مفاجآت كبيرة وغير متوقعة يكشف عنها التحقيق في قضية توقيف بارون مخدرات وسط فيلا بحي راقي بأكادير بمعية جندي وإطار بنكي.

علم من مصدر موثوق انه تم يوم أمس الثلاثاء تقديم أمام النيابة العامة المختصة بأكادير المشتبه فيهم الخمسة المتورطين في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والذين تم ايقافهم يوم السبت 22 شتنبر، ومن بينهم بارون مخدرات معروف تم ضبطه بمسكنه باحد الفيلات الراقية بحي إيليغ أرقى احياء مدينة اكادير، حيث تمت مواجهتهم بتهم تتعلق من اجل حيازة والاتجار في المخدرات ونقلها, التزوير في محرر تجاري وعرفي وشهادة ادارية واستعمالها، بالإضافة للاشتباه في تورط بارون الموقوف في قضايا تتعلق بغسيل الأموال.
كما أضاف ذات المصدر أن التحريات التي باشرها الشرطة القضائية بأكادير بتنسيق مع مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني كشفت عن تفاصيل مثيرة؛ تتعلق بعدد من الاشخاص الموقوفين الذي كان يستغلهم بارون المخدرات لمساعدته في ممارسة نشاطه الاجرامي؛ إذ كان يكلف شخصين من ضمن الموقوفين باستقبال شحنات المخدرات التي يتلقاها من مروجين من شمال المملكة، قبل توزيعها على المروجين الصغار الذين يعملون على تقسيطها؛ فيما كان إطار بنكي مطرود من العمل يتكلف بإدارة أعمال البارون، بسبب محدودية المستوى الثقافي لهذا الأخير.
ووقفت عناصر الشرطة خلال البحث على مفاجئات كبيرة في هذا الملف، حيث بينت التحقيقات أن البارون الموقوف كان يعمل على تبيض أمواله عن طريق اقتناء الأملاك العقارية والمنازل والسيارات الفاخرة باسم احد افراد اسرته، فيما يلجأ في بعض الأحيان إلى تزوير وثائق تجارية وادارية بالاضافة الى تزوير كشوفات بنكية باسم شخص متوفي من أجل الحصول على قروض تمويلية لشراء السيارات من وكالات السلف باسم الشخص المتوفي، للتمويه عن نشاطه الاجرامي. وعدم التوصل إلى هوية صاحب السيارة في حالة ضبط السيارة.بالاضافة الى القيام بعمليات تجارية في اطار عمليات غسيل الاموال.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بأكادير قد أوقفت، يوم السبت 22 شتنبر، 05 أشخاص، من ضمنهم البارون المذكور وجندي متقاعد وإطار بنكي مطرود، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن تسفر عمليات التفتيش التي بوشرت في هذا الإطار عن حجز 48 كيلوغراما من مخدر الشيرا و03 سيارات خفيفة، ومبالغ مالية مهمة.
وتم توقيف المشتبه فيهم، خلال عمليات أمنية متفرقة، جرى مباشرتها بكل من أكادير وإنزكان، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية من حجز 03 سيارات خفيفة وبداخلها 27 كيلوغراما، فضلا عن مبالغ مالية متحصلة من نفس النشاط الإجرامي؛ قبل أن تمكن عملية التفتيش التي أنجزت داخل شقة أحد الموقوفين بالحي المحمدي من حجز كمية إضافية من المخدر ذاته قدرت ب21 كيلوغراما (أي ما مجموعه 48 كيلوغراما).
وكشفت المعلومات الأولية للبحث أن المشتبه فيه الرئيسي، الذي كان يشكل موضوع مذكرات بحث، كان يسخر الأشخاص الموقوفين بمعيّته في النقل الداخلي للمخدرات وترويجها، قبل أن يتم توقيفهم من طرف مصالح الشرطة القضائية.
هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد جميع الامتدادات المحتملة للشبكة المذكورة.
وشكلت هذه العملية النوعية التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية بأكادير بتنسيق مع مصالح مديرية التراب الوطني والتي مكنت من إيقاف اكبر بارونات المخدرات بجهة سوس كضربة قوية لتجارة المخدرات، خاصة وانها تأتي ضمن مسلسل عمليات أمنية متتالية ومستمرة من قبل المصالح الامنية عرفتها جهة اكادير خلال المدة الاخيرة والتي مكنت من ايقاف كميات كبيرة من المخدرات بمختلف انواعها وتفكيك شبكات إجرامية عديدة تعمل على ترويجها.