أولاد تايمة: لماذا تغيب الفريق الاستقلالي عن دورة 19 فبراير 2019 الخاصة بالأسئلة الكتابية؟؟

عرفت أشغال الجلسة الثانية من دورة 19 فبراير 2019 بمدينة أولاد تايمة، غياب الفريق الاستقلالي عن هده الدورة، والتي تم تخصيصها للجواب عن الأسئلة التي طرحها الفريق الإستقلالي وعددها حوالي 11 سؤالا كتابيا، موجها لرئيس المجلس الجماعي لأولاد تايمة.
هذه الأسئلة التي تم ادراجها في جلسة الامس، والتي توصل الفريق المعارض بجدول أعمالها، حاول رئيس المجلس السيد عبد الغني الليمون تقديم توضيحات وأجوبة عنها، بغية إحاطة الرأي العام بالمدينة بكل الامور ذات الصلة بالتسيير الجماعي، رغم أن بعضها يخرج عن نطاق إختصاصات المجلس، انطلاقا من الدور الذي يؤديه المجلس في تنمية الجماعة.
والغريب في الأمر أن الدورة تم تأجيلها بسبب غياب الفريق الاستقلالي صاحب الأسئلة عن الحضور، ما طرح العديد من علامات الإستفهام لدى الرأي العام المحلي الذي لم يستوعب الموقف الإستقلالي.
وأكد السيد عبد الرحيم بندراعو نائب رئيس المجلس الجماعي أن المكتب المسير قرر تخصيص الجلسة الثانية لدورة فبراير 2019 للأسئلة الكتابية التي طرحها فريق المعارضة، حيث توصل الجميع بجدول الأعمال. وعمل المجلس على تجميع كل الأسئلة التي توصل بها وعددها 11 سؤالا منها خمسة أسئلة كان من المفروض أن يتم الجواب عنها في الدورات الماضية إلا أن الأحداث التي وقعت بداخل الدورة من خلال المضايقات التي يتعرض لها المكتب المسير من أطراف عدة، أدى إلى تعليق الدورة. واليوم يتفاجأ المجلس بغياب طارح السؤال، و بحكم القانون التنظيمي فإن غياب طارح السؤال يفرض تأجيل الدورة لتاريخ لاحق.
وأضاف المتحدث، أن منسق الفريق المعارض السيد علي أوداد إتصل بالإدارة مساء أمس وإعتذر، وعزى سبب غيابه إلى نسيان موعد إنعقاد الدورة عكس ما يتم تداوله.
من جهته قال السيد علي أوداد من خلال تدوينة له على فايسبوك أن قرر الفريق الاستقلالي مقاطعة الجلسة جاء احتجاجا على اسلوب الاقصاء وتهميش الفرقاء داخل المجلس في انتظار اجوبة تلامس الواقع وليس على الورق فقط.
وأضاف أن أن قرار مستشاري حزب الميزان التغيب عن أشغال الدورة هو موقف مقصود يرمي فقط لاثارة الانتباه للسلوك غير المفهوم للمكتب المسير مدركا أن الاستماع و مناقشة أجوبة الأسئلة يضمنه القانون في دورة لاحقة في حالة تعذر حضور طارح السؤال.
أما الساكنة فتترقب من المجلس إستكمال ما تمت برمجته من مشاريع ضمن برنامج عمل الجماعة، بعيدا عن المزايدات السياسية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فما يراه المواطن على أرض الواقع هو وحده الكفيل بتقييم تجربة المجلس الحالي.