح العليا للأمة، لدى المواطنين المفروضة عليهم هذه الخدمة.
