كشفت المديرية العامة للضرائب، أن الأحكام الجديدة للنظام الضريبي المتعلق بالفوترة، لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي، مطمئة التجار أن البرنامج المعلوماتي للفوترة لن يشمل الجميع. وقالت المديرية في بلاغ توضيحي لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة، ولا يهم بتاتا التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي، لافتة إلى أن النص التنظيمي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع. وأضافت أن النظام الضريبي المتعلق بالفوترة تعرض ل”العديد من التأويلات والتفسيرات التي لا أساس لها من الصحة، وأثارت مخاوف غير مبررة لدى الأوساط المهنية”، مشيرة إلى أن “القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018، تعكس فهما خاطئا لمضمون هذه المقتضيات”. وأوضحت أنه بالنظر ل”خصوصية كل نشاط تجاري وضرورة أخد بعين الاعتبار طبيعة كل نشاط على حدة والإكراهات المرتبطة به، فإن كيفيات تطبيق البرنامج المعلوماتي للفوترة سيتم في شأنها الاعتماد على مقاربة تشاركية ومنهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية، والتدرج حسب طبيعة كل نشاط تجاري”. وفي نفس السياق، كشفت المديرية أنها ستعقد قريبا، لقاءات مع الجمعيات المهنية ومختلف التمثيليات المهنية، وذلك “لتنوريهم حول هذا الموضوع وتقديم كافة التوضيحات قصد رفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة”. تزنيت بدون تجارة.. تجار يغلقون محلاتهم احتجاجا على قانون ضريبي (صور) إقرأ أيضا يأتي ذلك بعدما أثار النظام الجديد الذي أقرته المديرية العامة للضرائب مخاوف لدى التجار بمجموعة من المدن، فيما عاشت مدينة تزنيت، أمس الإثنين، "يوما بدون تجارة" بعدما أقدم حوالي 200 تاجر على إقفال محلاتهم التجارية بمختلف الشوارع والأحياء الكبرى للمدينة، تعبيرا عن رفضهم لبعض بنود القانون الجديد، واصفين إياه ب”المجحف”. وطالب أصحاب المحلات التجارية بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 145 للمدونة العامة للضرائب، والتي تنص على "أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة".
