مجلس جماعة "بوعرك" وغياب تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات

عقد مجلس جماعة بوعرك يوم الاربعاء 21 فبراير 2018 الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير بمقر الجماعة، حيث تم رصد خرق واضح للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وبالتحديد المادة 46 منه المتعلقة بتخصيص جلسة فريدة للإجابة على الاسئلة.
وقد جاء في نص المادة التي أشرنا إليها أنه "يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا، بصفة فردية أوعن طريق الفريق الذي ينتمي اليه، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل، وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض، وفي حالة عدم الجواب خلال هذه الجلسة، يسجل السؤال، بطلب من العضو أو الأعضاء المعنيين، حسب الترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة على الأسئلة خلال الدورة الموالية.
ويخصص مجلس الجماعة جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة،.. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات اشهار الاسئلة والاجوبة"
وقد استغرب جل متتبعي الشأن العام المحلي بعد نشر تقرير المجلس الجماعي على المواقع الالكترونية وعرضه لجدول الاعمال المتنافي مع مقتضيات القانون، وتساؤلهم حول كيفية اغفال رئيس المجلس لمقتضيات المادة 46 باعتباره قائد السفينة الذي كان من المفروض عليه ان يكون قد حفظ واستوعب جيدا ما جاء به القانون التنظيمي المشار اليه اعلاه.
كما يمكن الاشارة ايضا الى السلطة الوصية -المتمثلة في عامل عمالة الاقليم او ممثله- التي اغفلت بدورها هذا الجانب باعتبارها السلطة الرقابية على المجالس المنتخبة، حيث وافقت على الجدول الاعمال مسبقا كما يحدد ذلك القانون التنظيمي رقم 114.13 المتعلق بالجماعات سيما المادة 38 منه التي مضمونها كالاتي: "يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة"، بالتالي حسب المادة 46 من القانون التنظيمي المذكور اعلاه، لا يمكن ادراج نقط اخرى بجدول الاعمال للجلسة المخصصة للإجابة على اسئلة الاعضاء، وهذا ما تم ملاحظته في جلسة جماعة بوعارك.
وبهذا نكون قد نبها بخطورة هذه الخروقات التي يمكن ان تعيق مسلسل ترسيخ ثقافة سيادة القانون والحرص على حسن تطبيق مجرياته على الارض الواقع، بعيدا عن العشوائية والارتجالية مع وجود النص القانوني، والقاعدة القانونية العامة تقول " لا اجتهاد مع النص"، والسير قدما نحو تحقيق دولة الحق والقانون.