صحف السبت:المئات من المغاربة طلبوا اللجوء إلى السويد، واستنفار غير مسبوق بسبب أعوان السلطة.

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بنهاية الأسبوع نبدؤها من “العلم”، التي نشرت أن مربي الخيول بمنطقة الفقيه بنصالح فجروا فضيحة تتعلق بتزوير طال سلالات الخيول المغربية المعدة للمشاركة في تظاهرات الفروسية، التي تشرف عليها الشركة الملكية لتشجيع الفرس، وهي مقاولة عمومية تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري.
وأضافت الورقية أن عددا من مربي الخيول العربية والعربية البربرية كشفوا أن عددا ممن يصفونهم بالمتطفلين على عالم الخيول يلجؤون إلى صيغ للتحايل على الإجراءات القانونية المعمول بها في تحديد هوية الخيول العربية البربرية، وهو صنف مغربي خالص ناتج عن عملية تهجين بين الخيول البربرية والخيول العربية الأصيلة، مما منح هذا النسل قيمة دولية وتميزا بين باقي الأصناف.
وفي خبر آخر أشارت الصحيفة ذاتها إلى ارتفاع حالات العنف ضد الرجال، حيث استقبلت الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، منذ تأسيسها عام 2008، حوالي 24 ألف حالة عنف ضد الرجال، نحو 25 في المائة منها تتعلق بالعنف الجسدي.
وفي “المساء” نقرأ أن مدينة جرسيف عرفت استنفارا بسبب بيان منسوب إلى أعوان السلطة ضد عامل جرسيف، حيث قام على إثر ذلك حسن بن الماحي، عامل الإقليم، بإصدار تعليماته إلى رئيس قسم الداخلية من أجل تشكيل لجنة خاصة قصد القيام بتحريات دقيقة في هذا الموضوع، الذي أثار ضجة كبرى وسط الرأي العام المحلي.
وذكرت الجريدة أن أطرافا خبيرة بخبايا جرسيف أوضحت أن ما يحدث من وقائع بالمدينة ليس سوى حرب مصالح خرجت من السر إلى العلن بين العامل وأطراف محسوبة على جهة سياسية بالمدينة، بسبب الاختلاف الحاصل بين الأطراف المعنية حول كعكة الأراضي السلالية.
وجاء ضمن مواد العدد ذاته أن إغلاق 12 مجزرة يهدد بارتفاع ثمن اللحوم الحمراء بأسواق الجديدة، إذ أبلغ مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الدار البيضاء سطات رؤساء 12 جماعة ترابية بإقليم الجديدة أن المصلحة البيطرية الإقليمية بالجديدة سوف تتوقف عن إجراء التفتيش الصحي البيطري للحوم بالمجازر الجماعية لهذه الجماعات ابتداء من 11 يونيو.
ووفق “المساء”، فإن هذا القرار خلف غضبا عارما لدى بائعي اللحوم، وهو ما قد ينذر بارتفاع محتمل لأثمنة اللحوم خلال الأيام القادمة، خاصة أن اللجوء إلى المجازر الخاصة سيشكل بالنسبة إلى الجزارين أعباء مالية أخرى سيتحملها المواطن البسيط الذي سيكون الحلقة الأضعف في هذا القرار.
وورد في “أخبار اليوم” أن الحكومة السويدية طلبت مساعدة الحكومة المغربية للحصول على البيانات الشخصية للقاصرين الذين يدعون بأنهم من المغرب، بهدف إحصاء أعدادهم الحقيقية وتحديد هوياتهم وأعمارهم، خاصة في ظل تزايد المخاوف من ارتماء هؤلاء الأطفال في أحضان شبكات الاتجار في المخدرات أو الجماعات المتطرفة أو استغلالهم في دعارة الأطفال.
وكتبت الجريدة أن حوالي 1800 مغربي طلبوا اللجوء إلى السويد في السنوات السبع الأخيرة، وفق قناة SVT لوسائل الإعلام الأوروبية، لكن المصدر ذاته يؤكد أن عدد المغاربة الذين طلبوا اللجوء منذ يناير الماضي بلغ 55 مغربيا فقط، مبرزا أن العدد تراجع ب 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، غير أن القناة حذرت من إمكانية أن يرتفع الرقم خلال فصل الصيف.
من جانبها، نشرت “الأحداث المغربية” أن وزارة الفلاحة أعدت مشروعا ينص على إلزامية تقوية دقيق القمح الصلب بمركب الحليب والفيتامين لدواع تتعلق بالصحة العامة، وكذلك الأرز والذرة والشعير والخرطال والسلت والدخن والذرة البيضاء.
وحسب الخبر ذاته، فإن نقص مادة الحديد في الجسم يعتبر من أكثر المشاكل الصحية انتشارا في المغرب، خاصة في صفوف النساء والأطفال، ويؤدي هذا النقص، الذي يعاني منه ثلث سكان المملكة، إلى اضطراب النمو الطبيعي للقدرات العقلية والنفسية والحركية لدى الأطفال، كما يؤدي إلى ضعف النظام المناعي، ويتيح ظهور العديد من الأمراض على رأسها فقر الدم.