إضراب عام يشل الحركة التجارية بتيزنيت وعدد من مراكز الجماعات القروية بالإقليم في خميس الغضب والاحتجاج على ضريبة الفوترة

شل الإضراب العام الحركة التجارية بتيزنيت وعدد من مراكز الجماعات بالإقليم في خميس الغضب والاحتجاج على ضريبة الفوترة.. جاء ذلك بعد الانخراط الواسع لتجار المدينة و الضواحي في الإضراب العام الذي دعت إليه شبكة فعاليات الاقتصاد والتجارة والحرف RACEM، على خلفية الإحتجاج على البنود الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، التي تعاقب بالغرامات في حق التجار المخالفين لمقتضيات المدونة، خاصة الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”. كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية….
هذا، وتسبب هذا الإضراب الذي شمل ايضا عددا من المراكز التجارية القروية بالجماعات الترابية التابعة للإقليم كالركادة ورسموكة وأنزي وتافراوت و تيغمي وإداوسملال ، في صعوبة إيجاد المواطنين لبعض مستلزماتهم من المواد الغذائية بالخصوص، في وقت سبق و أن اصطف العشرات من المواطنين أمام المخابز و المحلات التجارية يوم أمس الاربعاء بهدف اقتناء حاجياتهم من المواد الغذائية و غيرها..