على ايقاع فوضى عارمة، اختتمت الجلسة الثانية و الأخيرة من الدورة العادية لشهر فبراير 2016 لمجلس الجماعي لكلميم، التي اتسمت أشغالها بمشادات كلامية، وملاسنات، و تراشق بالاتهامات وعبارات القذف بين اعضاء من الاغلبية ونظرائهم من المعارضة ، كادت تحول القاعة الى حلبة للملاكمة، دون ان يتمكن أعضاء المجلس من الاستماع الى اجوبة الرئيس عن جل الاسئلة المدرجة في جدول أعمالها. فوسط جلبة كبيرة ضجت بها قاعة الاجتماعات الكبرى ببلدية كلميم، ارجأ المجلس الجماعي باقي الاسئلة الكتابية الموجهة لرئيسه الى دورة لاحقة، بعد ان تعذرعلى هذا الاخير ضبط السير العادي لاشغال هذه الجلسة، التي عقدت اول امس الجمعة 12 فبراير، بحضور باشا المدينة وأعضاء المجلس. بعد، رد الرئيس على النقطة الاولى الواردة في قائمة الاسئلة الكتابية، والذي لم يشف غليل الاعضاء المحسوبين على المعارضة، وبطرح السؤال الموالي والمتعلق بالضوابط الهندسية والقانونية التي اعتمدت في بناء اقواس مداخل المدينة، أحال رئيس المجلس مهمة الاجابة على نائبه الاول، لتهتزالقاعة رافضة هذه الاحالة، مطالبة الرئيس بتولي الاجابة بنفسه، بحكم ان السؤال موجه اليه، كما تنص على ذلك المادة 46 من القانون التنظيمي للمجالس المحلية ، الا ان الرئيس علل موقفه بنص وارد في القانون الداخلي المصادق عليه في دورة شتنبر الماضي،وهو التعليل الذي رفضته المعارضة، مبررة ذلك بان هذا الاخير ليس الا تكميليا ولا يمكن الاعتداد به الا في حالة غياب نص واضح في القانون التنظيمي. معتبرين أن القانون لا يخول لغير الرئيس بالاجابة عن الاسئلة الكتابية إلا بتفويض وفقا للمادتين 136 و103 من القانون التنظيمي. رفعت بعدها الجلسة مؤقتا لمدة ربع ساعة لاتاحة الفرصة للرئيس لاعداد جوابه، الا ان استئنافها وتمسك الرئيس وأغلبيةته بتولي النائب الاول الاجابة عن السؤال الكتابي موضوع الخلاف اجج من درجة احتجاج اعضاء الاغلبية الذين طالبوا بالاحتكام الى السلطة الوصية ممثلة في باشا المدينة، الذي عجز عن اعضاء تفسير مقنع لمضمون المادة المذكورة، واكتفى بمناشدة المنتخبين الجماعيين بتلافي الخلافات السياسوية، ووضع مصلحة المدينة وساكنتها فوق كل اعتبار، وهو النداء الذي لم يجد صداه لدى مختلف مكونات المجلس. أحتدم الخلاف بين الطرفين من جديد، واستمر لاكثر من ثلاث ساعات، تبادل خلالها الطرفان اتهامات غليظة، تجاوز بعدها المجلس بالكاد السقوط في مطب الجدال العقيم بين مختلف مكوناته، والذي كاد ان يعصف باشغال الدورة ويدخلها في نفق المشادات بالايدي، غير ان حلول وقت صلاة الجمعة اعاد الامور الى صيغتها الاولى، بعد طلب اعضاء من المعارضة رفع الجلسة لاتاحة الفرصة لاداء فريضة الصلاة . استئنفت اشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي لكلميم بعد صلاة الجمعة، حيث اكتفى الرئيس بالاجابة عن السوال الكتابي الرابع المتعلق بالاجراءات القانونية التي اعتمدت في الترخيص بالربط بشبكة التطهير لمدينة كلميم، والخاصة بالمركز التجاري المتواجد خارج النفوذ الترابي للجاعة الحضرية في اتجاه اقليم اسا، لترجأ الاجابات عن باقي الاسئلة والبالغ عددها 17 سؤالا الى دورة لاحقة. هذا، وعرفت الجلسة سوءا في التنظيم،حيث اختلط الحابل بالنابل، وجلس عموم المواطنين الى جانب موظفي البلدية، في الوقت الذي اقحم فيه اشخاص غرباء وسط الصحفيين والمراسلين والمنتسبين للمجال الاعلامي، مما حال دون متابعتهم لاشغال الدورة في احسن الظروف. الى ذلك، لوحظ غياب قنينات العصائر، وصحون المكسرات من امام اعضاء المجلس، وتم الاكتفاء بقنينات صغيرة للمياه، كاجراء من المكتب المسير لترشيد النفقات… محمد صالح اكليم – كلميم
